تستمر سلسلة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الفضية 173 لعام 2011، حيث تم استدعاء المحامي مصطفى الحسن وهو المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون يوم الإثنين 10 أبريل 2017، حيث مثل أمام قاضي التحقيقات يوم الخميس 13 أبريل 2017 بمحكمة القاهرة الجديدة في ذات القضية المُشار إليها سلفاً حيث تم توجيه عدة تهم له وتشمل تأسيس كيان مشابهة لعمل الجمعيات بالمخالفة لقانون الجمعيات، وتلقي الكيان تمويل، والتهرب الضريبي وتم إخلاء سبيله بعد دفع كفالة بلغ قدرها عشرين ألف جنيه مصري.

وفي ذات السياق وأثناء حضور المحامي أحمد راغب جلسه التحقيق مع الحسن مدير مركز هشام مبارك أبلغ بتحديد جلسة للتحقيق معه أمام قاضي التحقيق لنفس القضية يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2017. وتعد هذه الاستدعاءات الأخيرة خطوات تصعيدية ذات مؤشر سلبي لنية الحكومة المصرية لاستمرار تنكيلها بالمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في ذات القضية.

وبالرغم من الإدانة المحلية والإقليمية والدولية المتعددة لهذا الهجوم الممنهج على المجتمع المدني المصري وخاصة من لهم باع طويل في الدفاع عن الحقوق والحريات، إلا أن الحكومة المصرية تصر على إسكات أية أصوات مستقلة. وتؤكد المنظمات والمجموعات الموقعة على استنكارها لاستمرار ممارسات القضاء عليها والحث القوي على تشويه سمعة القائمين عليها، كما تؤكد على استمرارها في العمل بما تؤمن به بكل السبل القانونية المتاحة.

التوقيعات:

1. نظرة للدراسات النسوية

2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

4. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

5. مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف

6. مركز الأرض لحقوق الإنسان

7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

8. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

9. مركز حابي للحقوق البيئية

10. مصريون ضد التمييز الديني