مقدمة 

يمر اليوم عام على إطلاق المجلس القومي للمرأة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" بتاريخ 7 مايو 2015. وضعت هذه الاستراتيجية استجابةً لمطالب المجموعات النسوية ونضالهن لعقود طويلة كي تتحمل الدولة مسئوليتها من خلال "منظومة شاملة من الإجراءات طويلة الأمد"  لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. تتطرق الاستراتيجية إلى حماية النساء من العنف من خلال أربعة محاور وهم الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية وينقسم كل محور إلى عدد من الأهداف الفرعية التي تخص عمل 12 وزارة وهيئة مختلفة. من المفترض تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى خمس أعوام من 2015 وحتى عام 2020 . بالرغم من الإشكاليات المرتبطة بهذه الاستراتيجية ومضمونها ، إلا أن وجود استراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء على المستوى الوطني تربط بين كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية هي خطوة إيجابية في حد ذاتها، ونحن كنسويات معنيات ومهتمات بتنفيذ الاستراتيجية وتطويرها. بالتالي، نرى أن هناك أهمية قصوى لمتابعة الاستراتيجية حيث أن إحدى الضمانات لتطبيقها هو وجود آليات للمتابعة والمراقبة سواء من قبل أجهزة الدولة والآليات الوطنية المعنية أو منظمات المجتمع المدني.

ما هو المقصود بالمتابعة والتقييم؟

 المتابعة هي عملية دورية ومنتظمة ومستمرة طوال مدة الاستراتيجية، لجمع المعلومات والبيانات وتحليلها فيما يخص تطبيق المحاور المختلفة والأهداف الفرعية بغرض التأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة ومساعدة الجهات المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة في حالة وجود مشاكل أو عقبات في التنفيذ. هدف عملية المتابعة هو أيضا توثيقي، وذلك لتوثيق الخطوات التي اتخذت بالفعل والخطوات التي لم تنجز. أما التقييم فهو تقدير لمدى نجاح الاستراتيجية والأهداف الموضوعة مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات النجاح الموجودة في الاستراتيجية بالفعل. بالتالي، عدم وجود متابعة مستمرة سيعرقل عملية تقييم الاستراتيجية مرحليا ونهائيا. إذا كان الهدف من المتابعة هو سؤال "هل نفعل الأشياء بشكل صحيح؟"  فالهدف من التقييم هو "هل نفعل الأشياء الصحيحة؟". بالتالي، متابعة وتقييم الاستراتيجية لها شقين: أولا، هل تم تنفيذ الأهداف الموضوعة لمناهضة العنف ضد النساء؟ ثانيا، هل الأهداف والخطة التي وضعت فعلا ناجحة وفعالة في الحد من العنف ضد النساء؟  

كان الهدف الرئيسي من  كتابة هذه الورقة هو متابعة مدى تطبيق مضمون الاستراتيجية بعد عام من إطلاقها، وتقييم  مدى فاعلية ونجاح الأهداف الموضوعة في مكافحة العنف ضد النساء، إلا أنه تبين لنا أن تقييم الاستراتيجية مهمة صعبة ولا يمكن تحقيقها لعدم وجود آليات أو معايير واضحة للتقييم والمتابعة عموما، وعدم إشراك المجتمع المدني في هذه العملية خصوصا. فبالرغم من وجود أهداف فرعية لكل محور من المحاور الأربعة ومؤشرات للنجاح والتقييم وآليات متابعة أقرتها الاستراتيجية، إلا أن البيانات والمعلومات عن تحقيق هذه الأهداف إما عامة جدا أو غير متوفرة. بالطبع، إن لم تتوفر شروط المتابعة، فتصبح عملية التقييم مستحيلة. بالتالي، حيث أنه يصعب متابعة تطبيق الاستراتيجية ككل خاصة في ظل غياب آليات متابعة واضحة تشرك المجتمع المدني، وإيمانا بأهمية المتابعة والتقييم كخطوات أساسية لتطبيق الاستراتيجية وتطويرها في السنوات القادمة، تقدم "نظرة للدراسات النسوية" هذه الورقة أولا لرصد بعض انجازات ومعوقات تطبيق الاستراتيجية التي تمكنا من رصدها خلال العام الماضي بالرغم من غياب آليات متابعة منتظمة، وثانيا، وبشكل أساسي، لتطوير آليات متابعة الاستراتيجية. تضع الورقة أولا الاستراتيجية قي سياق العنف ضد النساء خلال العام الماضي، ثم ترصد بعض إيجابيات وسلبيات التطبيق التي استطعنا متابعتها، وتتطرق الورقة بعد ذلك إلى آليات المتابعة من خلال عرض بعض أهداف وأنشطة الاستراتيجية التي كان من المفترض تحقيقها خلال عامي 2015-2016 ورصد المشاكل المتعلقة بمتابعة هذه الأهداف والأنشطة. أخيرا، تقترح الورقة بعض الآليات العملية للمتابعة.

 عام على الاستراتيجية: عام من العنف ضد النساء: حوادث الاعتداء الجنسي على المعلمات كمثال

خلال هذا العام المنقضي من عمر الاستراتيجية، لم ينقضي العنف ضد النساء، بل لايزال موجودا بجميع أشكاله في المجالين العام والخاص وفي أماكن العمل. لم تتوقف ظواهر مثل العنف الأسري وختان الإناث والتحرش الجنسي في الشوارع والمواصلات العامة وأماكن العمل. بالطبع لم يكن من المتوقع انتهاء ظاهرة العنف ضد النساء بمجرد إطلاق الاستراتيجية الوطنية، إلا أن وضع الاستراتيجية في سياق وقائع العنف ضد النساء في المجالين العام والخاص خلال العام الماضي مهم للتذكرة بأهمية وجودها. فظاهرة العنف ضد النساء ليست ظاهرة "طبيعية" بل هي نتاج للظلم الأبوي وعلاقات القوى التي تحكم مجالات الحياة المختلفة وتميز ضد النساء، وتفشيها ليس أمرا طبيعيا أيضا، بل هو نتيجة لغياب سياسات وطنية وإرادة سياسية لمكافحة تلك الظاهرة، ومن ثم أهمية وجود الاستراتيجية وتفعيلها لمقاومة تلك الثقافة الأبوية ولخلق سياسات من شأنها القضاء على العنف ضد النساء بكافة أشكاله. فالكثير من أشكال العنف ضد النساء يمكن الحد منها أو من أضرارها النفسية والجسدية إذا وجدت سياسات (قوانين مفعلة، توعية، عقوبات، خدمات للناجيات) تنفذها أجهزة الدولة المعنية. كمثال على ذلك، يمكن تأمل ظاهرة الاعتداءات الجنسية واغتصاب المعلمات التي شهدت انتشاراً ملحوظا خلال العام الماضي.

بالتزامن مع إطلاق "الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة"، تم رصد عدة حوادث مؤسفة بحق المعلمات. على سبيل المثال، في مايو 2015، في واقعة شهيرة حاول طلاب بمدرسة طلعت حرب بالعمرانية اغتصاب معلمة رفضت السماح لهم بالغش. بشاعة الحادث لم تتوقف عند محاولة الاغتصاب، بل هي أيضا في تبعاته وتعامل المدرسة والدولة مع مرتكبي الجريمة. فالضباط رفضوا حتى الحضور للمدرسة متحججين بوجود كنيسة داخل المدرسة "لا يمكنهم دخولها"! اكتفى مدير المنطقة التعليمية بصفع أحد مرتكبي الجريمة دون اتخاذ أي اجراءات. ومع بداية العام الدراسي 2015-2016 تعرضت معلمة مغتربة من كفر الشيخ إلى الاغتصاب بمنطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية أثناء توجهها إلى المنزل بعد  انتهاء الفترة المسائية في المدرسة . وفي حادثة مروعة تم قتل معلمة لغة انجليزية بعدما فشل الجاني في اغتصابها في مدينة السادات . ليس الهدف من رصد تلك الحوادث هو فقط الإشارة إلى استمرار وقائع العنف ضد النساء طوال العام الماضي بالرغم من وجود الاستراتيجية أو أن الاستراتيجية لم تحد من تلك الجرائم، بل هو بالأساس للبرهنة على أهمية وجود الاستراتيجية. فتعرض المعلمات للعنف مرتبط بغياب السياسات أو عدم تفعيل السياسات الموجودة بالفعل مثل: عدم توفير الدولة لوسائل الحماية الأساسية للمعلمات كأماكن سكن آمنة ووسائل مواصلات آمنة خاصة للمعلمات اللاتي يحضرن الفترة المسائية، ذلك بالرغم من أن القانون  يلزم صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النساء ليلا على توفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات (المادة الثالثة من القرار رقم 183 لعام 2003).  ينطبق ذلك بشكل خاص أيضا على المعلمات المغتربات حيث أنهن يتواجدن في محافظة غريبة وبعيدة عن أهلهن وأقاربهن. مثلا، الناجية من حادث العامرية بالاسكندرية، والوافدة من محافظة كفر الشيخ كانت إحدى الفائزات بمسابقة ال30 ألف وظيفة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وبناء عليه سافرت إلى الإسكندرية، فمن المؤسف أن تعلن الدولة عن وظائف تجتهد المعلمات للحصول عليها ثم تتخلي عنهن دون توفير أي حماية لهن ودون الاكتراث لما قد تواجهه النساء من انتهاكات داخل وخارج مكان العمل. استمرار حوادث العنف ضد النساء على نطاق واسع، وحوادث المعلمات مثالا، قد يبرهن على على عدم نجاح الاستراتيجية حتى الآن في الحد من العنف ضد النساء  بشكل ملحوظ، ولكن الأهم هو برهنته على احتياجنا لتفعيل الاستراتيجية بشكل جاد. 

