في جلسة اليوم بمحكمة العباسية والتي تنظر طلب التحفظ على المحامية عزة سليمان ومكتب المحاماه الخاص بها، تم طلب التحفظ على أموال النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن وجمعية نظرة للدراسات النسوية على خلفية القضية 173 لعام 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات، حيث تم إدراج إسمها والأستاذ محمد زارع من المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، بناء على طلب من قاضي التحقيقات، وتم تأجيل الجلسة ليوم 14 ديسمبر 2016 للاطلاع على أوراق القضية وتقديم المستندات وحجز طلب التحفظ على أموال الأستاذة عزة سليمان ومكتب المحاماه الخاص بها للحكم بذات الجلسة.

وبهذا تنضم حسن إلى العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين تم التحفظ على أموالهم في السابق ومن بينهم الصحفي الاستقصائي حسام بهجت، وجمال عيد وهو المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن وهو أيضا المؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح وهو المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل وهو المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون.

ويأتي هذا القرار في ظل القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات، والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين علي أوراق القضية، وسيقوم علي أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق، ويأتي ذلك القرار كخطوة جديدة في عملية التصعيد ضدها وإحالتها للقضاء.

مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية البرلمانية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار. كما أنها عضوة بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء (Global Fund for Women) وعضوة لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية (Association for Women's Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013، وجائزة "رايت لايفليهود" والمعروفة أيضاً بجائزة نوبل البديلة لعام 2016.

والجدير بالذكر أنه تم منع مزن حسن من السفر، حيث قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح 27 يونيو  2016 بمنعها من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016، حيث تم إبلاغها أنها ممنوعة من السفر منذ مايو 2016 بأمر من النائب العام.

وتستنكر نظرة للدراسات النسوية هذا الإجراء ضد مديرتها التنفيذية، وإدراج الجمعية في قضية رقم 173 لعام 2011، والتي تأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ وقت طويل وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها. الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.