شكلت قضية العنف ضد النساء إحدى أولويات المجموعات النسوية في مصر خلال أكثر من عقد مضى، واهتمت المجموعات النسوية بوضع قضية العنف ضد النساء في المجالين الخاص والعام على أجندة الدولة والمجتمع. وانطلاقا من حق النساء في السلامة الجسدية وإيمانا بأن ممارستهن لحقوقهن في المشاركة السياسية والمجال العام تبقى معطلة أو غير كاملة طالما بقيت أجسادهن منتهكة سواء وقع هذا الانتهاك في النطاق الخاص أو العام (مع ارتباط المجالين ببعضهم البعض)، شهدت السنوات الماضية حراكا واسعا حول قضية العنف الجنسي متضمنا تحمل الدولة مسؤوليتها في التصدي لتلك الظاهرة وتجريمها بشكل فعال، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام 2015 ترجمة واضحة لخطوات الدولة في تحمل هذه المسؤولية والتي أتت بفضل نضالات وجهود الحركة النسوية المصرية.

في شهر مايو من هذا العام (2019) تكتمل أربع سنوات على تبني الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مما يعني أنه يتبقى عام واحد فقط على انتهاء صلاحية الاستراتيجية. وتعد هذه الاستراتيجية الوثيقة الأساسية التي تشكل رؤية الدولة الشاملة لمواجهة جرائم العنف ضد النساء والاستجابة لاحتياجات الناجيات، مما يجعلها ذات أهمية خاصة حيث تشكل بشكل أو بآخر الإطار الحاكم لمناهضة العنف ضد النساء من خلال محاورها الأربعة وهم: الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية. وشملت الاستراتيجية التي من المفترض أن تنفذ بالكامل في عام 2020 عمل 12 جهة حكومية وهيئات مختلفة. وقبل عام على انقضاء صلاحيتها، ربما يجدر بنا تقييم ما أنجزته الاستراتيجية حتى الآن والإشكاليات المتعلقة بتنفيذها، خاصة أن هذه الاستراتيجية لم تأت من فراغ، بل أتت بعد سنوات طويلة من تفشي ظاهرة العنف الجنسي في مصر ومن مطالبات المجموعات النسوية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة بتبني استراتيجية مماثلة. وشكل إطلاق الاستراتيجية لحظة هامة لكونها شكلت اعترافا أولا بوجود ظاهرة ينبغي مواجهتها بشكل فعال وثانيا بدور مؤسسات الدولة ومسؤوليتها في التصدي لتلك الظاهرة. 

من هنا تعتبر متابعة وتقييم الاستراتيجية أمر شديد الأهمية بالنسبة للمعنيين/ات بحقوق النساء عموما وقضية العنف ضد النساء خصوصا. ومن منطلق اشتباك نظرة للدراسات النسوية مع قضية العنف الجنسي في المجال العام تحديدا واهتمامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (من خلال إصدار أوراق متابعة دورية)، نصدر هذه الورقة التي تهتم بإعطاء تقييم شامل لدور الاستراتيجية الوطنية خلال الأربع سنوات المنصرمة من عمرها، وإبراز الإشكاليات والمعوقات المتعلقة بتنفيذها، وما الذي ما زال بإمكان الاستراتيجية تحقيقه قبل عام على انتهائها.