إيجابيات وإشكاليات تطبيق الاستراتيجية خلال عام 2015-2016

في واقع الأمر، هناك بعض الخطوات الإيجابية التي وعدت بها الاستراتيجية وبدأت بالفعل في التحقق ومنها إنجاز بروتوكول طبي أو دليل إرشادي للتعامل مع الناجيات من العنف وتدريب عدد من الأطباء والطبيبات عليه وتم إنجاز هذا الدليل بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). . يتوافق ذلك مع الأنشطة التي حددتها الاستراتيجية في محور التدخلات في الهدف الفرعي الأول الخاص بتوفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات . شارك في عمل الدليل عدة وزارات وتم تدريب عدد من الأطباء على كيفية جمع الأدلة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بدلا من أطباء الطب الشرعي نظرا لقلة عددهم،  وكتابة تقارير ترفع للطب الشرعي. الدليل يضم طرق مفصلة لضمان حفظ الأدلة وتوثيق حالة الناجيات من العنف وكيفية التعامل معهن نفسيا وجسديا، وضمان حفظ السرية والخصوصية. حتى الآن تم تغطية 172 مستشفى عام والهدف المقبل هو تدريب أطباء في 400 مستشفى ثم الانتقال للمستشفيات الخاص والتعليمي. من جانب آخر، شهد أداء مصلحة الطب الشرعي تقدم ملحوظ حيث تم مؤخرا إنشاء "وحدة للعنف ضد المرأة" والطفل تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتغطي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة، وتقع بجانب مشرحة زينهم. تم إبلاغ الأقسام بوجودها لتحويل الحالات إليها. وطبقا للدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، من المستهدف إضافة طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي، وكذلك تطوير دور الطبيب الشرعي ليصبح طبيب معالج يستطيع معالجة الناجية من الأمراض التناسلية أو إعطاءها حبوب منع الحمل. إلا أن هناك مشكلتين أساسيتين في علاقة تلك الإنجازات المهمة بتطبيق الاستراتجية. أولا بالرغم من كون هذه الخطوات مهمة للغاية ومتوافقة تماما مع الأهداف المنشودة لمكافحة العنف ضد النساء، إلا أنها لا تحدث بالضرورة في إطار تطيبق الاستراتيجية. فمثلا بالرغم من وجود فكرة الدليل الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف ضمن الاستراتيجية، إلا أن الجهات المنفذة لهذا النشاط تختلف في خطة الاستراتيجية عن الجهات التي نفذت هذا المشروع في الواقع. هذه ليست إشكالية في حد ذاتها، ولكن الإشكالية الحقيقية هي عدم وجود آلية منهجية لمتابعة الاستراتيجية، وعدم متابعة تلك الخطوات المتخذة من جهات مختلفة سواء حكومية أو غير حكومية وإدراجها ضمن تطبيق الاستراتيجية. 

من ناحية أخرى، هناك بعض العقبات التي تمكننا من رصدها خلال هذا العام والتي تمنع تنفيذ الاستراتيجية على نحو جاد. أول هذه العقبات هو ارتكاب وزارة الداخلية، وهي أحد الشركاء الرئيسسن في تطبيق الاستراتيجية، جرائم وانتهاكات في حق النساء. إن عدم تفعيل بعض بنود الاستراتيجية من قبل بعض المؤسسات المعنية شيء، وانتهاك حقوق النساء وأجسادهن من قبل مؤسسة منفذة للاستراتيجية شئ آخر يهدد مصداقية الاستراتيجية وجدواها بشكل حقيقي. أولا، تتعرض المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الانسان إلى عدة انتهاكات من قبل الشرطة أو بمباركتها، بدءا من الاعتقال مرورا بالضرب ووصولا للاعتداءات الجنسية والتعذيب في بعض الحالات. لقد شاهدنا مثلا عدة اعتقالات لمتظاهرات على خلفية مظاهرات 15 و25 أبريل مما يصادر حق هؤلاء النساء في التواجد في المجال العام والتعبير عن رأيهن بحرية. كما تم التعدي بالضرب على نساء وفتيات من أهالي المعتقلين من قبل بلطجية افتعلوا اشتباكات مع الأهالي في ظل تواطؤ الشرطة التي لم تتدخل لانقاذهن في وقعتين مختلفتين، أولهما أمام محكمة زينهم يوم الثلاثاء 19 ابريل 2016 وثانيهما أمام محكمة عابدين يوم 30 أبريل الجاري. وعلاوة على ذلك، تتعرض المواطنات العاديات إلى عدة انتهاكات جسدية وجنسية داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. على سبيل المثال، في أواخر العام الماضي في واقعة وحشية بشبرا الخيمة، قامت الداخلية بتعذيب فتاة بالغة من العمر 17 عاما، والتحرش بها جنسيا، والتعدي عليها جسديا ولفظيا ولم تتم معاقبة مرتكبي تلك الجرائم من الداخلية . لا تتطرق الاستراتيجية على الإطلاق إلى مكافحة العنف المرتكب من قبل فاعلي الدولة وهو ما يشجع الداخلية على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم واستباحة أجساد النساء. نصت الاستراتيجية على تعديل مضمونها سنوياً ومراجعتها، وينبغي أن تكون محاسبة مرتكبي العنف ضد النساء من قبل فاعلي الدولة والاعتراف بعنف الدولة في حد ذاته من أوائل التعديلات التي يتم دمجها في الاستراتيجية، كما طالبت من قبل بعض المنظمات النسوية عند اطلاقها.

