أولا: ملخص تنفيذي:

 
حدد الدستور المصري 2014 النظام السياسي للدولة المصرية والذي يعتمد على النظام (البرلماني- الرئاسي) أو ما يطلق عليه نظام (شبه رئاسي). وينطلق هذا النظام من قاعدة الفصل بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية مع تداخل في صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في بعض الأدوار، مع احتفاظ السلطة التشريعية بحقها الأصيل في سن التشريعات ومراقبة الأداء الحكومي ومساءلة الحكومة وطرح الثقة في رئيس الجمهورية على استفتاء شعبي. ويرتبط بناء النظام الديمقراطي بنسبة المشاركات من النائبات داخل مجلس النواب، ومخاطبتهن لدمج قضايا النساء في التشريعات الصادرة من مجلس النواب. ومع إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر 2015، ارتفعت نسبة النائبات الفائزات في الانتخابات مقارنة بنسبتهن في المجالس البرلمانية السابقة، ووصل عددهن ل89 نائبة. وهو ما يجعل من قراءة وتحليل ومتابعة أداء البرلمانيات في المشاركة في البرلمان،  وخاصة الانتخابات الداخلية بمجلس النواب - من حيث نسب البرلمانيات في اللجان البرلمانية المختلفة - وتوليهن المناصب الداخلية بالمجلس بداية من  رئيس المجلس ووكيلي المجلس الأول والثاني، بجانب دور النائبات في مناقشة قرارات القوانين التي صدرت أثناء المرحلة الانتقالية من الرئيسي عدلي منصور والسيسي قبل انتخابات مجلس النواب. وذلك تطبيقاً للمادة 165 من الدستور التي تقضي بمراجعة قرارات بقوانين ومناقشته، حيث قام المجلس بتشكيل تسع عشر لجنة خاصة أحيلت إليها القرارات الجمهورية بحسب تخصصها وكانت أغلب اللجان تشترك بها برلمانيات وهو ما يدفعنا لتحليل وتقييم دورهن. بجانب وضع البرلمانيات في انتخاب المجلس الدائم وانتخابات اللجان النوعية في المجلس الحالي وخاصة في دور الانعقاد الأول للبرلمان. ونسب تواجد النائبات في تلك اللجان سواء في المناصب العليا سواء كانت رئيسة لجنة أو وكيل أول أو وكيل ثاني أو أمين سر للجنة، والتعرف على اللجان النوعية الموجودة في مجلس النواب الحالي واللجان الجديدة المضافة في مجلس النواب الحالي ولم تكن موجودة من قبل في البرلمانات السابقة. ووضع النساء في التحالفات الانتخابية الموجودة في مجلس النواب سواء أقر بها المجلس كتحالف أو أنه تحالف يعمل على قضايا جندرية وقضايا اجتماعية واقتصادية بعينها. ومدى مشاركة النائبات البرلمانيات التي وصل عددهن 89 نائبة حتى الآن، ومعرفة ماهي الوفود البرلمانية ونسب تواجد النائبات، حتى في وفود خاصة بقضايا النوع ومناهضة العنف، وطرح تساؤل حول ضعف نسب النساء في الوفود البرلمانية على الرغم من وجود نائبات على دراية بالقضايا الجندرية والدولية ومناهضة العنف. ويظهر ذلك في عدة قضايا طالبن النائبات بضرورة تمثيلهن في الوفود البرلمانية وإعطاءهن الفرصة مثل النواب الرجال. والتعرف على تشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومن هم الأعضاء والعضوات في تلك اللجنة وانتماءاتهم، والنتيجة التي وصلت لها اللجنة في إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ودور النائبات المهم في وضع المادة السادسة والتي كانت تنص على أن: "يراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في أجهزة المجلس"، وموقف البرلمانيات من قرار مجلس الدولة الذي رفض تلك المادة (كما سوف يتم مناقشة الموقف من البداية وصولاً إلى تلك المرحلة المنتهية بالرفض)، وهو ما دفع مجلس النواب بتأكيد رفض مجلس الدولة للمادة السادسة، وتوضيح دور مجلس الدولة ودور مجلس النواب تجاه القضية المختصة بالتمثيل المناسب لنساء في اللجان النوعية. وتحليل مناقشة الموازنة العامة في الحكومة وكيفية مشاركة النائبات ودورهن في المناقشات والتعليقات حول المناقشات المختصة بالموازنة. وتقديم ملخص لأهم القضايا التي ناقشتها النائبات في دور الانعقاد الأول ومعرفة أهم طلبات الإحاطة الصادرة من النائبات، والاستجوابات المطروحة من النائبات، والطلبات المقدمة من النائبات، والقوانين المقترحة من النائبات في دور الانعقاد الأول. وطرح القضايا الجندرية التي استطعن النائبات النجاح في تحقيق انجازات فيها وإقرارها لقوانين تدعم ذلك، مثل تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروفة ب"ختان الإناث".

ثانيا: محاور الدراسة:

 
تناقش الورقة العناصر الآتية في متابعة أداء النائبات في مجلس النواب:
• انتخابات المجلس للمكتب الدائم المتمثل في رئيس المجلس، وكيلي المجلس ومشاركة النائبات فيها كمرشحات لتلك الانتخابات، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
• حصر الوفود البرلمانية التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات فيها.
• أهم النقاشات التي طرحت من قبل النائبات أثناء مناقشات اللجان الخاصة المعنية بمناقشة القرارات بقوانين الصادرة قبل إنعقاد المجلس.
• اللائحة الداخلية للمجلس ونسب تمثيل النساء في اللجان سواء على جميع المستويات كرئيسات أو وكيلات أو أمينات سر أو عضوات في تلك اللجان.
• مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب وفعالية مشاركة النائبات في تلك المناقشة الهامة.
• أداء النائبات من حيث استخدامهن للأدوات الرقابية (الأسئلة وطلبات الإحاطة - طلبات المناقشة العامة- الاقتراحات برغبة- الاستجوابات التي قدمت للمجلس في دور الانعقاد الأول).
• القوانين المقترحة من العضوات الخاصة بقضايا النساء.
• التحالفات أو الكتل البرلمانية الموجودة والممثلة في البرلمان الحالي ونسبة النائبات فيها، ومعرفة التحالفات النسائية البرلمانية.
• توصيات نهائية.

1. تمثيل النائبات في انتخابات للمكتب الدائم المتمثل في رئيس المجلس، وكيلي المجلس ومشاركة النائبات فيها كمرشحات لتلك الانتخابات، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.

 
بدأت دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية  رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وبدأ دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب في يوم 10 يناير لعام 2016. وإعمالاً لنص المادة 117 من الدستور والتي تقضي: "بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين في أول اجتماع من دور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي"، مضيفاً أنه سوف تجرى عملية الانتخاب اسنتادً لأحكام المادة 143 من الدستور والمادتين 23 و24 من قانون مجلس النواب، وتجري عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وبالتالي تم تشكيل لجنة لمتابعة وفرز الأصوات في انتخابات رئيس مجلس النواب وكانت تلك اللجنة برئاسة النائب/ كمال أحمد عامر وكان عدد تلك اللجنة ستة أعضاء من بينهم نائبة واحدة وهي النائبة / سحر صدقي عبد العظيم - مستقلة. وفي انتخاب منصب رئيس المجلس، تقدم سبع مرشحين جميعهم من الرجال. ويتضح من الجلسة إدراك النائبات لأهمية معرفة النواب بمن هو المرشح لرئاسة المجلس وبناءً على طلب مقدم من النائبة أنيسة عصام حسونة، تم الموافقة على تعريف كل مرشح لنفسه لمدة دقيقة، وهو اقتراح جديد وذلك على الرغم من عدم وجود سيدات مرشحة لذلك المنصب. إلى جانب ذلك، تقدم رئيس المجلس السيد الدكتور على عبد العال بالشكر للنائبة نهى الحميلي لنجاحها في إدارة الجلسة هي ونائب آخر. وبعد نجاح الدكتور /على عبد العال بمنصب رئيس مجلس النواب، تم تشكيل لجنة الإشراف على انتخاب الوكيلين في المجلس وكانت مكونة من خمس نواب ونائبة واحدة وهي النائبة/ هالة صبحي مستكلي جبرائيل. وكان من ضمن المرشحين/ات لمنصب الوكيلين ترشحن سيدتين لمنصب وكيل المجلس هن النائبة أنيسة عصام حسونة النائبة المعينة، والنائبة سناء برغش النائبة المستقلة عن دائرة مقعد دائرة دمنهور. ومن خمسة عشر مرشحاً لمنصب وكيل المجلس، حصلت النائبة/ أنيسة محمد عصام حسونة على 36 صوت، والنائبة/ سناء برغش على 14 صوت. ويتضح من النتيجة غياب الكتل النسائية البرلمانية في بداية دور الانعقاد الأول لدعم ومساندة النائبتان المرشحتين لمنصب الوكيل في حصولهن على عدد أصوات صحيحة لا يمثل عدد النائبات في مجلس النواب الحالي. بانتهاء انتخاب المجلس لرئيسه والوكيلين لمجلس النواب الحالي، تم العمل على إخطار المجلس بأسماء السادة النواب، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية طبقاً للمادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كان يجب إبلاغ رئيس المجلس بممثل الكتل الحزبية بمعنى اختيار كل حزب من يمثله وكان عدد النواب الممثلين/ات للأحزاب السياسية عشرة أعضاء منهم نائبة وهي النائبة/ الفت علي كامل عبد الفتاح ممثلة الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة.

2.حصر الوفود البرلمانية التي تم إرسالها من المجلس ومدى مشاركة النائبات.

 
تعتبر الوفود البرلمانية هامة لكونها أداة تواصل مع البرلمانات العربية والدولية والأوروبية، وتعمل على إعادة المسيرة الدبلوماسية المصرية من حيث تبادل الخبرات والمعلومات عن الدول من خلال المشاركة في تلك المؤتمرات واللقاءات المشتركة مع دول العالم. وهو ما يجعل من مشاركة النائبات في تلك الوفود ضرورة وبالنظر في نسبة مشاركة النائبات نجد نسب التمثيل ضئيلة لا تسمح للنائبات بالمشاركة الفعالة في تبادل الخبرات والمعارف بين الوفود البرلمانية التي عقدت خلال دور الانعقاد الأول. وقد فازت النائبة مارجريت عازر بمقعد المرأة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، واختيرت النائبة رانيا عمرو علواني كرئيسة لمؤتمر الشباب البرلمانين الدوليين. ومن ثم كانت نسب تواجد النائبات في الوفود البرلمانية على النحو الآتي:

ويتضح من الجدول السابق أن النائبات البرلمانيات شاركن في عدد قليل من الوفود البرلمانية، بما في ذلك  المؤتمر المتعلق بمناقشة قضايا النوع في مجالس النواب، حيث حضرت نائبة واحدة مقابل نائبان برلمانيان. إلى جانب ذلك شارك النواب في عدد من الوفود البرلمانية ولم يتم تمثيل النائبات في تلك الوفود وفي نفس الوقت نجد هناك عدد محدود من النائبات شاركن في عدد من الوفود البرلمانية، وغياب تمثيل نائبات أُخريات في الوفود البرلمانية، وهو ما يشكل تحدي جديد على أجندة دور الانعقاد الثانية لمراعاة التمثيل النسبي للنائبات في مشاركة الوفود البرلمانية.

3. أهم المناقشات التي تم طرحها من قبل النائبات أثناء مناقشات اللجان الخاصة المعنية بمناقشة القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاد المجلس.

ناقش مجلس النواب (342) قراراً بقانون خلال خمسة عشر يوماً وتم تقسيم القرارات بقوانين على تسعة عشر لجنة خاصة، وقد استقر المجلس على أن يكون رئيس اللجنة العضو الأكبر سناً وأمين السر أصغر الأعضاء سناً من النواب والنائبات في تلك اللجان الخاصة. وكانت عدد المناقشات والمقترحات وعدد الكلمات لنواب عدد 410 كلمة ومقترح ومناقشة من النواب الرجال في اللجان الخاصة، وعلى الجانب الآخر كانت عدد الكلمات والمناقشات المقترحة والمقدمة من النائبات التي استطعن الحديث داخل الجلسات العامة لمناقشة القرارات بقوانين نجد عددها 40 مداخلة تتضمن اقتراحات ومناقشات بخصوص القرارات بقانون، ويتضح مما سبق أن النائبات البرلمانيات لم تتاح لهن نفس الفرص لتقديم اقتراحات أو مناقشتها أثناء الجلسات العامة مقارنة بالنواب الرجال. وتم الموافقة على (341) قرار بقانون صادر خلال المرحلة الانتقالية من رئيس الجمهورية وتم ورفض قانون الخدمة المدنية وتقرر إرساله للحكومة وتعديله بناءً على تعديلات وإضافة النواب والنائبات.

4. اللائحة الداخلية للمجلس ونسبة تمثيل النساء في اللجان سواء على جميع المستويات كرؤساء أو وكلاء أو أمناء سر أو عضوية اللجان.

وفقاً لحكم المادة (118) من الدستور المصري لعام 2014 التي تنص على أن: "يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام من داخله، وتصدر بقانون". شكل مجلس النواب بتاريخ 21/1/2016 بجلسته الثامنة عشر لجنة خاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية جديدة لمجلس النواب، وكان المجلس وافق بالجلسة ذاتها على تشكيل اللجنة بعدد خمسة وعشرين من النواب مقسمين كالآتي: تسعة أعضاء من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية وكان من ضمنهم نائبة واحدة، وتسعة أعضاء مستقلين يتم اختيارهم عن طريق القرعة وكان من ضمنهم نائبة واحدة أيضا، وسبعة أعضاء من المتخصصين يختارهم مكتب المجلس. وينتهي الحال في تشكيل اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتواجد نائبتين فقط. واستطاعت النائبات تحقيق استحقاق دستوري ومطلب عادل لمواجهة الطريقة التي يتعامل بها المجلس منذ بداية انعقاده، وهي وضع المادة السادسة في اللائحة والتي تطالب بالتمثيل النسبي للنساء داخل الأجهزة البرلمانية واللجان النوعية لمجلس النواب، وموافقة مجلس النواب على تلك المادة  وتضمنها في اللائحة الداخلية، ليأتي موقف مجلس الدولة برفض تلك المادة. وهو ما أعطى الفرصة لمجلس النواب برفض المادة ومن ثم يتم طرح تساؤلين حول دور مجلس الدولة بالنسبة لمشروعا القوانين؟ وهل يجوز لمجلس النواب رفض توصيات مجلس الدولة؟

يختص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وفقاً للمادتين 63 و64 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فعلى كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات. كما يختص القطاع بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال. وقد أكد دستور 2014 على ذلك الاختصاص في المادة 174 والتى نصت على: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه.

وهو ما يعنى أن إختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة يتصل بمشروعات القوانين المقدمة  إليه من السلطة التنفيذية بعد إحالتها من تلك الجهات، وبمفهوم المخالفة فإن ذلك لا يسرى على التشريعات التي يسنها مجلس النواب. إلا أن دستور 2014 قد نحى منحى جديد من حيث اختصاص مجلس الدولة بمراجعة التشريعات والقوانين حيث قرر في المادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وخلافا للدساتير السابقة نص الدستور الحالي في المادة 118 على :"أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون". ونلاحظ أن الدستور لم يقصر سلطة مراجعة مشروعات القوانين على القوانين والقرارات واللوائح ذات الصفة التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية أو المقدمة من الحكومة فحسب، بل قرر أن ذلك الاختصاص ينسحب على جميع مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية أيا كانت الجهة التي أصدرتها، وتطبيقا لذلك الفهم، قررت المادة 175 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب الصادرة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بأن يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

ووفقا لتلك المادة، فقد أصبح اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية اختصاص مطلق دون تخصيص وأمرا وجوبياً  قبل أخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين ولا  يتوقف على قرار مجلس النواب بإحالة مشروع قانون دون آخر.

وجاءت ملاحظة مجلس الدولة على المادة 6 من لائحة مجلس النواب على النحو التالي:

أرسل المستشار محمود إسماعيل رسلان مبارك نائب رئيس مجلس الدولة فى مارس 2016، خطاباً إلى د.على عبد العال رئيس مجلس النواب، رداً على طلبه بشأن مراجعة مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس وجاء من ضمن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالتمثيل النسبي للنساء داخل الأجهزة البرلمانية لمجلس النواب ما نصه: استظهر القسم من نصوص المواد أرقام (11، 53، 81، 243، 244) من الدستور المصري أن المشرع عمد إلى مساواة المواطنين أمام القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز فيما بينهم، وكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل واتخاذ ما يلزم من التدابير التي تضمن تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وقد ردَدَ ذات الضمانة في خصوص تمثيل كل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار الدستور الحالي.

وبالبناء على ما تقدم، فقد تلاحظ للقسم أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تُخالطها شبهة تعارض مع حكم المادة رقم (53) من الدستور والتي تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس...تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز"". ولما كانت الأحكام التي قررت تمييزاً إيجابياً للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها – نصاً وروحاً- على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع الدستوري إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لمهام عضويتها، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه الفقرة درءاً لشبهة عدم الدستورية؛ لما قد تكتنفه من تمييز غير مبرر لصالح المرأة وحدها دون غيرها من الفئات التي قرر لها الدستور ذات المعاملة.

رغم التقدير الشديد لجهود مستشارين مجلس الدولة فى مراجعة بنود اللائحة الجديدة لمجلس النواب وضبطها من الناحية القانونية والدستورية، إلا أنه قد جانبهم الصواب في توصياتهم الصادرة بإلغاء المادة السادسة من اللائحة الخاصة بالتمثيل النسبي للنساء لعدة أسباب:

 السبب الأول: أن ما نص عليه الدستور فى المادة 53 من إقرار المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

 كان فى باب (الحقوق والحريات والواجبات العامة) وفي إطار التأكيد على المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم على أي  أساس، بينما نص المشرع الدستوري في المادة 11 فى الدستور على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى عمل الدولة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية. 

وهو ما جاء في الباب الثاني المعنون بـ(المقومات الأساسية للمجتمع)، الفصل الأول (المقومات الاجتماعية) نظرا لجوهرية التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها شريك أساسي للرجل فى بناء الوطن ومن أهم أعمدة المقومات الاجتماعية للأمة المصرية. وهناك فارق كبير بين ما نص عليه الدستور من تمثيل المرأة  فى المادة 11 وما نص عليه بخصوص تمثيل كل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج. فمن ناحية فإن المشرع قد قرر تمثيلهم تمثيلا ملائما لهم فى المادتين 243 و 244  ولكنه قصر هذا بأن يكون ذلك في أول دورة برلمانية  بعد إقرار هذا الدستور وفي مجلس النواب تحديدا،  بينما النص على ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية جاء مطلقا وبدون تحديد لعدد دورات برلمانية معينة أو لمجلس النواب دون غيره من المجالس النيابية، ما يعكس رؤية المشرع حول التفرقة بين النظرة إلى التمييز الإيجابي للمرأة للقضاء على التمييز الممارس ضدها على أساس اختلاف النوع  وبين التمييز الإيجابي للقضاء على الممارسات التمييزية التي تمارس ضد بعض الفئات والطوائف الأخرى في المجتمع . فالمرأة ليست أقلية أو طائفة ليحتج البعض بعدم جواز التمييز الإيجابى لها دون غيرها من الفئات والطوائف إذ  أن التمييز على أساس النوع أمر عابر للأعراق والأديان والمذاهب والطبقات الاجتماعية والانتماءات السياسية والقضاء عليه سيكون له التأثير الإيجابي على هؤلاء جميعا.

السبب الثاني: أنه تطبيقا لهذا الفهم الواعي بين التمييز على أساس النوع وبين التمييز على أي أساس آخر،  قرر المشرع في القانون رقم 46 لسنة 2015 في المادة الخامسة حول الفئات الواجب تمثيلها في القوائم الإنتخابية في المادة 5 على أنه يجب أن تتضمن القائمة المكونة من 15 مرشحا على: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل وعلى أن تتضمن القائمة المكونه من 45 عضواً على: ستة مترشحين من العمال والفلاحين، وستة مترشحين من الشباب، 

وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرين من النساء على الأقل.

وقد كان في مقدور المشرع أن يقرر عدداً محددا للنساء بشكل مستقل أسوة بالفئات المذكورة آنفا ولكنه قرر بشكل واعي "على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم من النساء على الأقل"، أي أن المرأة وإن كان المشرع يطمح لتميز إإيجابيا لها، ولكن التمييز على أساس النوع عابر لكل هذه الفئات. كما أن بالنظر إلى النسبة المقررة لها فى القوائم (7 من 15 مرشحا)، و(21 من 45 مرشحا) يمكننا فهم فلسفة المشرع تجاه التمييز الإيجابي للمرأة، والذي كان التطور الطبيعي له هو النص في لائحة مجلس النواب على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في "الأجهزة البرلمانية "لمجلس النواب والتي تتضمن مكتب المجلس، واللجنة العامة للمجلس، واللجان النوعية، والوفود البرلمانية.

أما  التساؤل الثاني حول هل يجوز لمجلس النواب رفض توصيات مجلس الدولة؟ وفقا لما قرره الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لمجلس الدولة الاختصاص في ضبط صياغة ومراجعة مشروعات القوانين من حيث عدم تعارضها مع النصوص الدستورية والقوانين الأخرى دون سلطة إقرارها والموافقة عليها، ومن ثم فرغم اعتراف مجلس النواب بوجاهة بعض ملاحظات مجلس الدولة، ولكنه تمسك بنصوص أكثر من مادة مثل المادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، كما وافق المجلس على الإبقاء على مدة الـ30 يوما على الأكثر في رد مجلس الدولة على مشروعات القوانين فى المادة 175 رغم اعتراض مجلس الدولة على تقييده بمدة محددة. فلماذا لم يتمسك مجلس النواب بنص المادة السادسة الخاصة بالتمثيل النسبي الملائم للنساء في الأجهزة البرلمانية للمجلس؟

ومع رفض هذه المادة (السادسة)، تابع مجلس النواب استكمال بناء أجهزته البرلمانية الداخلية حيث تم تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب لتصل إلى 25 لجنة نوعية ويتم فيها إعداد التقارير والدراسات الخاصة التي يحال إليها من مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين بالإضافة إلى أجندة العمل البرلماني. وطبقاً للمادة 41 والمادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم إعلان قوائم عضوية اللجان النوعية وحيث وصلت إلى 25 لجنة نوعية منها ستة لجان مستحدثة وفقاً لرغبات السادة النواب لانتخاب مكاتب اللجان النوعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/4/2016.

بياناً إحصائيا لعدد أعضاء اللجان النوعية وفقاً للترتيب التنازلي بمجلس النواب لسنة 2016:

وكما يتضح من الجدول السابق حصول النائبات على رئاسة لجنتين من اللجان النوعية وفازت بها النائبة سحر طلعت مصطفي وهي لجنة مستحدثة وليست قديمة في المجلس ضمن خمسة لجان مستحدثة،  والثانية برئاسة مي محمود لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن الملاحظ تولي النائبتان اللجان المستحدثة وغياب لجنة لقضايا النساء والعمل على الاهتمام بدمج النوع في التشريعات والقوانين الصادرة من مجلس النواب وانخفاض عدد النواب الأعضاء في تلك اللجان. وحصول النائبات على سبعة مقاعد كوكيلات للجان نوعية، وخمسة مقاعد كأمناء سر في اللجان النوعية، وهي نسب ضعيفة جدا لا تعبر عن عدد النائبات في مجلس النواب الحالي.

5. مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب وفعالية مشاركة النائبات في المناقشات.

فيما يتعلق بمناقشات مشروعي الخطة والموازنة بالجلسات العامة تم تشكيل لجنة من المجلس طبقا للمادة 111 من اللائحة الداخلية القائمة للمجلس والتي تقضي بإحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه، ليعرض على المجلس لمناقشة العامة وعرض سيادته السيد محمود الشريف وكيل المجلس. وكانت تقسيم اختيار أعضاء اللجنة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية وأعضاء المجلس وكان عدد الأعضاء خمسون عضوا من بينهم 6 عضوات من النائبات فقط. قدمت اللجنة المشكلةُ التقرير ودارت المناقشات على خمس جلسات عامة استغرقت 13 ساعة و50 دقيقة. وأما عن عدد المتحدثين/ات في الجلسات العامة لخطة والموازنة 80 متحدث/ة وكان عدد النواب الرجال 70 نائب، وعدد النائبات التي تحدثت في الجلسات العامة 10 نائبات فقط لاغير. وفي مناقشة المجلس لتقرير لجنة الرد على برنامج الوزارة على مجلس النواب حال تشكيله وقدم قام بتشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة بجلسته المنعقدة في 27/3/2016 وكان مشاركة النائبات في البيان 36 نائبة وعدد النواب 334نائباً، بنسبة 10% من المتحدثين.

6. أداء النائبات من حيث استخدامهن للأدوات الرقابية (الأسئلة – طلبات الأحاطة- طلبات المناقشة العامة- الاقتراحات برغبة- الاستجوابات التي قدمت لمجلس في دورالانعقاد الأول).

