مشروع قانون

  • بيان مشترك

    مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد: تطوير ملموس وسلبيات موروثة

    28 مايو 2012

    تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.

    كما تقر المنظمات الموقعة أدناه أن نصوص المشروع تبدو متقدمة إذا ما قورنت بنصوص القانون الحالي للجمعيات، أو بمشروعات القوانين التي كان -وما يزال- يجري التخطيط لفرضها على المجتمع المدني من داخل مطبخ وزارة التأمينات الشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

  •  
    بيان مشترك

    بيان حول مشروع تعديل قانون الطفل

    14 مايو 2012

    عبر الموقعون ادناه عن شديد انزاعجهم من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الاناث، والذي تزامن مع خروج  بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي احد قرى محافظة المنيا على ممارسة ختان الاناث دون وقوع حالات بالفعل والتي نعتبرها عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا لفتياتنا.. إننا وبهذا الصدد نؤكد على:

  •  
    بيان مشترك

    مشروع قانون لتأميم المجتمع المدني ودمجه في الجهاز الإداري للدولة

    11 أبريل 2012

    تعلن منظمات حقوق الإنسان عن رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفون لدى الدولة، فضلاً عن تبني القانون لعدة قيود تعسفية جديدة، تسعى إلى إرهاب نشطاء المجتمع المدني.

  •  
    خبر

    مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري

    7 مارس 2012

    بدأ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عام 2005 حملة من أجل قانون لحماية النساء من العنف داخل الأسرة..وتشكلت لجنة تيسيرية من عدد من المنظمات الحقوقية المهتمة بهذه القضية للعمل علي مسودات القانون المتتالية.

  • بيان مشترك

    رموز ووزراء نظام مبارك يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهات مع الشعب والقوى الديمقراطية: إحياء مشروع قديم للجمعيات يعيد السيطرة لجهاز أمن الدولة على المجتمع المدني

    18 يناير 2012

    قالت مؤسسات حقوقية اليوم، أن رموز ووزراء الحزب الوطني المنحل والتابعين لنظام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، يقودون المجلس العسكري لمزيد من المواجهات مع الشعب والقوى المدنية والديمقراطية في مصر، وكانت أخر حلقات تلك المواجهات إعادة طرح مشروع للجمعيات الأهلية من قبل فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الحالية، وعلى المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق وكلهم من رموز النظام السابق، وهو مشروع  قانون أكثر استبدادًا من القانون الحالي ويكرس سيطرة  جهاز أمن الدولة –الأمن الوطني– على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة.