قرر قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" إخلاء سبيل الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية، بكفالة قدرها ثلاثين ألف جنيه مصري (30,000)، ووجه إليها اتهامات بالآتي: تأسيس كيان بالمخالفة للقانون وممارسة أنشطة مخالفة لغرض التأسيس بهدف الإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، والتهرب الضريبي.

تستنكر نظرة للدراسات النسوية الاتهامات الموجهة إلى مديرتها التنفيذية، والتي تأتي في سياق التضييق على منظمات المجتمع المدني وغلق المجال العام. كما تطالب نظرة للدراسات النسوية بغلق القضية 173 التي تعاقب المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم النسوي والحقوقي المشروع.