تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، الموافق 18 يونيو 2020 حكمها في طلب التظلم من حكم منع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها وطلب إلغاء منع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن من السفر.

هذه هي الجلسة الثانية التي تحددها المحكمة للنطق بالحكم بعد أن أجلته في 23 أبريل الماضي، وهي الجلسة السابعة منذ أن نظرت المحكمة في تظلم ومزن حسن للمرة الأولى في يونيو 2019.

تتعرض نظرة ومديرتها التنفيذية للاستهداف على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي على مدار  أعوام بدء بمنع مزن حسن من السفر في يونيو 2016، ثم قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بمنع جمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية بالإضافة إلى التحفظ على أموال مزن حسن أيضاً في يناير 2017 بناء على الطلب المقدم من قاضي الحقيق في القضية  173، وتعتبر نظرة الجمعية الأهلية الوحيدة التي تم التحفظ على أموالها في هذه القضية.