في تطور نوعي جديد تم القبض علي المناضلة الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان أستاذة عزة سليمان ، من منزلها بعد ظهيرة الأربعاء السابع من ديسمبر 2016  حيث اصطحبتها القوة الشرطية لقسم مصر الجديدة ومنه للتجمع الخامس حيث انتظرت لساعات قبل المثول أمام قاضى التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي. والغريب أن الأستاذة عزة لم تتلق أي استدعاء سابق للمثول أمام قاض التحقيق كي يصدر أمرا بالضبط والاحضار علي هذا النحو.

وذلك قبل ان يصدر قاض التحقيق قرارا باخلاء سبيلها بكفالة قدرها عشرين ألف جنيه مساء نفس اليوم. 

قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم بمنع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت. وتم إبلاغها شفاهيًا أن قرار المنع قد صدر من قبل النائب العام المصري بناء علي طلب قاضي التحقيقات. وقد كانت مزن حسن متوجهه للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان إستنكارها للإستهداف المتصاعد لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وخاصة استهداف الدولة للمنظمة المصرية النسوية- نظرة للدراسات النسوية - التي تم تأسيسها والمسؤولة عن إدراتها المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، وهي ناشطة نسوية رائدة ومعروفة بعملها الدؤوب للمساهمة في بناء الحراك النسوي ومحاربة العنف الجنسي في المجال العام.

نحن الموقعين أدناه، نعبر عن استنكارنا لاستدعاء مزن حسن، مؤسسة ومديرة نظرة للدراسات النسوية، واتهامها في القضية 173 لسنة 2011. مزن حسن هي أول شخص من العاملين بالمجتمع المدني يتم التحقيق معه وتوجيه اتهام رسمي له في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية "تمويل منظمات المجتمع المدني". وكانت نظرة للدراسات النسوية قد أعلنت يوم 20 مارس 2016 عن خضوعها رسمياً للتحقيق في القضية 173، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للاستماع لشهادتهن يوم 22 مارس الماضي.