توجد إشكالية أخرى هامة خاصة باستهداف منظمات المجتمع المدني - وخاصة منظمات حقوق الإنسان- من قبل الدولة. من المفترض أن يكون المجتمع المدني هو شريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها وتقييمها، خاصة المنظمات التي عملت لعقود ومازالت تعمل على قضية العنف ضد النساء. إلا أنه في الآونة الأخيرة تم استهداف تلك المنظمات - ومن ضمنها منظمات نسوية - وملاحقتها قانونيا من قبل الدولة. يعد ذلك تحديا حقيقيا أمام تنفيذ الاستراتيجية، أولا لأن تلك الملاحقة الأمنية لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية تعرقل عمل مجموعات تعمل بالفعل على مناهضة العنف ضد النساء والاستجابة لاحتياجات الناجيات من العنف، وهو ما لا تستطيع الدولة وحدها فعله. ثانيا، تمنع تلك الملاحقة المجتمع المدني من أن يكون شريكا حقيقيا في عملية متابعة وتقييم الاستراتيجية وتجعل تلك المهمة فقط من اختصاص أجهزة الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية دون شريك أو رقيب. 

في سياق أوسع، من أهم معوقات تنفيذ الاستراتيجية هو كونها غير ملزمة، حيث أن المجلس القومي للمرأة هو مجلس استشاري فقط. لذلك، فمن المهم التأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات المجلس القومي للمرأة ليصبح لديه أدوار تنفيذية أيضا تمكنه من تنفيذ ومراقية الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية. وفي نفس الوقت، يمكن الضغط لكي يصبح مضمون الاستراتيجية ملزما لجميع الوزارات والهيئات بقرار وزاري.

ما هي المشاكل المتعلقة بآليات متابعة الاستراتيجية الوطنية؟ 

بالطبع،  متابعة الاستراتيجية ككل أمر مستحيل وخاصة أن بعض الأهداف طويلة المدى ولا يمكن متابعة تفعيلها بعد عام واحد، إلا أن خطة الاستراتيجية حددت تحقيق أهداف معينة خلال عامي 2015-2016. تستعرض الورقة الأنشطة التي كان من المقرر تنفيذها خلال 2015-2016 في محوري الحماية والتدخلات  كأمثلة لشرح المشاكل المتعلقة بآليات المتابعة.

تم اختيار محوري الحماية والتدخلات حيث أنهما أكثر محورين يحتويان على أنشطة واضحة وملموسة ومتصلة بعمل "نظرة للدراسات النسوية" على قضية العنف ضد النساء  .

أولا، فيما يخص محور الحماية، انقسم إلى 4 أهداف فرعية لتحقيق هذه الأهداف اقترحت الاستراتيجية عدة أنشطة وكل نشاط مقرر له المخرجات المتوقعة والجهة المنفذة أو المساندة وآلية المتابعة.

الهدف الأول هو تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المراة في ضوء الدستور وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها. الأنشطة الخاصة بهذا الهدف كالآتي:

- مراجعة مقترح القانون الشامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ومتابعة الاجراءات اللازمة من قبل وزارة العدل لعرضه عالبرلمان ومن المفترض أن يكون المخرج هو مقترح قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة. ومن المفترض تنفيذ ذلك من خلال تشكيل لجنة لمراجعة المقترح وآلية المتابعة التي أقرتها الاستراتيجية هي تقارير اللجنة. 

- عقد اجتماعات تنسيبقية مع المنظمات غير الحكومية لحشد التأييد لاصدار التشريع. ومن المفترض أن يكون المخرج هو حشد مجتمعي لاصدار قانون. والجهة المنفذة هي وزارة العدل والمنظمات غير الحكومية, أما آلية المتابعة فهي تقارير الاجتماعات ومشاركة الاعلام.

- متابعة اصدار تشريع متكامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة. والمخرج هو تشريع متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة ينفذه وزارة العدل وبرلمان 2015 وآلية المتابعة هي جلسات البرلمان. 

- مراجعة التشريعات الخاصة بجرائم العنف للخروج بمواد قانونية تتضمن عقوبات أكثر ردعا وتحمي خصوصية المعنفات والمخرج هو مواد تشريعية تتضمن تغليظ العقوبات ومادة تشريعية لضمان سرية البيانات الخاصة بالمرأة المعنفة تنفذه وزارة العدل وآلية المتابعة هي قياسات الرأي العام.

