تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق  اللهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية. وكانت النيابة العسكرية قد قررت صباح اليوم حبس حسام  بهجت احتياطيا لمدة أربعة أيام رغم نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على انه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي .

وجدير بالذكر أن حسام بهجت لم يمثل اليوم أمام النيابة العسكرية و رفضت النيابة الإفصاح عن مكان احتجازه بما يمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.

 قالت المنظمات الموقعة إن حبس حسام بهجت احتياطيا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق في أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم. 

وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكاتب صحفي استقصائي، ينشر معظم كتاباته في موقع مدى مصر الإخباري، كما يكتب ملخصًا تحليليًّا يوميًّا لتغطية الإعلام المصري للأخبار. 

كانت المخابرات العسكرية قد أرسلت يوم الخميس الماضي استدعاء رسميًّا إلى محل اقامته، لكي يمثل أمامها بعد ثلاثة أيام. وفي  التاسعة من صباح 8 نوفمبر دخل بهجت مبنى المخابرات العسكرية في مدينة نصر . ومن المعروف أن المخابرات العسكرية قد استدعت عددا من الصحفيين خلال الشهور الماضية على خلفية نشر مواد صحفية.  إلا أن هذه المقبلات لم تستغرق سوى ساعات قليلة وعادة ما كانت تنتهي  بالتوقيع على تعهد، يلتزم بمقتضاه الصحفي بالتوقف عن النشر في قضايا بعينها. 

إلا أن حسام بهجت قد تم نقله إلى النيابة العسكرية في منتصف اليوم تقريبًا، بحسب محاميه، وخضع للاستجواب بدون محامي حتى الخامسة والنصف مساءً تقريبًا، حين سُمح له بطلب محامين من اختياره،  وحضر معه التحقيق 15 محاميًا حقوقيًّا ومحامي من نقابة الصحفيين المصريين. 

و أكد المحامون إن النيابة العسكرية استجوبت حسام على خلفية كتاباته لا غير، وبخاصة تحقيق استقصائي قد نشره لصحيفة مدى مصر الإلكترونية في 13 أكتوبر 2015. 

وقالوا أن التهم الموجهة إليه بحسب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات هي تعمد إذاعة أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالسلم العام أو المصلحة العامة"، وبحسب المادة 188 هي "سوء النية في نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام". وتنص تلك الأحكام على عقوبة حبس تصل إلى ثلاث سنين.

وتتناقض صياغة المادتين المذكورتين مع  نص المادة 65 من دستور 2014 التى تكفل حرية الفكر والرأي،  و كذلك مع التزامات مصر بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 وتغتنم المنظمات الموقعة هذه الفرصة للدعوة إلى وقف استخدام المواد سابقة الذكر لحين تعديل مختلف مواد قانون العقوبات ذات الصياغة الفضفاضة والتي تسمح بانتهاك حرية التعبير، إضافة إلى تشريعات أخرى مستحدثة.

وتدعو المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. 

المنظمات الموقعة: 

1. نظرة للدراسات النسوية.

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية النديم.

3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

4. مركز الحقانية للمحاماة والقانون.

5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب.

7. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

8. مركز هشام مبارك للقانون.

9. مركز وسائل الاتصال الملائمة.

10. مؤسسة المرأة الجديدة.

11. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.