اليوم الخميس، الموافق 23 أبريل 2020، تصدر جنايات القاهرة - الدائرة 15 جنوب والمنعقدة بمحكمة عابدين الابتدائية حكمها في طلب التظلم من حكم منع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها، كما تصدر حكمها في طلب إلغاء منع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الانسان مزن حسن من السفر .

مازالت عملية المضايقة والاستهداف القانوني للناشطة النسوية مزن حسن وجمعية نظرة للدراسات النسوية مستمرة، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر طلبات التظلم من حكم منع جمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف في أموالها، وإلغاء منع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الانسان مزن حسن من السفر عدة مرات.

ويذكر تعرض "نظرة" ومديرتها التنفيذية مزن حسن للاستهداف على خلفية القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبي"، حيث أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية في يناير 2017 قرارها بمنع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية بناءاً على الطلب المقدم من قاضي التحقيق في القضية 173، وتعتبر نظرة الجمعية الأهلية الوحيدة التي تم التحفظ على أموالها في هذه القضية.

وجاء ذلك بعد منع مؤسستها ومديرتها التنفيذية مزن حسن من السفر في يونيو 2016، ثم التحفظ على أموالها أيضاً في يناير 2017، وهي الناشطة النسوية الحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الانسان في عام 2013 بالإضافة لحصولها مشاركةً مع نظرة جائزة رايت لايفليهود المعروفة ب"نوبل البديلة" عن إسهاماتها في العمل على قضايا النساء.