مقدمة

بدأ دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 2 من أكتوبر لعام 2018، مع استمرار حجب البث المباشر للجلسات العامة للبرلمان المصري، وإخلال البرلمان المصري بأحقية المواطنين والمواطنات في متابعة أداء النواب/النائبات من حيث الاختصاص التشريعي والرقابي داخل المجلس، وحق المواطنين والمواطنات في حرية تداول المعلومات والشفافية والمساءلة والرقابة للنائبات/والنواب، وذلك طبقا لبعض المبادئ الدستورية مثل علنية الجلسات العامة للمجلس طبقا للمادة 120 من الدستور المصري لعام 2014 وتنص على: جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أوعشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

كما يؤثر ذلك أيضا على التزام الدولة تجاه حرية تداول المعلومات وإتاحتها للمواطنين/ات بشفافية طبقا للمادة 68  وتنص على: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، مما أدى إلى تعزيز الانفصال بين المواطنين/ات والنواب/النائبات وضعف رقابة المواطنين/ات على ممثليهم\ن، وانتهاء الأمر بتمرير تشريعات هامة دون طرحها للحوار المجتمعي وغيرها من الإجراءات كان من المفترض على البرلمان القيام بها في دور الانعقاد الثالث تتعلق بقضايا هامة لصالح المواطنين\ات لم تطبق، كما أخل المجلس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في السماح بالتواصل مع النواب للحصول على تزكية النواب، حيث تنص المادة 142:

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب. وتطبيقا للدستور تقدم السيد/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب إلى رئيس المجلس للقاء النواب والنائبات داخل البرلمان علنا للحصول على تزكيتهم، وجاء الرد على لسان المتحدث باسم مجلس النواب النائب/ صلاح حسب الله أنه وفق اللائحة والقانون البرلمان لا يستقبل أيا من راغبي الترشح، وأن مرافق الدولة لا تستخدم في مثل هذه الأمور، وأن الفرصة متاحة لراغبي الترشح أن يلتقوا أعضاء المجلس خارج أروقة البرلمان لإقناعهم بالحصول على تزكيتهم. في حين  تم إتاحة الفرصة للمرشح مصطفي موسى وحصل على تزكية 20 نائب من مجلس النواب بالحضور للمجلس.

إلى جانب ذلك، أقر المجلس الموافقة على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدتين منفصلتين في دور الانعقاد الثالث، المرة الأولى كانت في 14 من أبريل 2018 لمدة ثلاث أشهر، والمرة الثانية في 14 من يوليو 2018 لمدة ثلاث أشهر. هذا بالإضافة إلى انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان الى عدم اقرار بعض  الاستحقاقات الدستورية للمواطنين\ات والمواطنات منها قانون مفوضية التمييز طبقا للمادة 153 من الدستور المصري لعام 2014، وقانون الإدارة المحلية طبقا للمادة 180، وقانون العدالة الانتقالية طبقا للمادة 241 وهي أجندة تشريعية هامة لصالح قضايا النساء ومؤجلة منذ دور الانعقاد الأول.

وفي إطار اهتمام نظرة للدراسات النسوية بمتابعة الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وبالأخص دور النساء بداخله، ، نرصد أداء النائبات منذ بدء دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول  والذي تم افتتاحه بقرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2017 يوم الإثنين الموافق 2 من أكتوبر لسنة 2017، واستمر دور الانعقاد حتى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 يوليو 2018.

عقد المجلس خلال دور الانعقاد الثالث 72 جلسة عامة بالإضافة إلى جلستين طارئتين، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، بلغ عدد المتحدثين/ات من النواب خلالها 450 نائبًا/ة، ويلاحظ قلة عدد النواب والنائبات المشاركين/ات في المدخلات مقارنة بدور الانعقاد الثاني 475 نائبا/ة، من خلال عدد من المداخلات بلغ 4435 مداخلة في دور الانعقاد الثالث بخفض المداخلات عن دور الانعقاد الثاني بحوالي 841 مداخلة. وتضمن تقرير الإنجازات عددا من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث أقر المجلس 66 اتفاقية دولية في دور الانعقاد الثالث. ومناقشة الموازنة العامة في الحكومة ومتابعة مشاركة النائبات ودورهن في المناقشات والتعليقات حول المختصة بالموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2016- 2017، الموازنة المقترحة لعام 2018/2019 وتحقيق التنمية المستدامة.

كما وافق المجلس في دور الانعقاد الثالث على 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعُشر الأعضاء، ونحاول في السطور التالية رصد أداء النائبات في ممارسة الاختصاصات التشريعية المتعلقة بتقديم مقترحات مشروعات قوانين، ومناقشة القوانين، وتقديم اقتراحات في كافة المشروعات المقدمة للمجلس، ومدى مشاركة النائبات وفعاليتهن على صعيد الاختصاص التشريعي.

وفي الواقع، تقدمت بعض النائبات باقتراحات  لقوانين تتعلق بقضايا النساء، ونخص بالذكر مشروعات القوانين المقدمة من النائبة عبلة الهواري بخصوص قانون الأحوال الشخصية ومكافحة زواج القاصرات، إلى جانب المقترحات المقدمة من النائبة نادية هنري وأولها مشروع قانون تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون استثناء، والمقترح الثاني لنفس النائبة هو مشروع قانون مفوضية التمييز لدعم المساواة وحظر التمييز بين المواطنين/ات، ولم تستطعن النائبات تمرير مشروعات القوانين المقترحة إلى اللجان المختصة ومن ثم عرضها لجلسة عامة للمناقشة وإقرارها. كما حاولت النائبة أنيسة حسونة وأخريات تأسيس تكتل نسائي بإسم"نائبات صوت مصر" في دور الانعقاد الثالث ولكنهن لم يستطعن حتى الآن بسبب رفض عبد العال رئيس مجلس النواب تأسيس التكتل.  وعلى صعيد آخر، نجحت النائبة ماريان عازر كرئيسة للجنة الشباب والمرأة في البرلمان العالمي للسلام والتسامح بالانتخاب، وفازت النائبة سولاف درويش بمنصب رئيس لجنة الهجرة باتحاد عمال مصر.

وأما عن استخدام الأدوات الرقابية، بلغ عدد طلبات الإحاطة المنظورة من قبل المجلس 385 طلباً، كما تدارست اللجان النوعية نحو390 طلب إحاطة، كما نظر المجلس عدد من البيانات العاجلة بلغت نحو 303 بياناً عاجلاً. وفي مجال الأسئلة فقد تم توجيه 1090 سؤال، أجابت الحكومة على 45 سؤالا شفاهة في الجلسة العامة، وباقي الأسئلة تم الرد عليها كتابة من قبل الحكومة. وناقش المجلس 20 طلب للمناقشة العامة في دور الانعقاد الثالث. ونظر المجلس 839 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب/ ات في مختلف المجالات، وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات. ونحاول متابعة ورصد أداء النائبات فيما يخص استخدامهن الأدوات الرقابية (الأسئلة وطلبات الإحاطة - طلبات المناقشة العامة - الاقتراحات برغبة - الاستجوابات التي قدمت للمجلس في دور الانعقاد الثالث) خلال الجلسات العامة المنشورة في نشرات مجلس النواب لدور الانعقاد العادي الثالث. وتكمن صعوبة متابعة ورصد تحليل أداء النائبات في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول في عدم توافر المعلومات وتداولها وعدم البث المباشر للجلسات العامة في البرلمان، والاعتماد على ما ينشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

كما يغيب الرصد لمشاركة النائبات في العديد من الاختصاصات داخل البرلمان وعدم إتاحة مضابط الجلسات العامة على موقع مجلس النواب والاكتفاء بالنشرات الدورية الصادرة عن المجلس في كل دور انعقاد إلى جانب تقارير إنجازات كل فترة ودور انعقاد. يغيب عن النشرات الدورية لمجلس النواب العديد من المعلومات الهامة منها باب الدبلوماسية البرلمانية، حيث لا يذكر أسماء الوفد البرلماني المشارك في الزيارات البرلمانية سواء داخلياً أو خارجياً مما يصعب تقييم مشاركة النائبات في هذه الوفود. وفي ضوء المعلومات المتاحة عن النائبات في النشرات الدورية للفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد العادي الثالث، نتابع ونرصد أداء النائبات في الاختصاصات التشريعية والرقابية، وتواجدهن داخل اللجان النوعية وكممثلات للهيئات البرلمانية الحزبية.

المحاور المطروحة للمناقشة من خلال متابعة أداء النائبات في البرلمان

- حصر الوفود البرلمانية التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فيها

- اللائحة الداخلية ونسب تمثيل النساء في اللجان سواء على جميع المستويات كرئيسات أو وكيلات أو أمينات سر أو عضوات في تلك اللجان، وممثلي/ات الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بالمجلس

- مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب بشأن حساب الخزانة العامة الختامي عن السنة المالية 2016/2017، ومشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2018/2019، وفعالية مشاركة النائبات في تلك المناقشات الهامة

- التحالفات أو الكتل البرلمانية الموجودة والممثلة في البرلمان الحالي ونسبة النائبات فيها

- الاختصاص التشريعي (مناقشة مشروعات القوانين - تقديم اقتراحات لمشروعات القوانين)

- القوانين المقترحة من النائبات البرلمانيات الخاصة بقضايا النساء

- القوانين المقترحة من النائبات البرلمانيات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة

- أداء النائبات من حيث استخدامهن للأدوات الرقابية (الأسئلة وطلبات الإحاطة - طلبات المناقشة العامة - الاستجوابات - الاقتراحات برغبة التي قدمت للمجلس في دور الانعقاد الثالث)

- توصيات نهائية