الحق في القيادة، تعديل نظام الولاية على النساء، قانون مكافحة التحرش، حق الوصاية للنساء على الأبناء القصر، حق النساء في الرشح والتصويت لانتخابات البلدية. تلك الحقوق تم إقرارها للنساء السعوديات بشكل تدريجي منذ العام 2015، ليس باعتبارها جزءاً أصيلاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولكن بفصل ناشطات نسويات ومدافعات عن حقوق الإنسان ناضلن بإخلاص من أجل حياة مدنية عادلة لا يمكن أن تأتي دون إقرار بحق النساء في مجال عام آمن.

تكلل نضالهن الطويل بانتصارات هامة، وبأثمان باهظة من عمرهن الآن بين أروقة السجون دون جريمة، أو في انتظار محاكمات غير منصفة، ودون محاسبة على ما تعرضن له من إخفاء قسري وتعذيب واعتداء جنسي وسوء معاملة!

يشهد شهر مايو - يونيو 2020 مرور عامين على موجة استهداف تضمنت القبض على 13 ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان - على الأقل - في السعودية على خلفية نشاطهن في المطالبة بعدد من الحقوق المدنية والسياسية.

تلك النساء احتجزن بالسجون السعودية وتعرضن للانتهاكات ووسط كل الاحتفاء بحالة التحرر والتوسع في الحقوق والحريات التي تشهدها المملكة.

وفي هذا الإطار تطرح "نظرة للدراسات النسوية" من خلال حملتها السؤال عن مستقبل حقوق النساء السعوديات وعن قدرتهن على التمتع بتلك الحقوق وممارستها دون وجود لحركة نسوية قوية ومناخ ديمقراطي، وكيف لتلك الحركة أن توجد وتستمر في ظل استمرار حبس ناشطات ومدافعات والإفراج المؤقت عن أخريات وحرمانهن جميعاً من محاكمة عادلة تشهد لنضالهن بدلاً من إدانتهن وتحاسب مرتكبي الانتهاكات بحقهن!

مع مرور عامين على حبس لجين الهذلول ومن بعدها نوف عبد العزيز ونسيمة السادة وسمر بدوي، نقف متضامنات مع تلك النساء داخل محبسهن ونطالب بحريتهن مع غيرنا من المجموعات والحركات العالمية المطالبة بذلك من خلال التركيز على بعض ملامح نضال تلك الحركة وناشطاتها منذ 2011 - 2020.