تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، الموافق 18 يوليو 2020 حكمها في طلب التظلم من حكم منع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها وطلب إلغاء منع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن من السفر.

هذه هي الجلسة الثالثة التي تحددها المحكمة للنطق بالحكم بعد أن أجلته في 18 يونيو الماضي، وهي الجلسة الثامنة منذ أن نظرت المحكمة في تظلمات نظرة ومزن حسن للمرة الأولى في يونيو 2019.

تتعرض نظرة ومديرتها التنفيذية للاستهداف على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي على مدار  أعوام بدء بمنع مزن حسن من السفر في يونيو 2016، ثم قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بمنع جمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية بالإضافة إلى التحفظ على أموال مزن حسن أيضاً في يناير 2017 بناء على الطلب المقدم من قاضي الحقيق في القضية  173، وتعتبر نظرة الجمعية الأهلية الوحيدة التي تم التحفظ على أموالها في هذه القضية.