قبل ساعات من الجلسة المقررة للنطق بالحكم، تجدد الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه مطلبها بالإفراج عن كل من أية حجازي ومحمد حسانين وزملائهما الستة، المتهمين على خلفية قضية (مؤسسة بلادي- أطفال شوارعنا)، والمحبوسين احتياطيًا من مايو 2014 بتهم مختلقة وملفقة، تعكس استمرار تعقب المبادرات الشبابية، وتعد نموذجًا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي.

كانت المحاكمة قد شهدت من بداياتها الكثير من الخروقات القانونية والتعقيدات البيروقراطية والتأجيل المتكرر لمدد طويلة مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا رغم تجاوز مدة حبسهم الحد القانوني المقرر بعامين فقط للحبس الاحتياطي، وهو ما أورده بالرصد والتحليل تقرير صدر عن لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في انجلترا وويلز، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق في نوفمبر 2016. كان التقرير قد خلص إلى أن استمرار احتجاز المتهمين هو إجراء ذو طبيعة تعسفية وعقابية. منتقدًا فشل النائب العام في تقديم أي أدلة إدانة حقيقية للمحكمة، رغم مرور ثلاثين شهرًا منذ الاعتقال، لاسيما بعدما أقرت تقارير الطب الشرعي براءة المتهمين من معظم التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بهتك عرض الأطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي لهم في تصوير مواد إباحية، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور والجنس. إذ أقرت التقارير عدم وجود آثار تعذيب أو انتهاك جنسي أو هتك عرض لأي من الأطفال في الفترة محل الواقعة، فضلًا عن شهادات شهود النفي –والموثقة بالشهر العقاري– من المتطوعين والمترددين على المقر، ممن أقروا بأن الأطفال كانوا يعامَلوا معاملة إنسانية كريمة، وموجودين في مكان معلوم، تكرر تردد الأهالي والمتطوعين عليه.

أطفال شوارعنا، أحد مشروعات مبادرة “بلادي – جزيرة الإنسانية”، هي مبادرة شبابية خالصة، أقدمت عليها أية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين، بعد 25 يناير 2011، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته، بجهود ورؤى شبابية بمعزل عن أي توجهات أو انتماءات سياسية، إلا أن  تعنت وزارة التضامن والجهات الأمنية في منح مؤسسة بلادي رقم الإشهار -بالمخالفة للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية- قد أدى إلى توجيه اتهام لكافة المتهمين في القضية بممارسة عمل من أعمال الجمعيات دون إتباع أحكام القانون، ومن خلال كيان غير مشهر.

الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه تنتظر في الجلسة التالية والمقررة غدًا 23 مارس الجاري للنطق بالحكم، أن توقف المحكمة مسلسل التنكيل والانتقام من شباب مؤسسة: أية حجازي وزوجها محمد حسانين، شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، ومحمد السيد محمد، وتقضي ببراءتهم من جميع التهم الملفقة المنسوية إليهم، والإفراج عن جميعهم، بعد حبس دام لما يقرب من 3 سنوات عقابًا على  إسهامهم في مواجهة مشكلة لطالما اشتكت الدولة من عدم قدرتها منفردة على مقاومتها، وحاجتها لطاقات شبابية متخصصة للقضاء عليها. وتحذر المنظمات من أن مثل هذه السياسات القمعية –خاصةً ضد الشباب– تمثل تهديد صريح لمستقبل هذا البلد.

التوقيعات

من الأحزاب السياسية:

- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

- حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)

- أمانتي المرأة والحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

من المنظمات:

1. نظرة للدراسات النسوية

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

4. المرصد المصري للاستشارات والتدريب

5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

7. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

8. جمعية بنت الأرض بالمنصورة

9. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

11. مؤسسة سالمة لتنمية النساء

12. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

13. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

14. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

15. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

16. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

17. مركز حابي للحقوق البيئية

18. مركز عدالة للحقوق والحريات

19. مركز هشام مبارك للقانون

20. مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الانسان

21. مصريون ضد التمييز الديني