أصدرت اليوم نظرة للدراسات النسوية تقريرا بعنوان  "استمرار الانتهاكات: سياسة الجيش تجاه المدافعات عن حقوق الإنسان" والذي يتناول السياسات المعادية للنساء الناشطات في المجال العام منذ تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد مطلع العام الحالي وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

يأتي إطلاق التقرير في الذكرى السادسة لليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يوافق 29 نوفمبر، وهو اليوم الذي حدده المشاركون في الاجتماع الاستشاري الأول للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي نظمته منظمات من سيريلانكا عام2005.

وقالت قالت ماسة أمير الباحثة ببرنامج المدافعات عن حقوق الإنسان "تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان انتهاكات مستمرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي ممارسات موروثة من النظام السابق." .  أوضحت أن "المدافعات عن حقوق الإنسان تتحدين المعايير الثقافية والاجتماعية حول دور المرأة في المجتمع وبالتالي تواجهن عداء أكبر من نظرائهن من الرجال. وبالرغم من أن أولئك النساء يواجهن نفس المخاطر التي يواجهها جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنهن يعانين من انتهاكات إضافية ذات طبيعة جنسية بسبب نوعهن الاجتماعي، والتي تتراوح ما بين التحرشات والاغتصاب إلى العنف الجنسي على أساس حالتهن الاجتماعية أو الإنجابية

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، قامت  محكمة القضاء الإداري  يوم 29 نوفمبر بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى (رقم 45092 لسنة 65 قضائية) إلى 27 ديسمبر القادم والتي أقامتها مجموعات حقوقية تضمن نظرة للدراسات النسوية للطعن على قرار  إخضاع الفتيات للكشف على عذريتهن داخل السجون العسكرية وأماكن الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة. وهي القضية المعروفة باسم "قضية فحص العذرية"، وهي الحادثة التي وقعت في مارس الماضي ضد معتصمات في ميدان التحرير، مما يعطي مثالاً واضحاً على الانتهاكات الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان، وهو تنظيم الحياة الجنسية (تنظيم جنسانية المرأة). وأضافت ماسة تظهر الام المدافعات عن حقوق الإنسان جلية في حالات العسكرة ، حيث تتيز هذه الحالة باستخدام العنف والتبرير المتزايد له لضمان "الاستقرار"، مما يسهل بالضرورة كافة أشكال العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ويُحد من قدرتهن على تحدي الانتهاكات التي يواجهنها".  

وقد وثق برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بنظرة للدراسات النسوية الانتهاكات التي وقعت ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في أكثر من حادثة، ومنها أحداث فض ميدان التحرير من المعتصمين والمتظاهرين في الأسبوع الأول من أغسطس الماضي والتي قامت بها قوات الأمن من الجيش.

وقالت سلمى النقاش مُنسقة البرنامج "إن الألم والمعاناة النفسية التي تعاني منها الناشطات كانت أكثر قسوة من الألم الجسدي الناتج عن العنف الذي واجهنه من الشرطة العسكرية، فالتعرض للفحص وعملية التشهير كان أكثر عنفاً من الصدمات الكهربائية أو الكدمات والجروح التي تملأ أجسادهن" وأضافت أن "الخوف الذي تشعر به النساء كل مرة يشاركن فيها في مظاهرة بعد أحداث فض الميدان، والخوف المتزايد من أن يتعرضن "لعقاب" أكثر قسوة لأنهن أردن أن يلعبن دوراً في المجال العام، يتجاوز الألم الجسدي الذي توجب عليهن التعايش معه لبعض الوقت".

يشمل التقرير عدداً من الانتهاكات التي تعرضت لها المدافعات عن حقوق الإنسان في ظل نظام مبارك السابق، ومنذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد في فبراير الماضي. ويركز التقرير على حادثة إجراء فحوص العذرية للمعتصمات كمثال صارخ للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الذي تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان، والذي تم ممارسته من قبل السلطات بعد بدء ثورة 25 يناير 2011، إلا أن تلك الحادثة ليست إلا أبرز الأمثلة الواضحة للعنف من قبل المجلس العسكري الذي يدير الدولة المصرية حالياً، خاصة تجاه الناشطات من النساء. وماقامت به سلطات الجيش بعد أحداث مارس 2011 هو دليل لا يمكن تجاهله على استمرار سياسات العنف التي لن تتوقف إلا بزوال حالة العسكرة التي تعيشها مصر الآن.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
يارا سلام (عربي\انجليزي\فرنسي): [email protected] - +201008602062.