"المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين".

شهد العامان الماضيان تحولات كثيرة في مواقف الحكومة المصرية وقطاعات الشعب المختلفة بخصوص قضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية عديدة. وقد احتدم النقاش حول قضايا المرأة ومطالبها في الفترة الماضية مثيرة كعادتها جدال على المستويين السياسي والاجتماعي.

الديباجة أو القيم الحاكمة للدستور أو المبادئ الدستورية
1. مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتكفل العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو الطبقية أو الجغرافية، وتكفل الدولة احترام الكرامة الإنسانية لكل إنسان على أرضها.

تحركت جموع الشعب المصري داخل العاصمة وخارجها في يوم 30 يونيو 2013 معبرة عن مطالبها بعزل الرئيس محمد مرسي، في موجة جديدة لثورة الشعب المصري ضد سلطة تحكمها والتي بدأت في يوم 25 يناير 2011. وفي يوم 3 يوليو أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، عزل الرئيس مرسي وقدم خارطة طريق للمرحلة الانتقالية القادمة. واشتملت خارطة الطريق على 10 بنود من بينها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات".