يعد ما حدث يوم الأربعاء 29 مارس 2017 من واقعة الاعتداء على المحامية هدى عبد الوهاب حيث تعرضت للتحرش اللفظي والاعتداء بالضرب من أحد أعضاء مجلس النقابة أُثناء تواجدها في نقابة المحامين المصرية لإنهاء بعض الأوراق اللازمة لتجديد الكارنية الخاص بالنقابة، ليس إلا تأكيدا على أن ما يحدث في المجال العام بصورته الأوسع ينعكس في صورته الأضيق في كيان نقابة المحامين المصرية.

فمع تزايد حالات الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء والاعتداء الجسدي عليهن أصبح من المتوقع أن نشهد تكرار مثل تلك الواقعة في أي وقت و أي مكان.

ولأن أي كيان هو شكل مصغر من الدولة المصرية يتبنى نفس السياسيات والخطاب، فنجد أن تكرر مشهد التقاعس والتخاذل يحدث أيضا في واقعة الاعتداء المذكورة، فلا نجد أي تدخل أو تصريح رسمي من النقيب أو النقابة وهو أمر من غير المقبول استمراره.

إذ أنه اصبح من الجلي انعدام تبني النقابة لسياسات للتصدي للعنف والاعتداء الجسدي ضد النساء يساعد في تزايد وتيرة العنف ووجود حالة من التطبيع والتواطؤ المؤسسي مع الجناة، كما أن تلك الواقعة لا تتعلق فقط بمناخ التسامح مع العنف تجاه النساء داخل النقابة، بل تتعلق أيضاً بمدى تولي النساء لمناصب عليا داخل نقابتهن ومدى تأثير ذلك على الاهتمام بقضايا النساء والدفاع عنهن بشكل جدي. فقانون المحاماة ولائحة نقابة المحامين لا ينصان على أي كوتا لتمثيل النساء داخل النقابة، فمجلس نقابة المحامين الحالي البالغ عدده 56 عضواً جميعهم من الرجال.

وبناء عليه فإن الموقعون أدناه يطالبون نقابة المحامين:

أولا: القيام بدورها والتصدي لحالات العنف والاعتداءات الجسدية أو اللفظية على المحاميات.

ثانيا: تقديم اعتذار من مجلس النقابة للمحاميات وللمهنة بشكل عام وللمحامية المعتدى عليها هدى عبد الوهاب بشكل خاص.

ثالثا: وقف الاعضاء المعتدين على جمعهم عن أداء مهامهم كأعضاء في مجالس النقابة المختلفة لحين الانتهاء من التحقيق، مع الاحتفاظ للمحامية المعتدى عليها بحقها في مقاضاة المعتدين جنائيا.

رابعا: يطالب الموقعون بإجراء تحقيقا شفافا غير متحيزا مع السيدة هدى عبد الوهاب بدلا عن التحقيق الذي أجرى يوم حدوث الواقعة وأعلن عنه الأمين العام لنقابة المحامين الأستاذ خالد أبو كريشة، كونه لم يراعي الظروف والحالة النفسية التي مرت بها المحامية هدى عبد الوهاب.

خامسا: مراجعة النقابة لسياستها الداخلية ولجنة المرأة بها لتصبح فاعلا حقيقيا يستطيع التصدي للعنف ضد المحاميات وتمكينهن.

التوقيعات:

محامين ومحاميات:

1. أحمد عبد الحفيظ/ المحامي

2. أسامة خليل/ محامي

3. أميرة عبدالحكيم/ محامية بالنقض

4. أميمة الشريف/ المحامية

5. احمد شمندي/ محامي

6. انتصار السعيد/ محامية

7. جواهر الطاهر/ محامية

8. حافظ أبو سعده/ محامي

9. خالد امام علي/ محامي

10. راجية عمران/ محامية

11. زينب خير/ محامية

12. سالي الجباس/ محامية

13. سعيد عبد الحافظ / محامي

14. سهام علي/ محامية

15. طاهر أبو النصر/ محامي

16. عبدالفتاح يحيى/ محامي

17. عزة سليمان/ محامية

18. عزيزة حسين فتحي/ محامية

19. علاء صلاح راعي/ محامي

20. مايكل رؤوف/ محامي

21. محمد جمال هندي/ محامي

22. محمد عبدالعزيز/ محامي

23. منال فتحي محمود/ المحامية

24. نجاد البرعي/ محامي بالنقض

25. هالة عبدالقادر/ محامية

26. هاني جبالي/ محامي

شخصيات عامة:

1. أحمد محروس/ باحث ميداني

2. إلهام عيداروس/ مترجمة

3. إيمان درويش/ ناشطة نسوية

4. بسمة محمود / أخصائية صحة نفسية

5. بسمة مصطفي/ صحفية

6. جيهان أبوزيد

7. حجاج نايل

8. رابحة فتحي

9. ريما خفش/ طبيبة وناشطة نسوية

10. سما التركي/ مترجمة

11. عزة كامل

12. كريمة كمال/ كاتبة

13. كمال مغيث/ كاتب وباحث تربوي

14. ماجدة عدلي/ طبيبة

15. منى عزت/ صحفية

16. ندى نشأت / فيزيائية

17. نيفين عبيد/ باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي

18. هالة جلال/ مخرجة

19. هناء زكي/ صحفية

مؤسسات:

1.  نظرة للدراسات النسوية

2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان

3. المجموعة المتحدة للقانون

4. جمعية بنت الأرض بالمنصورة

5. مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية

6. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

7. مؤسسة سالمة لتنمية النساء

8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

10. مركز هشام مبارك للقانون

أحزاب:

1. أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي