يعد تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات هو أداة لقياس تطور أنظمة الحكم وعلاقة الدولة بمواطنيها والذي يتضح بشكل جلي في الدستور الحاكم للبلاد. ومما لاشك فيه أن مصر من الدول التي لها تاريخا في تطور الدساتير كعملية سياسية من محاولات لتضمين حقوق أو ترسيخ شكل لنظام الحكم وقد ظهر هذا جليا منذ دستور 1923، وكان ارتباط تطور دساتير مصر بمشاركة المواطنين والمواطنات في المجال العام ومن ثم المشاركة أو الضغط لضمان حقوق الكافة رجالًا ونساءً.