تعرب الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها ورفضها لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، بموجب تصويت أعضاء مجلس النواب في جلسة الاثنين 27 فبراير، بأغلبية 468 صوتًا، بما يفوق نسبة الثلثين الدستورية.

كان هذا التصويت قد سبقه قرار للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في 26 فبراير 2017، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالموافقة على التوصية الصادرة عن لجنة القيم، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة له من قبل 7 نواب، بتزوير توقيعات النواب على مشروعي قانون الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوًا، فيما رفض  3 نواب هم علاء عبد المنعم ومحمد صلاح عبد البديع واللواء عفيفي، وامتنع 3 آخرين عن التصويت وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوي وجمال الشريف. بينما وافق 40 عضوًا على إسقاط عضوية النائب في الواقعة الثانية الخاصة بتشويه صورة البرلمان لدى المنظمات الأجنبية.

في  13فبراير2017 تقدم النائب محمد أنور السادات ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق معه فيما ورد من ادعاءات ضده، تتعلق بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وتزويره لتوقيعات بعض السادة النواب على اقتراح بقانون، وإرسال معلومات في شكل شكوى بهذا الصدد للاتحاد البرلماني الدولي، وقد أحيل السادات على أثر تلك الاتهامات للجنة القيم بمجلس النواب. وفي 21 فبراير 2017 تقدم النائب السادات بمذكرة من 140 صفحة لأعضاء اللجنة التشريعية، والدستورية يشرح فيها موقفه من الادعاءات الموجهة ضده، ومؤكدا كيديتها وبطلانها، فضلاً عن نفي السفير الهولندي في بيان رسمي لقائه بالسادات وتسلم مشروع القانون منه، خلافا لما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن، ناهيك عن نفي الاتحاد البرلماني الدولي (لجنة حقوق البرلمانيين) في رسالة رسمية  تلقي أية شكاوى من السادات على عكس الإدعاء.

وإذ تؤكد الأحزاب والمنظمات الموقعة أن هذه الاتهامات لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، يفترض أن لا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي يعتبر "تسريبه"جريمة تستحق الفصل والتأديب، كما أن انتقاد البرلمان في المحافل الدولية هو من صميم حق النواب في التعبير عن أرائهم،  بل من صميم دورهم. إلا أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي متسقة مع برلمان يتعامل مع ميزانيته باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفي أولى جلساته قرر عدم بث الجلسات على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه.

الأحزاب والمنظمات الموقعة تؤكد تضامنها الكامل مع النائب السادات، والذي لم يصدر ضده حتى الآن أي قرار إدانة من قبل النائب العام استنادًا للتحقيق، وتتخوف من أن يكون الضغط والتسرع في حملة إسقاط عضوية النائب هو عقاب لاشتباكه ومشاركته في حوارات مجتمعية مع منظمات مختلفة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحرصه على سماع وجهات النظر المختلفة.

التوقيعات:

أولاً : الأحزاب السياسية

1. حزب الدستور

2. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

3. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

4. حزب مصر الحرية

ثانياً: المنظمات الحقوقية

1. نظرة للدراسات النسوية

2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

3. المرصد للاستشارات والتدريب

4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

5. المركز المصري لدراسات السياسات العامة

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 

7. مصريون ضد التمييز الديني

8. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

9. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

10. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات 

11. مؤسسة حرية الفكر والتعبير