إن استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان  والذي شهدناه على مدار يوم كامل، منذ بداية فض اعتصام مجلس الوزراء فجر يوم 16 ديسمبر، ما هو إلا استمرار وتصعيد واضح لسياسات العسكرة تجاه المدافعات عن حقوق الإنسان، والتي اعتمدها النظام السابق ومستمرة إلى ما بعد ثورة 25 يناير.

يحتفل العالم اليوم، الجمعة 25 نوفمبر 2011، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ولقد أردنا كمنظمات نسوية الاشتراك في الحملة الدولية "16 يوم ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي" وذلك عن طريق تنظيم عدد من الفعاليات في مصر، خاصة أن موضوع هذا العام هو مقاومة العسكرة وإنهاء العنف ضد النساء، وذلك للفت الأنظار إلى حقيقة الوضع الحالي في مصر وكيف يساهم العيش تحت الحكم العسكري في تعاظم معدلات العنف ضد النساء من خلال تعزيز القيم الأبوية.

أقامت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآخرين طعنا على قرار إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة.