أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان اليوم أن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية "فحص العذرية" لم يكن مفاجئا ويفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر. وأضافت المنظمات أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري أن فحوصات العذرية لم تحدث، وهي رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة.