المحكمة تطلب أسباب قرارات التحفظ ومنع السفر من قاضي التحقيقات وتؤجل إلى جلسة 17 نوفمبر

خبر

14 سبتمبر 2019

قررت اليوم، 14سبتمبر 2019، الدائرة 15 - جنوب جنايات القاهرة، والمنعقدة بمحكمة عابدين الابتدائية، تأجيل النظر في طلب إلغاء منع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن إلى جلسة 17 نوفمبر 2019 مع إلزام قاضي التحقيق بتقديم أسباب المنع من السفر، كما قررت تأجيل نظر طلب التظلم من حكم منع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها إلى نفس الجلسة.

 

يذكر أن هذا التأجيل يأتي للمرة الثانية بعد نظر المحكمة لطلب إلغاء المنع من السفر في جلسة 20 يونيو 2019، في استمرار لعملية المضايقة والاستهداف القانوني للناشطة مزن حسن وجمعية "نظرة للدراسات النسوية".

 

تتعرض "نظرة" ومديرتها التنفيذية مزن حسن للاستهداف على خلفية القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبي"، حيث أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في يناير 2017 قرارها بمنع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها السائلة والعقارية والمنقولة بناءاً على الطلب المقدم من قاضي التحقيق في القضية 173، وتعتبر نظرة الجمعية الأهلية الوحيدة التي تم التحفظ على أموالها في هذه القضية.

 

وجاء ذلك بعد منع مؤسستها ومديرتها التنفيذية مزن حسن من السفر في يونيو 2016، ثم التحفظ على أموالها أيضاً في يناير 2017، وهي الناشطة النسوية الحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013 بالإضافة لحصولها ونظرة على جائزة رايت لايفليهود المعروفة بنوبل البديلة عن اسهاماتهما في العمل على قضايا النساء.

رابط دائمhttp://nazra.org/node/654