تدين المنظمات الموقعة أدناه، من منطلق انتمائها إلى الحركة النسوية المصرية، ما تتعرض له مؤسسة نظرة للدراسات النسوية من تهديد لكيانها من خلال استدعاء الأستاذة مزن حسن، مؤسسة ومديرة نظرة للدراسات النسوية، باعتبارها "متهمة" في القضية 173 لسنة 2011. إن مزن حسن هي أول شخص من العاملين بالمجتمع المدني يتم التحقيق معه وتوجيه اتهام رسمي له في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية "تمويل منظمات المجتمع المدني"، كما أنها أول ناشطة نسوية تتعرض للتحقيق حول عملها النسوي منذ عقود طويلة. وكانت نظرة للدراسات النسوية قد أعلنت يوم 20 مارس 2016 عن خضوعها رسمياً للتحقيق في القضية 173، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للاستماع لشهادتهن يوم 22 مارس الماضي. وبعد انتهاء جلسة التحقيق، تم استدعاء مزن حسن رسميًا من قبل قاضي التحقيق على أن يتم استجوابها يوم 29 مارس الجاري بوصفها "متهمة" في القضية. 

وإننا نعبر عن دعمنا الكامل للأستاذة مزن حسن ولمؤسسة نظرة، والتي تأسست عام 2007، وعملت منذ إشهارها القانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية بجهد متواصل وفعال نحو دمج منظور النوع وحقوق النساء في المجتمع، وذلك عبر التفاعل مع المسارات الاجتماعية والسياسية المؤثرة في حياة النساء بمصر. وقد كان هدف نظرة دومًا هو تقوية الحركة النسوية المصرية بما يجعلها قادرة على التعامل مع العوامل الاجتماعية والسياسية التي تعوق مشاركة النساء الفعالة في المجالين السياسي والعام. وخير مثال على ذلك هي الجهود التي تبذلها المؤسسة في مواجهة العنف الجنسي، في إطار التزامها النسوي بدعم حق النساء في مجال عام آمن.  كما حرصت نظرة على الانخراط في النقاشات الاجتماعية والسياسية المعاصرة بما يساهم في إنتاج المعرفة النسوية ونشرها. 

وإننا نفخر بجهود مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ونقدرها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النضال النسوي المصري على مدار عقود طويلة، والذي ساهمت نظرة في مواصلة الدفع فيه بقضايا النساء من خلال إيجاد مساحات للنساء في المجالات التالية.

أولا، الدستور والقوانين: حيث لعبت نظرة دورا محوريا في لجنة النساء والدستور ضمن مجموعة عمل تحالف المنظمات النسوية نحو تضمين حقوق النساء في الدستور المصري بعد الثورة. كما تعمل على إدماج قضايا النساء في السياسات العامة والتشريع، فقد طرحت نظرة مشروع قانون لتأسيس مفوضية مكافحة التمييز التي أقرها الدستور المصري، كما عملت على بعض التعديلات في قانون العقوبات فيما يخص جرائم العنف الجنسي، وحاليا تعمل على مشروع قانون خاص بالإدارة المحلية من أجل تفعيل دور النساء في الانتخابات المحلية القادمة، وعملت نظرة أيضاً على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة مشتركة مع العديد من المنظمات النسائية والأحزاب. 

ثانيا، النساء في المجال العام: إذ تعمل نظرة على تقديم أطروحات نسوية للعمل على مختلف القضايا المتعلقة بالنساء في المجال العام، من خلال نشر أوراق معرفية وتقارير وبيانات مشتركة مع العديد من منظمات المجتمع المدني المصري. وتعمل على إدماج قضايا النساء في التشريعات والسياسات من خلال الدفع بمقترحات تشريعية وسياسية لمؤسسات الدولة المختلفة والآليات الوطنية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والوزارات المعنية بكل ملف مثل وزارة العدل وأيضاً اللجان النوعية التي تشكلت على مدار السنوات الماضية مثل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ولجان تقصي الحقائق المختلفة. وعملت نظرة على ملف تولي النساء للمناصب القضائية بالتعاون مع جمعيات نسوية عديدة للدفع بالنساء في هيئات وجهات القضاء خاصة في مجلس الدولة.  

ثالثا، مدرسة الكادر السياسي: حيث تسعى نظرة إلى دعم المشاركة السياسية للنساء من خلال العمل مع الأحزاب السياسية والديمقراطية على إدماج النساء في عملية صنع القرار داخلها، وأيضا على تمكينهن من المشاركة في الانتخابات العامة مثل الانتخابات التشريعية، فعلى سبيل المثال نظّمت نظرة عددا من الدورات التدريبية لشابات الأحزاب من أجل تعريفهن بقضايا النساء وأهميتها وكيفية إدماجها في عملهن الحزبي وعملت مع العديد من المرشحات المنتميات لأحزاب مختلفة وكذلك المستقلات في انتخابات البرلمان في عام 2011. وتعمل أيضا مع النقابيات داخل النقابات المهنية المختلفة مثل "المهندسين" و"التمريض". 

رابعا، المدرسة النسوية: فقد شهدنا عمل نظرة مع المجموعات الشابّة والمبادرات المهتمة بقضايا المرأة من خلال تطوير قدرات هذه المجموعات ومعرفتها بهذه القضايا في مختلف محافظات مصر سواء من خلال الندوات واللقاءات أو نشر مواد معرفية وأوراق عن قضايا النساء. فعلى سبيل المثال نظّمت نظرة مدرسة نسوية للشباب والشابات لتعريفهم على قضايا النساء لنشر ودمج هذه القضايا في مجتمعاتهم المحلية، وعقدت لقاءات وندوات للمبادرات التي تشكلت على مدار السنوات الماضية.

خامسا، الدعم النفسي والطبي والقانوني: وهو الدور البارز الذي تقوم فيه نحو النساء اللاتي تعرضن لجرائم العنف الجنسي في المجال العام، كما تنشر نظرة أوراقًا معرفية عن كيفية التعامل مع الناجيات من العنف الجنسي ومعلومات متعلقة بسياسات وآليات الدولة للتعامل مع جرائم العنف الجنسي والحد منها. كما ساهمت في تأسيس وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة.

سادسا، التعبير الفني وقضايا النساء: حيث تتعاون نظرة مع الشباب والشابات المعنيين/ات باستخدام الفن في مناقشة قضايا النساء، سواء كانوا من المهتمين بالمسرح أو الغناء أو الرسوم المصورة وغيرها من أدوات الفن، فأنتجت نظرة مجلة "الشكمجية" وعملت مع شباب الفنانين على عروض المسرح التفاعلي التي تتناول العنف ضد النساء، والأغاني النسوية وغيرها من المبادرات الفنية التي تهتم بطرح مثل هذه القضايا.

هذا وتجمع مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بين الوعي النسوي والعمل النسوي في إطار الحركة النسوية المصرية، ويعتبر فريق نظرة بمثابة القوة التي دفعت بالحركة النسوية المصرية إلى الأمام بعضوياتها الشابة والقضايا التي تبنتها على مدار السنوات الماضية، وذلك كامتداد طبيعي للحركة النسوية المصرية التي يرجع تاريخها إلى بدايات القرن العشرين، وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحركة النسوية المصرية الحالية بمنظماتها ومؤسساتها ومجموعاتها وأفرادها. 

ومن هنا فإننا نطالب بوقف استهداف مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، لاسيما تلك المعنية بحقوق النساء. كما أننا نعتبر أي تهديد لمؤسسة نظرة بمثابة تهديد مباشر للحركة النسوية المصرية ... حاضرها وماضيها.

المنظمات الموقعة:

      1.أمي للحقوق والتنمية.

      2. مؤسسة المرأة والذاكرة.

      3. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.

      4. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

      5. جمعية الحقوقيات المصريات.

      6. مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة بالقاهرة.

      7. جمعية بنت الأرض.

      8. سالمة لتنمية النساء.

      9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

      10. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.

      11. ملتقى تنمية المرأة.

      12. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة.

      13. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

      14. مؤسسة المرأة الجديدة.