أوصى تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى 14 مارس 2010 بامكانية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة على أساس أن كلمة "مصرى" المذكورة فى قانون المجلس تشمل الذكور والإناث على حد سواء، شأنها شأن كلمة "مصرى" المذكورة فى جميع قوانين الدولة، وأنه من غير المعتاد التمييز بين الرجل والمرأة فى التشريعات.