تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان إستنكارها للإستهداف المتصاعد لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وخاصة استهداف الدولة للمنظمة المصرية النسوية- نظرة للدراسات النسوية - التي تم تأسيسها والمسؤولة عن إدراتها المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، وهي ناشطة نسوية رائدة ومعروفة بعملها الدؤوب للمساهمة في بناء الحراك النسوي ومحاربة العنف الجنسي في المجال العام.

يعتبر الاستدعاء الذي حدث مؤخرا للمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن لتمثل أمام قاضي التحقيقات يوم الثلاثاء والموافق 29 مارس 2016 للتحقيق معها كمتهمة في القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات"  مثال جائر لتضييق الحكومة المصرية على المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان. وتستغرب المنظمات الموقعة على هذا البيان من قيام الحكومة المصرية باستهداف منظمة نسوية تعمل على قضايا تزعم الدولة المصرية أنها تقوم بإعطائها الأولوية، وتحديدا العنف ضد النساء والنهوض بأوضاع وحقوق المرأة.

يأتي الإستدعاء الرسمي للناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن بعد خطوات عديدة تم أخذها لعرقلة عملها ونشاطها في المجال العام، ويشمل ذلك حملات التشهير الممنهجة ضدها وأناس آخرون من المجتمع المدني. هذا بالإضافة إلى إصدار قرار بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي وانعدام الشفافية وعدم الإفصاح عن التهم الموجهة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن حتى الآن.

وعليه، نطالب ونحث الحكومة المصرية بالإسقاط الفوري لقضية التمويل الأجنبي والكف عن استهداف منظمات المجتمع المدني بشكل عام ونظرة للدراسات النسوية بشكل خاص. كما يجدر الإشارة إلى أن نظرة للدراسات النسوية مجموعة تقوم بأنشطتها بشكل قانوني وبشفافية تامة. كما يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بأخذ كافة التدابير للإعتراف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن للنهوض بأوضاع وحقوق النساء وتوفير خدمات الدعم للناجيات من جرائم العنف الجنسي وتقديم خطاب نسوي يعمل ضد كل أشكال العنف والتطرف. لذلك، يجب على الحكومة المصرية أيضا أن تمنح المساحة الضرورية للمدافعات عن حقوق الإنسان من أمثال مزن حسن للقيام بدورهن الفعال للنهوض بأوضاع النساء بشكل متكامل مع الدولة بدلاً من معاقبة المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن على العمل الهام الذي تقوم به خاصة في ظل إنحسار المساحات الخاصة بالمنظمات النسوية وهو الموضوع الهام الذي تم مناقشته باستفاضة في الجلسة الستين للجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة.

المنظمات الموقعة:

1. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

2. اتحاد منظمات المجتمع المدني (أمم)- اليمن.

3. تجمّع الباحثات اللبنانيات.

4. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.

5. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

6. تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء-  اليمن.

7. جمعية الأمل العراقية .

8. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

9. جمعية العمل النسوي – فلسطين.

10. الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء.

11. جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية – فلسطين

12. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

13. جمعية النساء العربيات – الأردن.

14. جمعية نساء ضد العنف – فلسطين.

15. جميعة جزائرنا.

16. رابطة النساء الدولية للسلام والحرية.

17. رابطة النساء السوريات.

18. الشبكة العراقية لقرار 1325.

19. شبكة المحاميين والمحاميات ضد عقوبة الإعدام – المغرب.

20. شبكة النساء العراقيات – العراق.

21. شبكة سلمى للمنظمات النسوية العربية.

22. شريكات السلام- اليمن.

23. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH.

24. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي- فلسطين.

25. مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب – مصر.

26. مركز تضامن النساء – الأردن.

27. مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان – الأردن.

28. منظمة كفى عنف واستغلال- لبنان. 

29. منظمة ماراتوس للمواطنة وحقوق الإنسان – سوريا.

30. مؤسسة أكون للحقوق والحريات - اليمن.

31. مؤسسة اوام التنموية الثقافية- اليمن.

32. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

33. مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات.

34. مؤسسة معاً للحقوق والتنمية – اليمن.

35. الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد النساء.

الشخصيات العامة:

1. أحلام بلحاج - طبيبة ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سابقا.

2. بشرى العلوي - قاضية بالدار البيضاء بالمغرب.

3. د. بلقيس أبو إصبع - رئيسة مؤسسة اوام التنموية الثقافية باليمن.

4. د. زاهية عمومو- نائبة رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء.

5. سلوى كنو - رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

6. عائشة لبلق - عضوة المكتب بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالمغرب.

7. كلثوم كنو - مستشارة بمحكمة التعقيب، ناشطة حقوقية، ومرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية 2014.

8. لندا الكلش -  مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالأردن.

9. ليلى نفاع حمارنه - مديرة برامج جمعية النساء العربيات بالأردن.