تختتم "نظرة للدراسات النسوية" اليوم حملة "بدون وجه حق" التي سلطت الضوء على العنف المبني على النوع الذي تتعرض له الصحفيات والمحاميات في مصر من فاعلين مختلفين، وذلك في إطار في المشاركة في الحملة العالمية "16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء". تضمنت الحملة بعض الأوراق المعرفية مثل مقترحات إدماج النوع في نقابة الصحفيين وقانون المحاماة، وتحليل لدور المجلس القومي للمرأة في ظل إصدار القانون الجديد للمجلس. كما شاركت عدة صحفيات ومحاميات من المهتمات بقضايا النوع في الحملة عن طريق الكتابة أو الحديث عن تجاربهن الشخصية وما تعرضن له من عنف وتمييز بسبب مهنتهن، وعن آليات مناهضة العنف وإشكاليات مواجهته. كما شملت الحملة أيضا مقاطع مصورة عن قيمة التضامن بين الصحفيات والمحاميات وبعض الرسوم المتحركة (كاريكاتير)، وتغريدات نابعة من مجموعة بؤرية نظمتها "نظرة" لعدة محاميات وصحفيات للتفكير وتبادل التجارب المتعلقة بالعنف ضد النساء في مهنتي الصحافة والمحاماة.

ترتبط الصحافة والمحاماة بالدفاع عن الحقوق ومناصرتها بشكل وثيق، وربما يكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي دائما ما يتزامن مع ختام حملة ال "16 يوم" فرصة ملائمة للتذكير أن المحاميات والصحفيات اللاتي يعملن بطريقة أو بأخرى من أجل الدفاع والتعبير عن هموم وحقوق الآخرين، لازلن محرومات من العديد من الحقوق والفرص بسبب ما يتعرضن له من عنف في ظل تسامح مجتمعي مع هذه الجرائم وغياب آليات للحماية. فكما وضحت الحملة، تتعرض المحاميات والصحفيات إلى العنف الجسدي والجنسي من قبل فاعلي الدولة، والفئات المختلفة اللاتي يتعاملن معها أثناء تأدية عملهن، وحتى من زملائهن أو رؤسائهن في العمل. وفي ظل غياب سياسات مؤسسية وتدابير وآليات تتبناها النقابات من أجل حماية الصحفيات والمحاميات، تكون مواجهة هذه الجرائم أمر شديد الصعوبة.

إن تعرض المحاميات والصحفيات للعنف المبني على النوع ليس أمرا "طبيعيا"، وليس من الآثار الجانبية للمهنة، كما أن تفادي هذا العنف ليس دور النساء المشتغلات بالمهنة، بل هو دور نقاباتهن ومؤسساتهن المهنية. وفي إطار نشر مقترحات لسياسات وتشريعات واضحة خلال الحملة، ندعو النقابات والمؤسسات المعنية للنقاش والتفكير في هذه المقترحات من أجل تبني آليات حقيقية لمناهضة العنف ضد المحاميات والصحفيات.