مقدمة:

في 11 مارس 2020، أكدت منظمة الصحة العالمية المخاوف المحيطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أعلن مدير المنظمة أن الفيروس أصبح "جائحة عالمية"، مضيفا أنه يمكن السيطرة عليه في حال عززت الدول من إجراءات التصدي له واحتوائه. أصبح العالم يشهد كارثة إنسانية محققة تهدد استقرار كافة الدول وتعصف بحيوات البشر، لا منجى منها إلا إذا تم الالتزام بالمسؤولية السياسية في التعامل الإنساني والأخلاقي والجاد مع هذا الوباء وتشارك الجهود والخبرات اللازمة، فلا مجال للتقاعس والتأخر في اتخاذ التدابير في أي دولة، إذ أن الفيروس لا يهدد سكانها فقط بل يهدد العالم بأكمله.

حتى تاريخ هذه الورقة، سجل (كوفيد-19) أكثر من 240 ألف حالة إصابة حول العالم، ووفيات تتجاوز ال 10000 شخص. وتشهد عدد من الدول إعلان لحالات الطوارئ وتسخير للإمكانات القصوى نحو احتواء انتشار الوباء والمحافظة على عدم انهيار النظام الصحي أمام تكدس حالات المصابين/ات التي ستحتاج إلى المساعدة وقد لا تستطيع الحصول عليها وهو ما أصبح درساً مستفاداً من خبرة بعض الدول مثل إيران وإيطاليا.

دخلت مصر في مواجهة مع خطر الوباء منذ إعلان أول إصابة في فبراير الماضي، لكن المخاوف الحقيقية بدأت مع إعلان ثاني حالة إصابة بالفيروس في أول مارس، وبلغ عدد الإصابات حتى 19 مارس 256 بينهم 28 حالة شفاء و7 حالات وفاة. تأخرت الحكومة المصرية بعض الشىء في اتخاذ السياسات والتدابير اللازمة للتعامل مع خطر انتشار كورونا (كوفيد 19) إلا أن هذا لا ينفي التعامل الجاد والمسؤول الذي تسجله الحكومة المصرية حتى الآن في التعامل مع هذه الأزمة ومحاولات احتواءها وضمان أمان المواطنين/ات باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها، إلا أنه حتى الآن لم يتم إعلان خطة واضحة حول الإجراءات الوقائية الخاصة بالسجون ويظل سؤال السجون المصرية والمخاطر حول انتشار الفيروس بداخلها مطروح بقوة إلى الآن؛ خاصة ونحن في الأسبوع الثالث الذي سجل في تجارب الدول التي شهدت تفشي واسع للمرض مثل الصين، إيران، إيطاليا بداية الفترة الحرجة، حيث يمكن أن يشكل كل يوم تأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للوباء منعطف خطير للأزمة.

ومن منطلق مسؤوليتنا تجاه نساء هذا الوطن، وتجاه هذه الأزمة والتي تحتاج منا جميعا لتشارك الحلول والخبرات والتصورات حول إجراءات الحماية، تأتي هذه الورقة والتي تسلط الضوء على الخطر المحيط بأوضاع السجينات في مصر، ليس فقط من حيث سهولة تحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر حيوية للفيروس المستجد، ولكن أيضا من حيث التأكيد على حقوق النساء السجينات في الصحة والحفاظ على حيواتهن والتمتع بحقوقهن في ظل كارثة إنسانية قد تضاعف صور التمييز والعنف تجاه النساء دون أن ينتبه لهن أحد.

تطرح هذه الورقة عدد من الحلول والسياسات الواجب علينا اتخاذها حالياً فيما يتعلق بأوضاع السجينات في مصر وفي إطار مراجعة لعدد من الاستراتيجيات والمقترحات المطروحة عالمياً من ذوي الخبرة و بالاستناد لعدد من الإرشادات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ورجوعا للدستور المصري واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

المرجعية الوطنية لمسؤولية الدولة عن ضمان حقوق السجينات 

"نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده"¹،  تلك الجملة المقتبسة من ديباجة الدستور المصري يمكنها أن تشكل القيمة العامة الحاكمة خلال الأزمة الحالية لعمل الدولة على مراعاة حقوق جميع المواطنين/ات -ومنهم السجينات- في يومهم/ن، وغدهم/ن الذي يقتضي ضمان حقهم/ن في البقاء على قيد الحياة -على الأقل- خلال فترة تفشي الوباء. ويتضمن الدستور المصري العديد من المواد التي تضع على الدولة الالتزام والمسؤولية عن اتخاذ خطوات عاجلة تجاه صحة وسلامة السجينات، نذكر منهم نص المادة 18 التي أكدت على حق كل مواطن فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، كما أقرت بتجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. أيضا أكدت المادة 56 من الدستور على أن السجون هي دور إصلاح وتأهيل، وحظرت فيها كل ما يمس كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر.

وبالنظر للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فقد حملت أول سطور ديباجتها اقتباس من كلمة الرئيس المصري في يوم المرأة المصرية عام 2017 نصه "إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحيتها على مدار التاريخ"²، والآن يمكن ترجمة هذا الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ بسرعة اتخاذ التدابير الخاصة بسلامة نساء مصر ومنهن السجينات.

كما حرصت الاستراتيجية على تجنب كل ما يؤثر على نوعية حياة المرأة المصرية وعلى تحقيق العدالة والوفاء بحقوقها في مواجهة الثقافة المجتمعية الذكورية التي تميز ضدها فنجد أن المحور الثالث الخاص بالتمكين الاجتماعي يحث على منع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو تضر بها سواء في المجال العام أو الأسرى، ومساعدتها في الحصول على حقوقها في المجالات المختلفة، وتوفير خدمات الصحة، ومساندة المرأة التي تعيش في ظروف صعبة³. وعليه تحتل "مساندة السجينات" البند الأخير للأهداف التفصيلية لمحور التمكين الاجتماعي ويتضمن تقديم الرعاية الصحية لهن خاصة لكبار السن، وتسهيل رؤية السجينات لابنائهن خاصة الأبناء الأقل من 15 عام، كذلك توعية الغارمات بحقوقهن ومسئوليتهن .

لذا نعتبر الدستور المصري واستراتيجية تمكين المرأة المصرية إطار مرجعي للالتزامات على عاتق الدولة بشأن حماية وتحسين أوضاع السجينات وضمان حقوقهن.

لماذا يصبح إعادة النظر في وضع السجينات المصريات ضرورة حتمية الآن؟

لا تختلف مصر عن كثير من الدول التي لا ترى حياة السجينات من منظور حقوقي وإنساني حساس للنوع الاجتماعي وأن تقييد حريتهن بحكم قضائي هو فقط العقوبة وليس حياتهن اليومية داخل السجن، ويرتبط هذا الأمر بعدة عوامل ليس فقط نظرة الدولة والمجتمع للنساء السجينات ولكن أيضاً عدم وجود سياسات وتدابير وإمكانات مادية موجهة بعدالة نحو أوضاع النساء المختلفة ومنهن السجينات.

يوجد بمصر حوالي خمسة سجون للنساء وهم (القناطر، طنطا، بورسعيد، المنيا، دمنهور)، بالإضافة إلى مقار الاحتجاز الأخرى. تتميز سجون النساء بهيكلة قائمة على الاختلاط الجماعي أكتر منها على العزل، حيث يتشارك السجينات معا أغلب المساحات بالإضافة إلى العنابر المكتظة، ووفقاً لشهادات السجينات ومنظمات حقوقية محلية ودولية، تشهد تلك السجون أوضاع من التكدس والاكتظاظ وسوء التهوية وتدني معايير الجودة والنظافة والوقاية من الأمراض، ما يجعلها تسجل طوال الوقت حالات تدهور صحي وإهمال طبي وسرعة انتشار العدوى والأمراض بين السجينات. وبالطبع لا تتمتع السجينات بالقدر الكافي من الرعاية الصحية الملائمة نتيجة عدم تناسب أعدادهن مع استعدادات السجون لتوفير خدمات صحية وطبية ولقصور المرافق الطبية وجودة خدماتها داخل هذه السجون، وبالطبع لأسباب مرتبطة بنظرة الدولة والمجتمع للنساء السجينات وحقوقهن.

من ناحية أخرى، بالنظر إلى البنية الاجتماعية في مصر وما تحمله من قيم أبوية وبالنظر إلى مدى استجابة تشريعات التجريم والعقاب لهذه البنية سنجد أن هناك عدد من السجينات المصريات يواجهن عقوبات بناءً على تهم أخلاقية أو وفقا لتشريعات لم تراعي التمييز والعنف الموجهين ضد النساء ومدى قدرتهن على التصدي لهذا العنف أو الاستغلال، مما يُثيرُ أسئلة وجدال طويل حول عدالة وجود هؤلاء النساء داخل السجون أو وجود سياسات عقابية بديلة للسجن أو الالتزام بمدد حبس معينة تتناسب وطبيعة جرائمهن. أيضا يوجد عدد من الغارمات واللاتي لم يرتكبن أي جرم سوى تحمل مسؤولية الدولة في التقاعس عن تمكينهن اقتصاديا وتلبية احتياجاتهن للعيش الكريم.

وبالنظر مرة أخرى إلى أدوار النساء خلال أزمة كارثية مثل تفشي الأوبئة، فهؤلاء النساء بحاجة إلى سلامتهن الجسدية وحمايتهن من الإصابة حيث يشهد تاريخ العالم بأكمله كيف تلعب النساء دور محوري في مواجهة الكوارث مثل الحروب والأوبئة، سواء من حيث التطوع وتقديم الخدمات المختلفة، أو من حيث أدوارهن تجاه رعاية عائلاتهن التي بها الأطفال والمسنين/ات خاصة في ظل مجتمع يسند هذه الأدوار الرعائية للنساء ويعول عليهن فيها.

وأخيرا، يستدعي الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه هؤلاء النساء، وفي ظل الدستور المصري وجميع التشريعات والمعاهدات الدولية الخاصة برعاية حقوق السجناء، ألا نجعل تلك الأماكن التي هدفها الحقيقي هو الإصلاح والتأهيل مقاراً للموت الجماعي وحرمان السجينات من حقهن في الحياة والحماية في ظل تفشي وباء خطير يهدد البشرية بأكملها مثل كورونا (كوفيد-19).

ما الذي يمكن أن يسببه التأخر في الإفراج عن عدد من السجينات؟

عادة في أوقات الأزمات والكوارث تتخذ الدول تدابير ومراجعات خاصة بالسياسات العقابية وبالتعامل مع السجناء والسجينات قد تصل إلى حد استخدام السجون ذاتها كمقار خدمية أو أماكن عزل. لم تنتبه دول مثل الصين وإيران لهذا الأمر والذي ترك تبعات خطيرة في انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد. ففي الفترة من ديسمبر 2019 وحتى فبراير 2020، اعتمدت الصين سياسات حازمة مختلفة في احتواء انتشار وتفشي الوباء وعزل مقاطعات بالكامل وتزويد القطاع الصحي بالاحتياجات اللازمة بعيدا عن قطاع السجون، إلا أنه في 26 فبراير أعلنت وزارة العدل الصينية عن وجود 555 إصابة مؤكدة في خمسة سجون بثلاث مقاطعات مختلفة وسجل سجن "ووهان" للنساء أكبر عدد إصابات بينها، وخلال ثلاثة أيام فقط ومع التأخر في اتخاذ إجراءات مناسبة ارتفع عدد الإصابات في السجون إلى 806 إصابة. والحال كذلك في إيران حيث تأخرت في اتجاه إجراءات بشأن السجناء إلا أنها تلافته لاحقا بقرار الإفراج عن 70000 سجين في 9 مارس الجاري. على إثر تلك التجارب انتبه العالم لسؤال السجون واحتماليات تحولها إلى بؤر حيوية للوباء فلجأت إيطاليا وأسبانيا وغيرهم لإجراءات الإفراج عن عدد من السجناء قبل ظهور إصابات مؤكدة. ولا توجد أي معلومات أكيدة حول عدالة تطبيق هذا القرار ما بين السجينات والسجناء.

ويتطلب ظهور أي إصابة، عزلاً لكل المخالطين/ات للمصاب/ة لحين التحقق من إصابتهم/ن وتطهير لكل المواقع والأماكن التي تعامل معها المصاب/ة. وبتطبيق تلك الحالة على سجون النساء؛ فظهور إصابة واحدة سيتطلب قدراً كبيراً من الجهد والاحتياطات لمحاولات احتواء العدوى وبما سيستنزف جهود الدولة الضرورية ومرافقها للتعامل مع الإصابات أو الوقاية منها في أماكن أخرى. وفي ظل أوضاع السجون الحالية وصعوبة احتماليات العزل بداخلها أو منع الاختلاط ستصبح كل الجهود الممكنة غير قادرةٍ على توفير ضمانة كافية لعدم إصابة كل السجينات والمتعاملين/ات معهن من الموظفين/ات ومقدمي الخدمات والقادرين/ات على نقل العدوى بسهولة إلى محيطهم/ن.

هل عزل السجون ومنع الزيارات يوفر الحماية؟

الإجابة ببساطة، لا.

وبطبيعة الحال سجلت الصين تفشي الإصابة داخل السجون رغم منع الزيارات، وذلك لأن هناك العديد من العوامل والفرص قد تسبب انتقال الفيروس للسجون حتى مع منع الزيارات. ولكن من جانب آخر، تشكل الزيارات للسجينات في مصر المساحة الوحيدة للحصول على أطعمة نظيفة ومستحضرات للنظافة وأدوية وملابس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي لا توفرها السجون فضلاً عن الدعم المعنوي والنفسي خاصة في ظل قلق الجميع من فقدان أحبائهن وعائلاتهن. وسيؤدي النقص في توافر تلك الاحتياجات في ظل بيئة السجن -التي لا تدعم بأي حال صحة الجهاز المناعي، إلى جعل قدرة أجساد السجينات على المقاومة والتعافي في أقل معدلاتها، وقد يصبحن مهددات بالتعامل مع أمراض خطيرة أخرى غير الكورونا.

وفي ظل وضع كل تلك الضغوط على السجينات، والتي لن تمنع من إصابتهن بالعدوى، فقد تولد هذه الإجراءات في ظل حالة الفزع الحالية أشكال مختلفة من العنف داخل السجون كما حدث في إيطاليا على سبيل المثال.

ما النتائج التي تحققها سرعة الإفراج عن عدد من السجينات؟

سيمثل الإفراج عن عدد من السجينات في مصر عدد من النتائج الإيجابية والمساعدة في احتواء تلك الأزمة وضمان سلامة الجميع منها:

1. ضمان حق السجينات في الحياة والسلامة من المرض، بل ودعم قطاعات أخرى من المواطنين/ات في حاجة الآن لمجهودات تلك النساء.
2. تعزيز قدرة السجون على التعامل مع ظهور إصابات، حيث ستتوفر المساحة والقدرة اللازمة للعزل وتوفير الخدمات الصحية والطبية والتحكم في تفشي العدوى مع وجود أعداد أقل من السجينات.
3. عدم تحول السجون إلى بؤر حيوية للوباء، سيضمن تجنب منعطف كارثي في تفشي الوباء بمصر وتسجيل أعداد من الوفيات كان من الممكن تجنبها. وبالتالي هو حماية لكافة المواطنين/ات وليس للسجينات فقط.
4. تضمن تلك الإجراءات تركيز جهود الدولة على أماكن الإصابات الحالية وضمان الوقاية الممكنة لباقي الأماكن التي لم تشهد انتشار للمرض بدلا ًمن سحب تلك الجهود للتعامل مع السجون في حالة وجود إصابات، ما يضمن عدم استنزاف القطاع الصحي أو المرور بتجربة قاسية كالتي شهدتها كلاً من إيران وأيطاليا.
5. ضمان حق السجينات في الحياة والسلامة من المرض، بل والاعتماد عليهن في القيام بأدوارهن المخلصة والفارقة تجاه أسرهن ومجتمعاتهن في الوقت الحالي.

من هن السجينات اللاتي يمكن الإفراج عنهن في الوقت الحالي؟

في ظل هذه الأزمة التي نشهدها لا نعتبر أن النساء المتورطات في أي أعمال عنف جسيمة مشمولات بتلك القائمة، ونقترح ضرورة الإفراج عن السجينات ضمن الفئات التالية:

1. النساء المسنات فوق ال 60 عام. واللاتي يعتبرن ضمن الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
2. النساء اللاتي لديهن أمراض مزمنة أو تاريخ طبي حرج يجعلهن ضمن الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصابة، ومن ضمنهن النساء اللاتي يُعانين من أمراض تُعزز من الإصابة بالفيروس، مثل أمراض السكري والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.
3. النساء الحوامل والنساء الحاضنات لأطفالهن - عامين أو أقل - داخل السجن.
4. النساء اللاتي لديهن عائلات بها مسنين/ات، أطفال، أشخاص ذوي تاريخ طبي حرج وبحاجة إلى رعايتهن.
5. النساء الغارمات واللاتي تتحمل الدولة مسؤولية وجودهن داخل السجون نتيجة عدم قدرتهن على توفير احتياجاتهن واحتياجات أسرهن الأساسية.
6. النساء اللاتي على ذمة الحبس الاحتياطي أو لم تتم محاكمتهن بعد ولم يثبت قيامهن بجرم ما. ويمكن توفير بعض الضمانات بخصوص محاكمتهن في وقت لاحق.
7. سجينات الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان واللاتي تعرضن للسجن على خلفية أنشطتهن المشروعة أو ممارسة حقهن الأساسي في التعبير عن أرائهن.
8. السجينات اللاتي قضين أكثر من ثلثي المدة.
9. السجينات في تهم تعاطي المواد المخدرة واللاتي يحتجن إلى العلاج وإعادة التأهيل وليس السجن.
10. السجينات في قضايا ذات طبيعة أخلاقية مثل الزنا والإجهاض.

تنظيم لجنة عمل طارئة مختصة بأوضاع سجون النساء وخطة عمل للوقاية والحماية والاستجابة السريعة للمخاطر.

بعد توضيح النقاط السابقة والأسئلة المطروحة بشأن السجينات وضرورة إطلاق سراح عدد منهن يأتي السؤال الخاص بتنظيم سجون النساء في ظل تفشي وباء كورونا المستجد وأوضاع الأعداد المتبقية من السجينات بداخلها، وهو أمر يحتاج لتراكم عدد من القرارات والمتابعات والاستعدادات في ظل خطة تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة والاستجابة العاجلة لعدد من المخاطر، وأن تكون تلك العملية نابعة من مسؤولين/ات لديهم/ن حساسية لأوضاع النساء وللنوع الاجتماعي. لذلك نقترح إطلاق لجنة وطنية طارئة تختص بأوضاع سجون النساء، تعمل تلك اللجنة بالاتصال والتعاون مع الخطط والإجراءات الحكومية وفقا لخطة عمل تتضمن محور الوقاية والتدابير الاحترازية والحد من انتشار العدوى، على بروتوكول إطلاق سراح السجينات ومتابعة أوضاعهن الصحية، وعلى محور الرعاية الطبية والنفسية للسجينات والعاملين/ات بالسجون ومحور يركز على بروتوكول التدخل والاستجابة السريعة في حالة إصابة السجينات أو الموظفين/ات بالفيروس.

تشكيل اللجنة:

تتشكل تلك اللجنة من خبيرات من الجهات المعنية المختلفة لضمان سهولة وسرعة اتخاذ القرارات بالتنسيق مع الخطط الحكومية ولجمع الخبرات اللازمة لتحقيق استجابة سريعة وملائمة في ظل المخاطر المحتملة ونقترح التشكيل التالي للعضوات:

• عضوة من المجلس القومي للمرأة.
• ممثلة عن وزارة الصحة.
• عضوة من إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.
• قاضية، وتمثل وزارة العدل.
• نائبة بالبرلمان المصري.
• عضوة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
• ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي.
• ممثلة عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة ودعمها.

الإجراءات مقترح أن تهتم بها اللجنة:

• تنظم اللجنة التدابير المصاحبة لعملية إطلاق سراح عاجل للسجينات من الفئات المقترحة أعلاه، منها سبل التأكد من سلامتهن وعدم إصابتهن بالعدوى وتحديد احتياجاتهن من الرعاية بعد إطلاق سراحهن وربطها بالجهات المسؤولة عن تقديم الدعم اللازم لهن.
• تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتجهيز السجون بعد التخلص من أزمة التكدس والزيادة العددية، ومنها توفير المعايير الخاصة بالنظافة والتعقيم والتهوية وتقليل الاختلاط الجماعي، كذلك عنابر العزل والطوارئ، الاستعدادات للسيناريوهات المختلفة في حالة إصابة إحدى السجينات بالفيروس أو الاشتباه، توفير وتعزيز المرافق والخدمات الطبية والصحية القادرة على التدخل السريع وتقديم الرعاية للسجينات ومتابعة أوضاعهن الصحية.
• خطط الرعاية النفسية والاجتماعية للسجينات في ظل منع الزيارات أو العزل، حيث يمكن اتباع عدد من الإجراءات تضمن التواصل مع أقاربهن والعالم الخارجي مثل توفير الاتصالات الهاتفية، الصحف اليومية، تلفاز. وأيضا توفير مكتبة ودفاتر للكتابة لمساعدة السجينات على تخطي الألم النفسي للعزل مع تنمية مهارتهن، كما يتطلب الوضع توفير خدمة دعم نفسي للسجينات والعاملين/ات بالسجن تفادياً لتوابع الضغط النفسي والتوتر والخوف على صحتهم/ن. وأخيرا ضمان تعرض السجينات لأشعة الشمس وقيامهن بأنشطة بدنية تدعم صحة أجسادهن.

• إجراءات توفير الإمكانات والموارد اللازمة لضمان سلامة السجينات واحتياجاتهن من أدوية، مستحضرات للتعقيم والنظافة الشخصية، المواد الغذائية المناسبة والموصى بها لتقوية مناعتهن ومقاومتهن الجسدية والصحية.
• تحضير خطط التدخل السريع في حالة الإصابة أو الاشتباه بها، ويتطلب ذلك ضمان وجود تجهيزات للعزل داخل السجن للحالات المصابة فقط وإجراءات لعزل الحالات المشتبه بها، وإجراءات التعامل لحماية الحالات غير المصابة. أيضا توفير تجهيزات طبية داخل السجون للاستجابة لوجود حالات مصابة مثل أجهزة تنفس صناعي والاحتياجات الدوائية الأخرى وكيفية إجراء تحليل الفيروس، ويحقق ذلك تجنب نقل السجينات إلى الخارج. كذلك ربط السجون بعدد من المستشفيات وسبل نقل السجينات منها وإليها في حالات الطوارئ القصوى.
• خطة دعم ورعاية ومتابعة للموظفين/ات بالسجون تتضمن تقسيم عملهم/ن، دعمهم/ن اجتماعيا، وبروتوكلات تقييدهم/ن لمنع نقل أو انتشار العدوى داخل أو خارج السجن، الكشف عليهم/ن وإجراءات الطوارئ الخاصة بهم/ن في حالة تطور الأزمة.
• خطة توعية وتدريب داخل السجون تشمل السجينات والموظفين/ات لتسهيل استجاباتهم/ن للإجراءات المختلفة والتعامل الجيد مع السيناريوهات المحتملة.
• ضمان الشفافية في الإعلان عن الإصابات والإجراءات المتبعة مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصاباتها.
• ضمان اتباع المعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع السجينات خاصة أثناء عمليات التدخل أو العزل دون أي تجاوزات أو إساءة استعمال لتلك الإجراءات والتي يجب أن تتم وفقا لتقدير طبي تخصصي ومستقل.
• توفير عملية متابعة وتقييم منتظمة لسير الإجراءات داخل السجون، بالإضافة إلى إمكانية وصول السجينات لمسؤولة مستقلة في حالة الشكاوى أو إساءة المعاملة لهن.

خاتمة:

 الآن، يشهد العالم كارثة إنسانية لم تختبرها الأجيال الحالية من قبل، يتعلم العالم معاً ضرورة وقيمة التضامن والعمل الجماعي وأخلاقيات النجاة. الآن ليس وقت سنخبر فيه أيا من نساء مصر أن حقوقهن وحمايتهن من العنف أو الإصابة ليسوا أولوية. الآن ليس وقت تقييم الماضي وأخطائه وتجاوزاته، وإنما وقت تلافي الأزمات. الآن وقت تشارك الخبرات والمجهودات وأن نستمع معاً إلى نداءات الإنسانية وأخلاقياتها، وبالتالي لا نهدف إلى تقييم أداء الدولة السابق بشأن اعتماد سياسات وتدابير لصالح النساء كانت كفيلة بضمان حقوقهن وحمايتهن خلال هذه الأزمة، وإنما نسعى لتسليط الضوء على جانب من إجراءات التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بالنساء واللاتي يسهل تجاهل حقوقهن والفوارق التي لا تعمل لصالحهن في أوقات كتلك، لا سيما إن كانوا سجينات.

هذه الورقة دعوة لاتخاذ إجراءات ضرورية نحو الالتزام بحقوق هؤلاء النساء وحمايتهن، والالتزام بالتدابير الخاصة بحماية المواطنين/ات والنجاة بهم من تلك الكارثة التي تهدد حياتهم/ن بالتناسب مع قدرات وإمكانات الدولة الحالية لاحتوائها.