تتشرف نظرة للدراسات النسوية بحصول مؤسستها ومديرتها التنفيذية مزن حسن الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان على جائزة هرانت دينك لعام 2020، التي تأسست عام 2009 تعبيرا عن نضال الصحفي الأرمني هرنت دينك الذي ناضل طوال حياته لحصول الأرمن على حقوقهن و توثيق المذابح التي تمت من قبل الأتراك تجاه الأرمن ودفع ثمن ذلك حياته حيث تم اغتياله في عام 2007 وهو في اطار محاكمة له لإضراره بالقيم التركية وهي في حالته دعم الأرمن وتوثيق المذابح و المطالبة بمحاسبة لمرتكبي تلك الجرائم، وحتى الآن لم يتم محاسبة ممن قتلوه.
وتُمنح جائزة هرانت دينك الدولية للأفراد والمنظمات والجماعات التي تعطي الإلهام والأمل للناس للحفاظ على نضالهم، الذين يعملون من أجل عالم أكثر ليبرالية وعدالة وخالٍ من التمييز والعنصرية والعنف، والذين يخاطرون شخصيًا لتحقيق تلك المُثُل التي تكسر الصور النمطية وتستخدم لغة السلام.
وقد حاز على تلك الجائزة حتى الآن ما يقرب من 20 شخصية ومجموعة من 11 دولة وستكون مزن حسن المصرية الأولى التي تحصل على هذه الجائزة لاهتمامها وعملها على قضايا النساء حيث تعمل مزن حسن على مجالات عدة تشمل -علي سبيل المثال وليس الحصر- التصدي للعنف الجنسي ضد النساء في المجال العام وتقديم خدمات الدعم المختلفة للناجيات من تلك الجرائم، بالإضافة إلى دعم حق النساء في المشاركة في المجال السياسي وضمان تضمين حقوقهن في الدستور والتشريعات المصرية، بالإضافة الى دعم الحركة النسوية الشابة في عملهن على قضايا متنوعة، ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضن لها، يبدأ هذا العمل من مصر ويشمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإذ تقدر مزن حسن هذا التكريم، فإنها تؤكد على استمرارها في المضي قدما لتحقيق رؤيتها وأهدافها والتي تتمثل في تحقيق مجال آمن للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، يتمتعن فيه بكل حقوقهن الأصيلة.
يذكر أن مزن حسن حصلت على جائزة شارلوت بانش للمدافعات عن حقوق الانسان عام 2013 من الصندوق العالمي للمرأة، وحصلت حسن ونظرة للدراسات النسوية عام 2016 على جائزة "رايت لايفليهود" المعروفة بجائزة "نوبل البديلة".
يذكر أن حفل تسلم الجائزة يعقد هذا العام عبر الانترنت نتيجة لما يواجهه العالم من تبعات جائحة كوفيد 19 إلا أن الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن لم تكن لتتمكن من السفر لتسلم الجائزة وذلك بسبب قرار منعها من السفر الصادر بأمر من النائب العام منذ عام 2016 على خلفية اتهامها في القضية 173 لعام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.