بعد انقضاء العام الخامس من صدور قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بالتحفظ على أموال نظرة للدراسات النسوية المنقولة والعينية والسائلة والعقارية ومنع التصرف فيها، والتي تُعد السابقة الأولى في تاريخ الجمعيات المصرية المدنية العاملة على حقوق النساء، كما أنها الجمعية الأهلية الوحيدة التي تم التحفظ على أموالها بالقضية 173/2011، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وما تخلل تلك الفترة من استدعاءات للسيدة / مزن حسن المؤسسة والمديرية التنفيذية للجمعية، تمكن الأستاذ/ عبدالرحمن خوجلى، محامي السيدة/ مزن حسن ونظرة للدراسات النسوية من الحصول على  الأمر " بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك لعدم كفاية الأدلة" والصادر من المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع خاصة بالقضية والذي صدر في الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول  2021، وجاء برفع أسماء من شملهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا. وتم قيد القضية كجنحة حملت الرقم 8437 لسنة 2021 وأصلها 6 لسنة 2021 حصر قضاة تحقيق. 

وعليه فقد تم رفع اسم السيدة /مزن من قوائم المنع من السفر من قبل قاضي التحقيقات بعد التقدم بطلب في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، بعدما منعتها سلطات مطار القاهرة الدولي من السفر في السادس والعشرين من يونيو/حزيران 2016، وإبلاغها شفهياً بصدور قرار من النائب العام المصري بمنعها من السفر بناء على طلب قاضي التحقيقات على خلفية القضية 173/2011

وكانت جمعية نظرة للدراسات النسوية قد تقدمت، إلكترونياً، بأوراق توفيق أوضاعها في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2021، وتسليمها يداً بيد والتصديق عليها من قبل الوحدة المركزية بإدارة عابدين للشئون الاجتماعية والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة في العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك بعد أن ظلت لسنوات خمس متحفظ عليها كجمعية أهلية مشهرة والوحيدة في القضية 173 ورفض ما رُفع من تظلمات خلالها.

مرفق البيان بالدلائل