- مطالبة البرلمان الجديد بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء في دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان ومنها إصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، ومشروع قانون حظر التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص المعد من قبل المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لتعزيز وضمان نزاهة العملية الانتخابية. والمخرج هو اصدار تشريعات تتلائم مع المواثيق الدولية والدستور الجديد وتهدف إلى دعم وحماية حقوق الانسان. وينفذ ذلك وزارة العدل والبرلمان وآلية المتابعة هي جلسات مجلس النواب والقوانين الصادرة. 

- ورش عمل مع المعنيين بانفاذ القانون وممثلي الوزارات والمجتمع المدني وبعض الأسر المصرية التي تطالب بتعديلات تشريعية تستهدف الوصول لمقترح التعديلات. والمخرج هو الوصول لمقترح بالتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز حماية ورعاية حقوق الأطفال-فتح حوار مجتمعي للوصول إلى أفضل الصيغ. وينفذ ذلك ممثلي الوزارات والنيابات والجمعيات الأهلية. آلية المتابعة هي متابعة التوصيات المرسلة للجهات المعنية مع متابعة إصدار قوانين جديدة. 

- مراجعة القوانين الخاصة بالعقوبات  وخاصة المادة الخاصة بالرأفة ومواد الزنا. والمخرج هو تعجيل نصوص المواد ووجود نص جديد يمنع الاباحة ويساوي في العقوبة بين الرجل والمرأة في قضية الزنا. ينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وآلية المتابعة هي المخرج من كل لقاء ووجود نص مبدئي.

الهدف الفرعي الثاني هو تعزيز تنفيذ القوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الاحالة وفيما يلي الأنشطة الخاصة بهذا الهدف:

- تجهيز وتسليح قوات مكافحة العنف ضد المرأة بالمعدات الحديثة والمتطورة والمخرج هو قوات مجهزة للتدخل السريع في حالات العنف ضد المرأة وآلية المتابعة هي رصيد احصائي لوقائع العنف في الشارع من خلال متابعة أجهزة وقطاعات الوزارة المعنية.

- تقديم الدعم القانوني للفتيات ضحايا العنف من خلال المجلس واتخاذ الاجراءات لحمايتهن خلال مراحل التحقيق حتى يتم إيداعهن المؤسسات المختصة والمخرج هو حماية الفتيات ضحايا العنف وإعادة إدماجهن بالمجتمع وينفذ ذلك النيابة العامة ومنظمة الهجرة الدولية والمجتمعات الأهلية. وآلية المتابعة هي تقارير عن الحالات التي تم مساعدتها وما وصلت إليه.

الهدف الفرعي الثالث هو التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الانجاز والأنشطة الخاصة بهذا الهدف كالآتي:

-  استحداث خطوط ساخنة (رقم مختصر) بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وفي كل مديرية من  مديريات الأمن لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة عموما والمخرج هو عدد من الخطوط الساخنة وينفذ ذلك وزارة الاتصالات وآلية المتابعة هي رصد عددي لحالات الابلاغ ومتابعة.

- دليل يشتمل على القوانين والاجراءات بصورة مبسطة وينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ووزارة الداخلية وآلية المتابعة هي متابعة دورية لمنشآت الصحية 

- تدريب مقدمي الخدمة على الدليل الاسترشادي الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة والمخرج هو كوادر لديها معرفة بالقوانين والاجراءات الخاصة بقضايا العنف ضد المرأ ة. وينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ووزارة الداخلية. وآلية المتابعة هي قياس مدى معرفة مقدمي الخدمة بالقوانين والاجراءات الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة 

- تكثيف استضافة أساتذة الجامعات خاصة اساتذة شريعة وقانون والمخرج هو تقديم الوعي القانوني والديني وينفذ ذلك قطاع التليفزيون والقنوات المتخصصة والجامعات. وآلية المتابعة هي استطلاعات الرأي.

- تنفيذ لقاءات توعية حول العنف ضد المرأة والقوانين التي تجرم العنف وعقوبتها والمخرج هو وجود عدد 1500 مستفيد ثم توعيتهم وينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة. وآلية المتابعة هي تقارير شهرية وتقرير كل 6 شهور.

الهدف الرابع هو خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة وأنشطته المقترحة كما يلي:

- تطوير خدمة الخط الساخن لتلقي الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة والاعلان عنها بصورة أوسع والمخرج هو خدمة متطورة للخط الساخن لتلقي الشكاوى وينفذ ذلك الUNDP  وآلية المتابعة هي تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية. 

- توفير الاستشارات القانونية بمناطق امبابة وعزب الهجانة ومنشية ناصر ضمن برنامج مبادرة مدن آمنة والمخرج هو زيادة وعي النشاء بالحقوق القانونية وآلية المتابعة هي لتقارير الدورية للمشروع. 

