استضاف معهد جوته بالدقي يوم الأحد 5 نوفمبر 2017، مؤتمر بعنوان "إشكاليات تعيين النساء بالهيئات والجهات القضائية – مجلس الدولة نموذجًا"، وجاء هذا المؤتمر في ضوء الدعوى المقدمة من قبل الأستاذة المحامية أمنية جادالله لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 بشأن تعيين 243 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2013، لإغفاله تعسف المجلس في تلقي طلبات الالتحاق من الفتيات خريجات نفس الدفعة وتعين أقرانهن من الذكور فقط، والتي ستنظر يوم السبت القادم الموافق 11 نوفمبر 2017. ويأتي هذا المؤتمر على خلفية حملة #هي_والمنصة التي أطلقتها كل من نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية في العام الماضي، والتي هدفت إلى تسليط الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية، مما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً لاستحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار على وجه العموم، وخاصة في تولي النساء بالهيئات والجهات القضائية.

عقد المؤتمر بمشاركة ِثلاثة من أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري لعام 2014: الدكتورة المحامية الحقوقية منى ذوالفقار، والدكتور عمرو الشوبكي، والأستاذ عمرو صلاح، وكل من الأستاذة مزن حسن مُؤسسة ومديرة نظرة للدراسات النسوية والأستاذة المحامية عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وكذلك الأستاذة المحامية أمنية جادالله صاحبة الدعوى.

هدف المؤتمر إلى بحث سبل دعم تمكين النساء من الوصول للمناصب في مختلف الهيئات والجهات القضائية وكيفية التغلب على المعوقات التي تحول دون تطبيق مواد الدستور وتفعيلها، والتحديات المجتمعية.

امتلأت قاعة معهد جوته بالدقي بالحضور وبدأ المؤتمر بمقدمة من المحامية عزة سليمان حول أهمية احترام الدولة المصرية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تخص القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت وصدقت عليها الدولة دون تحفظ، وأشارت إلى أهمية التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك الاتفاقيات خاصة بعدما تعهد باعتبار عام 2017 عام للمرأة علي حد قوله، كما دعت المجلس القومي للمرأة للعمل علي تفعيل استراتيجية تعمل على الحد من التمييز، من ثم قامت الأستاذة مزن حسن بعرض مقدمة تاريخية عن معركة النساء في سعيهن للوصول للمناصب القضائية،  بدءا من الأستاذة عائشة راتب وهي صاحبة أول دعوى رفض تعيينها في مجلس الدولة فى الخمسينيات والأستاذة كريمة حسين والأستاذة فاطمة لاشين وصولًا لتعيين القاضية تهاني الجبالي في عام 2003.

استكملت الأستاذة المحامية أمنية جادالله هذا التاريخ وصولا إلى يومنا هذا، وبدأت بالإشارة إلى أن قضية تعيين النساء في مجلس الدولة تخص الرجل والمرأة علي حد سواء، وتناولت في حديثها خمسة محاور بدءا من الأسانيد القانونية التي تدعم وجود المرأة في القضاء، والخطوات التي تم اتخاذها للحصول على ذلك الحق الدستوري، مرورا بالوضع الحالي للقضية المقدمة من قبلها وما تتضمنه من مخاطر، والبعد التاريخي للقضية وعدم معقولية مبررات الرفض وصولا لسبل الدعم والتضامن.

وأبدى الدكتور عمرو الشوبكي أسفه مشيرًا إلي التحديات التي واجهتها لجنة الخمسين في صياغة الدستور وعدم تفعيل المواد المذكورة صراحةً به، وتلاه الأستاذ عمرو صلاح موكدًا علي الحق الدستوري المكفول في ثلاثة نصوص تتناول واجب الدولة في محاربة جميع أشكال التمييز، وأحقية تقلد النساء المناصب العامة، ونص خاص بحق تواجد النساء بالهيئات والجهات القضائية المختلفة.

كما أضافت الدكتورة المحامية منى ذوالفقار بأن كل المعارك القانونية المرتبطة بتفعيل مواد القانون والدستور وتغيير الأفكار المجتمعية السائدة التي خاضتها منذ بداية الثمانينات وحتى الآن والتي حققت فيها نجاحات كانت معارك طويلة الأمد ولكنها ليست مستحيلة طالما استمر الحراك من أجلها.

وفي ختام المؤتمر طالبت جادالله الحضور وجميع المهتمين بالتضامن معها بحضور الجلسة المقرر عقدها في يوم السبت الموافق 11 نوفمبر بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة. كما دعت المؤسستين نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية إلى التضامن مع قضية أمنية جادالله وغيرها من الخريجات في حقهن الدستوري بالتعيين في جميع الهيئات والجهات القضائية بالمشاركة في الجلسة.

يمكن الإطلاع على صور المؤتمر بالضغط هنا