يمر اليوم أكثر من أربعة عشرة شهرا على قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بمنع كل من النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن - المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ"نظرة للدراسات النسوية" - وشركة "نظرة للدراسات" وجمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالهن السائلة والمنقولة والعقارية. ويُذكر أن هذا القرار تم بناءا على طلب قاضي التحقيقات في القضية "173" لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات"، حيث اعتبرت هذه السابقة الأولى في القضية 173 الي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية نسوية، كما تعتبر "نظرة للدراسات النسوية" كذلك أول جمعية أهلية يتم التحفظ على أموالها في تاريخ الجمعيات المدنية العاملة على حقوق النساء منذ الخمسينات.

عملت نظرة خلال الأشهر الماضية على العمل على كافة السبل لاستمرارية عملها على حقوق الإنسان للنساء، وتقديمها لأشكال الدعم المختلفة للناجيات من العنف الجنسي والمشاركة الفعالة للنساء في المعتركات والمجالات العامة، وشراكاتها مع المؤسسات والمبادرات النسوية الشابة، إيماناً منها بالتاريخ الطويل والثري للحركة النسوية المصرية منذ عام 1919 حتى الآن. ونظراً لحكم التحفظ المشار إليه أعلاه، لن تتمكن نظرة من الاحتفاظ بمقر مادي مع نهاية الشهر الحالي، وبالرغم من ذلك، تُعلن "نظرة للدراسات النسوية" عن استمرارية تقديم خدماتها وأنشطتها من خلال متطوعاتها ومتطوعيها، وكذلك الإنتاج المعرفي النسوي النابع من الاشتباك مع الحركة النسوية المصرية واستمرار الخط الساخن والخدمات المقدمة من خلاله، وذلك لمساهمة نظرة في استمرارية الحركة النسوية المصرية، وهي على يقين بالدور الهام الذي تلعبه الأجيال الشابة والقادمة من النسويات اللاتي يؤمن بحق النساء في سلامتهن الجسدية وكرامتهن الإنسانية.

تعلم "نظرة للدراسات النسوية" أنه لا يزال هناك الكثير من النضال لضمان تحلي النساء بحقوقهن خاصة في ظل منظومة القيم الأبوية التي لا تتراجع عنها الدولة المصرية، وعدم وجود مجال عام منفتح وديمقراطي تعمل به المجموعات والمنظمات النسوية المستقلة، والتي تتبع كافة المعايير القانونية اللازمة. وفي ظل هذا المناخ، استطاعت نظرة، كجزء من مجتمع مدني نسوي، الحفاظ على استمرارية وجود خطاب نسوي للمطالبة بحق النساء في التواجد الفعال في المجال العام.

فبالرغم من استدعاء ثلاث عضوات من فريق "نظرة للدراسات النسوية" للتحقيق في 22 مارس 2016 واستدعاء مزن حسن يوم 29 مارس 2016 ومثولها أمام قاضي التحقيقات، الذي قرر تأجيل التحقيق إلى أجل غير مسمى ولم يتم ومن ثم منعها من السفر يوم 27 يونيو 2016، ثم التحفظ على أموالها وأموال الجمعية، استطاعت نظرة الاستمرار في العمل وتوفير أشكال دعم مختلفة للنساء.

وفي خلال العشرة أعوام الماضية، عملت "نظرة للدراسات النسوية" على التأكد من استمرارية الحركة النسوية المصرية والعمل على خلق مجال عام آمن للنساء يستطعن فيه المشاركة في ظل بيئة خالية من العنف والتمييز. وخلال تلك السنوات قدمت نظرة أشكالًا مختلفة من الدعم للناجيات من العنف الجنسي، والعمل مع النساء المرشحات لعمليات انتخابية مختلفة ومنها مجلس النواب، بالإضافة إلى اشتراكها مع شابات من محافظات مختلفة في نشر خطاب نسوي نابع من ما تتعرض له النساء في مجتمعاتهن المحلية، ويسعى بكل جهد لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء. وقامت "نظرة" أيضا بالاشتباك مع آليات مختلفة لضمان وجود عمليات ديمقراطية حقيقية من شأنها إدماج منظور النوع الاجتماعي لضمان خلق آليات وسياسات ضرورية لتحقيق حقوق الإنسان للنساء، ومنها إصدار خطابات مختلفة متعلقة بحق النساء في المناصب والحياة السياسية العامة، سواء في الدستور المصري أو سياسات النقابات المختلفة والأحزاب الديمقراطية، بالإضافة إلى الاشتباك مع آليات مؤسسية للدولة ومنها لجان تقصي الحقائق لضمان محاسبة الجناة وإصدار توصيات وأوراق موقف مختلفة تنص على آليات وتدابير ضرورية لمحاربة التمييز ضد النساء في المناصب العامة المختلفة والحد من العنف الواقع عليهن.

وختاما، تؤكد "نظرة للدراسات النسوية" على مضيها في نشر "نظرتها" وأحلامها للنساء المصريات، وستعمل جاهدة من خلال كل الطرق القانونية للعمل. كما تؤمن "نظرة" أن تواجد العديد من النساء والشابات النسويات هو الأمل المتجدد في وجود واستمرارية حركة نسوية مستقلة تحارب كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء المصريات.

وباستمرار نضال نساء مصر تتجدد الحركة النسوية المصرية