- التوسع في نظام الدوريات الراكبة بوسائل النقل خفيفة الانتقال لأماكن البلاغات والتواجد في الأماكن المعروف عنها زيادة ارتكاب تلك الجرائم والمخرج هو توفير دوريات راكبة مدبة لمساندة المرأة وآلية المتابعة هي التقارير الشهرية

- التشبيك بين خطة نجدة الطفل ولجان الحماية والجمعيات الأهلية لتقديم الاعانات العاجلة والمخرج هو سرعة إحالة البلاغات وتقديم المساعدات وينفذه المحافظات والجمعيات الأهلية. وآلية المتابعة هي التقارير الدورية التي يتم رفعها عن كل حالة من الحالات.

- تفعيل دور لجان الحماية في المحافظات والمخرج هو رصد لحالات الأطفال المعرضين للخطر وسرعة التعامل معها وآلية المتابعة هي متابعة رفع التقارير من اللجان الفرعية للجان العانة ثم إلى المجلس.

وبالنسبة لمحور التدخلات فالهدف الأول هو: توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات فيما يلي الأنشطة الخاصة بهذا الهدف: 

- اعداد دليل استرشادي لرفع مهارات مقدمي الخدمة في مجالات الخدمات الصحية العلاجية والنفسية للمعنفات والمخرج هو دليل استرشادي يحتوي على مهارات الأساسية في تقديم الخدمات العلاجية والنفسة للمعنفات وآلية المتابعة هي متابعة مدى توافر الدليل بالمنشآت الصحية  بمعرفة فريق الاشراف. 

- تدريب مقدمي الخدمة على الدليل الخاص بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والنفسية للمعنفات والمخرج هو اعداد كوادر من مقدمي الخدمة قادرة على التعامل مع المعنفات من الناحية العلاجية والنفسية وينفذ ذلك المجلس القومي للمرأة وآلية المتابعة هي نظام اشرافي لمتابعة مقدمي الخدمة في تقديم الخدمات العلاجية والنفسية للمعنفات.

- تشجيع انشاء أو تخصيص مراكز لعلاج ورعاية المرأة المعنفة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمخرج هو خدمات متخصصة لضحايا العنف ضد المراة وينفذ ذلك وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة  وآلية المتابعة هي متابعة الجهات المعنية بالوزارة.

- توفير خطوط اتصالات ساخنة لتلقي المشورة على مستوى الجمهورية والمخرج هو خطوط ساخنة للتواصل مع الراغبات في تلقي المشورة وينفذ ذلك وزارة الاتصالات وآلية المتابعة هي متابعة الأجهزة المعنية بالوزارة.

تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين وتدريبهم على الصحة النفسية والمشكلات وخطوات حلها وعلاجها وكيفية التعامل مع المشاغبين وممارسي العنف من التلاميذ\الطلاب ضد أقرانهم من التلاميذ\ التلميذات أو الطلاب\الطالبات أو المعلمين\المعلمات والمخرج هو أخصائي اجتماعي يدرك ويطبق أدواره وآلية المتابعة هي متابعة دورية لعينات عشوائية من المدارس واستطلاع رأي الأخصائيين والتلاميذ عن طريق استمارة او استبيان.

والهدف الرابع لهذا المحور هو: إنشاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والارشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات ومن أنشطته:

- توفير مكان ملائم ومجهز ومستقل في أقسام الشرطة لاستقبال ضحايا العنف مع تخصيص أفراد معنيين ومدربين على تلقي البلاغ وتحرير محضر وجمع الإستدلالات ويفضل أن تكون من الإناث والمخرج هو وجود أماكن ملائمة لاستقبال المجني عليهن وينفذ ذلك وزارة الصحة وآلية المتابعة هي تقديم تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية خلال استمارات تسجيل الحالات المترددة. 

- دعم سبل الاحالة لحالات العنف من خلال التنسيق مع دور الاستضافة لتثديم الدعم النفسي واللمجتمعي للمعنفات والمخرج هو بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وينفذ ذلك وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان. وآلية المتابعة هي تقارير ومتابعة للحالات. 

بالطبع يمكن حسم أن العديد من هذه الأنشطة لم تنجز، مثلا الأنشطة الخاصة بإصدار تشريعات جديدة. إلا أنه لا يمكن تحديد مدى التقدم أو الانجاز فيما يخص تطبيق أغلب الأنشطة والأهداف الموضوعة مثل تأهيل الأخصائين النفسيين والاجتماعيين أو حتى تشكيل لجان للعمل على مشاريع قوانين بغض النظر عن تبني مجلس النواب لها من عدمه، وذلك تحديدا لأنه لا توجد أى آلية شفافة للمتابعة يمكن أن تحسم هذه الأسئلة. 

