ينتظر دور الانعقاد الثالث من مجلس النواب المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل إصدار حزمة من التشريعات الهامة لصالح قضايا النساء ومن تلك القوانين والتشريعات قانون مفوضية التمييز، حيث نصت المادة الثالثة والخمسين من الدستور المصري المعدل 2014 على إنشاء مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز التي تقوم لأي سبب، ومن ثم يجب أن يكون قانون إنشاء المفوضية من أولويات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث لمكافحة كافة أشكال التمييز في المجتمع المصري، وقانون الإدارة المحلية يعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات أكبر بمقتضى القانون، واختيار النظام الانتخابي الأمثل ليضمن التمثيل العادل للنساء وسائر الفئات المذكورة (العمال، والفلاحين، الشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة) كما جاء في الدستور المعدل لسنة 2014 مع مراعاة نسبتهم من التعداد السكاني والإلتزام بالتمييز الإيجابي كما جاء في المادة (180). وقانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية.

ويتضح من متابعة ورصد أداء النائبات البرلمانيات أثناء دور الانعقاد الأول والثاني تقديم النائبات البرلمانيات اقتراحات بمشروعات قوانين تتعلق بالموضوعات السابق ذكرها، ونخص بالذكر مشروعات القوانين المقدمة من النائبتين أنيسة حسونة، ومنى منير الخاصة بمفوضية التمييز. وأيضا مقترحات مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النائبات سهير الحادي، وعبلة الهواري، وآمنة نصير. ومقترحات مشروع قانون لوضع عقوبات جرائم التعدي على الميراث المقدمة من النائبة نادية هنري، ومشروع قانون المقدم من النائبة سولاف درويش عن قانون مناهضة العنف ضد المرأة. ونظراً لأهمية مشروعات القوانين المقدمة من النائبات والمتعلقة بقضايا النساء في المجالين العام والخاص. لذلك لابد من تغيير منهجية النائبات البرلمانيات في دور الانعقاد الثالث أثناء تقديم مشروعات القوانين المقترحة من خلال الاشتباك مع الأطراف المعنية بتلك القضايا سواء كانت مناهضة العنف ضد النساء، أو مفوضية التمييز أو غيرها من القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا النوع، وطرح المسودات المقترحة لكافة الأطراف المعنية. وضرورة الحوار المجتمعي الفعال في دراسة القوانين المقترحة ومناقشتها وتبني القوانين الديمقراطية التي تحقق النهوض المجتمعي. وإصدار تلك التشريعات والقوانين في دور الانعقاد الثالث كاستحقاقات دستورية، والعمل على إصدار تشريعات لصالح النساء وقضايا النوع في عام2017عام المرأة المصرية.

كما شهدت الفترة ما بين الرابع من أكتوبر 2016 إلى السادس يوليو 2017 انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المصري، كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد 9 يوليو 2017 قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب اعتبارا من الخميس السادس من يوليو سنة 2017، ويختلف المشهد البرلماني في دور الانعقاد الثاني عن ما سبقه في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب وذلك لتسليط الضوء على الاختصاصات المختلفة لمجلس النواب من اختصاص تشريعي، واختصاص رقابي، ونشاط الشعبة البرلمانية ليكون حصاد دور الانعقاد الثاني انعقاد 68 جلسة عامة، شارك فيها 475 نائباً/ةً، قدموا/ن خلالها 3594 مداخلة، كما وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني على 217 مشروع قانون مقدمين من الحكومة والنواب بإجمالي 2338 مادة، علاوة على أن مجلس النواب قد أقر عدد 61 اتفاقية دولية أبرمتها الحكومة، وشهد دور الانعقاد إصدار العديد من التشريعات وإقرار الاتفاقيات الدولية، و498 طلب إحاطة، و464 بيان عاجل، تم توجيه 1024 سؤال أجابت الحكومة على 75 سؤال شفاهي بالجلسة العامة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، و61 استجواب، و26 طلب للمناقشة العامة ، و634 اقتراح برغبة مقدمة من النواب والنائبات في كافة المجالات.

وتهدف الورقة البحثية إلى متابعة تطور أداء النائبات البرلمانيات ومجلس النواب المصري في كافة النواحي، وقياس مستويات نجاح إدماج النائبات البرلمانيات في جميع الأدوار والمهام التي يتيحها الدور النيابي لعضو(ة) البرلمان، من المهام؛ التشريع، الرقابة، المساءلة والمحاسبة، استجواب مسؤولي السلطة التنفيذية، المشاركة في تشكيل اللجان النوعية البرلمانية وغير ذلك من المهام التشريعية والتمثيلية والنيابية الهامة. كما تهدف الورقة إلى مقارنة أداء البرلمانيات في دور الانعقاد الأول عن دور الانعقاد الثاني، وما هي الأفكار والمساهمات النسوية التي تتبناها البرلمانيات لإضافة الرؤية البرلمانية الشاملة.

- حصر الوفود البرلمانية التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فيها.

- اللائحة الداخلية ونسب تمثيل النساء في اللجان سواء على جميع المستويات كرئيسات أو وكيلات أو أمينات سر أو عضوات في تلك اللجان، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بالمجلس.

- التحالفات أو الكتل البرلمانية الموجودة والممثلة في البرلمان الحالي ونسبة النائبات فيها.

- أداء النائبات من حيث استخدامهن للأدوات الرقابية (الأسئلة وطلبات الإحاطة - طلبات المناقشة العامة- الاقتراحات برغبة - الاستجوابات التي قدمت للمجلس في دور الانعقاد الثاني).

- القوانين المقترحة من النائبات البرلمانيات الخاصة بقضايا النساء والقضايا الأخرى.

- توصيات نهائية.