 فيما يلي بعض المشاكل الخاصة بمتابعة الأهداف والأنشطة المخطط لها:

أولا: صعوبة تطبيق بعض آليات المتابعة

- بعض آليات المتابعة غير مفصلة أو غير عملية. مثلا، فيما يخص تدريب مقدمي الخدمة على الدليل الاسترشادي للتعامل مع الناجيات من العنف، من المفترض أن آلية المتابعة هي "قياس مدى معرفة مقدمي الخدمة بالدليل"، إلا أن كيفية قياس تلك المعرفة غير واضحة وممكن أن يتم ذلك بعدة طرق مختلفة إما عن طريق إشراف من وزارة الصحة أو المجلس القومي للمرأة أو اختبار مقدمي الخدمة كما يمكن أيضا اختلاق دورية تلك المتابعة.  لا يوجد أي شرح أو تفصيل حول هذه الآليات المختلفة وهو مايعرقل المتابعة وتحقيق الهدف ذاته. كذلك فيما يخص بعض الأهداف، آليات المتابعة المحددة من الاستراتيجية هي "استطلاعات الرأي" دون توضيح استطلاعات رأي من؟ هل هي استطلاعات رأي المستفيدين من الخدمة أم مقدمي الخدمة؟ وكيف ومتى ستتم تلك الاستطلاعات وكيف سيتم استخدامها لتحسين الخدمة؟ هذه بعض الأمثلة التي توضح المشاكل المتعلقة بأليات المتابعة الفضفاضة وغير المفصلة والتي ستعوق حتما تنفيذها من الجهات المعنية.

- بعض آليات المتابعة أصبحت غير عملية لأسباب خارجية مرتبطة بالظرف السياسى الأوسع. مثلا، فيما يخص جميع الأنشطة والأهداف المرتبطة باصدار تشريعات أو قوانين لمناهضة العنف ضد المرأة، آلية المتابعة التي أقرتها الاستراتيحية لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف كانت متابعة جلسات البرلمان إلا أن جلسات مجلس النواب أصبحت غير مذاعة، كما أنه يصعب متابعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة في ظل غياب لجنة للمرأة داخل البرلمان. وبالتالي ينبغي ابتكار طرق أخرى لمتابعة التشريعات عن طريق الالتقاء مباشرة بالبرلمانيات مثلا أو تنظيم اجتماعات دورية معهن، خاصة مع وجود عدد كبير من النساء في مجلس النواب.

ثانيا: اشكاليات في طرق جمع البيانات

- أغلب طرق المتابعة تعتمد على "تقارير" شهرية أو نصف ثانوية عن النشاط. وهناك اشكالية في اعتماد هذه الطريقة كسبيل وحيد لمتابعة الاستراتيجية. أولا، تعتمد هذه الطريقة على الجهات والوزارات المعنية التي ينبغي متابعتها لمتابعة نفسها. وبالرغم من أن المتابعة الداخلية والرقابة الذاتية من تلك المؤسسات نفسها لمتابعة عملها هي طرق مهمة، هي بالطبع غير كافية وينبغي إشراك عدد أكبر من الفاعلين سواء المجلس القومي للمرأة أو منظمات المجتمع المدني.

- ثانيا وهي الاشكالية الأهم هي عدم إشراك الناجيات أنفسهن في عملية المتابعة. لا توجد أي آليات واضحة -تضمن الخصوصية والسرية- للأخذ بعين الاعتبار تجارب الناجيات خاصة في الأهداف المرتبطة بشكل وثيق بخدمة مقدمة إليهن مثل الخدمات الطبية والملاحقة القانونية. يرتبط ذلك بالطلع بغياب المنظور النسوي عن الاستراتيجية نفسها والتي لا ترى فكرة "تمكين" النساء كجزء أساسي من دورها لأنها لا ترى العنف كنتاج للأبنية الأبوية وعلاقات الفوى الظالمة بين الرجال والنساء في المقام الأول.

ثالثا: غياب الشفافية

- أغلب آليات المتابعة مرتبطة بكتابة تقارير متابعة أو رفعها إلا أنه غير واضح إذا كانت تلك التقارير -بغض النظر عن إشكالية كونها صادرة فقط من مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية من الأساس- ستكون متوفرة لمن هم خارج تلك المؤسسات للاطلاع عليها ولمتابعة تفعيل الاستراتيحية. بالتالي فهناك غياب في الشفافية فيما يخص آليات المتابعة التي أقرتها الاستراتيجية بغض النظر عن تفعيلها من عدمه، مما يحرم أطراف مختلفة في المجتمع من متابعة تطبيق الاستراتيجية. يعكس ذلك رؤية محدودة وإقصائية للاستراتيجية وللآليات الوطنية عموما باعتبارهم حكرا على مؤسسات الدولة. إلا انه من الضروري متابعة وتقييم الاستراتيجية من قبل جميع الفاعلين في المجتمع والاشتباك معها. 

- الآلية الوحيدة لضمان الشفافية هي نشر تقارير دورية من المجلس القومي للمرأة كما أقرت الاستراتيجية، إلا أن المجلس لم ينشر أي تقارير متابعة حتى الآن.

رابعا: عدم التشبيك بين الجهات المنفذة للاستراتيجية فيما يخص آليات المتابعة

- بالرغم من أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية هو تضافر الجهود بين الأجهزة والمؤسسات المختلفة لخلق خطة على المستوى الوطنى لمكافحة العنف ضد النساء وبالفعل فالخطة التنفيذية للاستراتيجية تقسم الجهود على عدة هيئات ووزارات، إلا أن فيما بخص آليات المتابعة والتقييم، لا توجد خطة للتشبيك بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وكأن كل جهة تتابع وتقيم خطتها فقط. حتى مع متابعة المجلس القومي للمرأة لجميع الجهات، من الضروري تواصل الجهات الأخرى بينهم البعض لمتابعة تفعيل الاستراتيجية.

مقترحات لتحسين آليات المتابعة:

بخلاف الاقتراحات العملية هناك عدة مبادئ ومفاهيم من المهم توافرها في أي آليات للمتابعة:

- إشراك المجتمع المدني في عملية المتابعة والتقييم، خاصة المنظمات التي تعمل على العنف ضد النساء، مما يتطلب توقف الدولة عن ملاحقة تلك المنظمات.

- إشراك الناجيات في التقييم والمتابعة انطلاقا من فكرة التمكين كركن أساسي من أركان الاستراتيجية.

- الاهتمام بالشفافية فيما يخص تقارير المتابعة والتقييم وإتاحة هذه التقارير على موقع المجلس القومي للمرأة ايمانا بأن متابعة تفعيل الاستراتيجية هي قضية تهم النساء جميعا والمجتمع ككل.

- الاهتمام بالتشبيك وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الاستراتيجية وبين هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

- الاعتراف بجميع أشكال العنف ضد النساء  المرتكبة من الفاعلين المختلفين بما في ذلك فاعلي الدولة والمجتمع.

اقتراحات عملية

- تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثل (ة)أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في تطبيق الاستراتيجية ومن ممثل(ة) أو أكثر من المجلس القومي للمرأة وممثل(ة) من المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين من المنظمات النسوية التي تعمل على العنف ضد النساء. وييسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.  

- تنشر كل وزارة معنية بتطبيق الاستراتيجية تقارير ربع سنوية وسنوية عن تطبيق الأهداف الخاصة بها والأنشطة المقررة لتلك السنة. يمكن أيضا  تخصيص جزء على الموقع الاليكتروني لكل وزارة أو هيئة من الوزارات والهيئات المعنية خاص بتطبيق الاستراتيجية يحتوى على الأنشطة المستهدفة للعام والتقارير المنشورة عن تطبيقها. 

- السماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوبة خاصة تلك التي ستصبح جزء من لجنة المتابعة المراقبة على الهيئات والوزرات المعنية بتطبيق الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة واصدار تقارير ربع سنوية وسنوية من تلك المنظمات تأخذ بعين الاعتبار آراء الناجيات التي تتعامل معها تلك المنظمات. يمكن تقسيم محاور الاستراتيجية على المنظمات للمتابعة.

- وجود استمارات تقييم بشكل مستمر تملأها الناجيات بطريقة تضمن الخصوصة والسرية في جميع الهيئات والأماكن التي تقدم خدمة للمعنفات: مثلا دور الاستضافة، المستشفيات، الطب الشرعي، أقسام الشرطة، إلخ.

- يتم الاعتماد على استمارات التقييم وأيضا على مقابلات شخصية مع ناجيات في كتابة التقارير سواء من مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني دون انتهاك خصوصية الناجية ومع التأكد من سماح حالتها النفسية لاجراء مقابلة معها. 

- وجود مساحة للشكاوى والاقتراحات مفتوحة للجميع فيما يخص تطبيق الاستراتيجية على موقع المجلس القومي للمرأة وأيضا على مواقع باقى الوزارات المعنية في الجزء الخاص بتطبيق الاستراتيجية على مواقعهم. 

- تشجيع الناجيات على اللجوء لمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمراة للابلاغ عن أي انتهاكات تحدث بداخل المؤسسات التي يلجأن لها المعنفات, 

- تصدر لجنة المتابعة تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي عن تطبيق الاستراتيجية يعتمد على 1) تقارير الوزارات والهيئات 2) منظمات المجتمع المدني 3) الاقتراحات والشكاوى على المواقع. 

- يتم تعديل مضمون الاستراتيجية سنويا طبقا لنتائج تقرير لجنة المتابعة والمقترحات المقدمة (مثلا اضافة جزء عن عنف الدولة الذي نبهت إليه بالفعل بعض المنظمات)

- ينظم المجلس القومي للمرأة على الأقل لقائين خلال العام لأعضاء اللجنة التنسيقية تتزامن مع إصدار التقارير النصف سنوية والسنوية.

- يتظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع باقي الشركاء مؤتمر واحد مفتوح في نهاية كل عام عن متابعة الاستراتجية. 

- إعادة التأكيد على أهمية زيادة صلاحيات المجلس القومي للمرأة لتصبح لديه صلاحيات تنفيذية.