لمعرفة وضع النائبات في المشاركة الفعالة من خلال تقديمهن لطلبات الإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات برغبة والاستجوابات التي قدمت في دور الانعقاد الأول، بلغت عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس (324) طلب إحاطة، وبلغ عدد البيانات العاجلة التي نظرها المجلس (265) بياناً عاجلاً. وبلغ عدد الأسئلة (472) سؤالاً وأجيب شفاهة على (45) سؤالاً وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على باقي الأسئلة. وبلغ عدد الاستجوابات المستوفاة التي قدمت للمجلس خلال دور الانعقاد الأول برلمان (11) استجواباً سقطت منها (7) استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها حيث كانت موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية حيث قدم استقالته طبقاً لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما تم سحب استجواب آخر بناء على طلب مقدمة. وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي نظرها المجلس (8) طلبات مناقشة عامة. وبلغ عدد الاقتراحات برغبة التي نظرها المجلس (119) اقتراحاً برغبة. وتقدم طلبات الإحاطة التي تمت في مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول وصلت إلى 324 طلب إحاطة منهم سبعة وثلاثون طلب إحاطة بشأن الأزمة التي نشبت بين مجلس نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وقدمت أربعة نائبات طلبات إحاطة وذلك في الجلسة السابعة والخمسون المنعقدة بتاريخ 8 مايو 2016. وتسعة طلبات إحاطة عاجلة غير مدرجة في جدول أعمال لموضوعات مختلفة منها طلب إحاطة واحد للنائبة منى جاب الله تطالب بسرعة تعيين محافظ القاهرة. وبيانات طلبات الإحاطة العاجلة كما يلي: خمس وعشرين منهم تسعة بيانات طلبات إحاطة عاجلة مقدمة من النائبات على مختلف مشكلات مختلفة مثل حريق العتبة والرويعي، ومشكلات الصحة في عدد من المستشفيات ومشكلات توريد محصول القمح وقضايا الفساد ونقص توريد السلع التموينية. بالإضافة إلى ثلاث وثلاثون طلب إحاطة وخمسة أسئلة وطلباً لمناقشة عامة موجهة إلى السادة: المهندس رئيس الوزراء، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور وزير الصحة والسكان عن مشاكل محصول القمح وقدمت النائبة نادية هنري طلبات الإحاطة عن تلك القضايا.

ولقد شاركن في المناقشات العامة أربعة من النائبات، وإقفال المناقشات وإحالة البيانات والمناقشات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. واستكمالاً لطلبات الإحاطة والبيانات المقدمة من النائبات كانت خمس وعشرين طلباً في  مختلف القضايا. أما عن المشكلات المتنوعة، هناك مشكلات متعلقة بالقمامة وتضخم المشكلة ورؤية الحكومة لحلها، وفساد بعض الإدارات المحلية مثل حي الجمالية ومنشية ناصر، وحي المعصرة وحلوان. ومشكلات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وهناك بيانات عاجلة وإحاطة مقدمة من النائبات بخصوص مشكلة تسريب الامتحانات في الثانوية العامة مقدمة من النائبات زينب على سالم، والنائبة غادة صقر.والاقتراحات برغبة كانت: الاقتراح المقدم من النائبة أنيسة عصام حسونة بخصوص تخصيص وقت لتقديم المرشحين لرئاسة المجلس، والاقتراح الثاني منها بعرض القوانين والاقتراحات على شاشة العرض قبل المناقشة، والاقتراح الثالث لها بخصوص توقيع جزاءات في حالة غياب النواب.

واقتراح مقدم من النائبة آمال الطربية بشأن توسيع الطرق. ومناقشة طلب إلغاء التوقيت الصيفي شاركن فيه النائبات سولاف حسين مصطفي درويش، وهالة سلطان محمد أبوعلى. وكذلك اقتراحان من النائبة رانيا السادات بخصوص إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة، واقتراحان آخران من النائبة رانيا السادات بإنشاء مجمع لجميع الكليات، ومستشفى جامعي لبورسعيد. واقتراح مقدم من النائبة آمال طرابية بخصوص تنجيل ملعب كرة قدم بمنية النصر.

ومشاركة النائبات في المناقشات العامة المتعلقة بقانون الخدمة المدنية سواء بالموافقة أو الرفض أو اقتراح تعديلات قانونية للنائبات أنيسة عصام حسونة، ونادية هنري، وشيرين فراج، ومي محمود عبد الله، ومرفت الكسان. ويصعب تحديد جميع طلبات الإحاطة والاستجوابات والمناقشة والأسئلة التي قدمتها النائبات ولذلك لقلة البيانات المقدمة بخصوص تلك الأدوات الرقابية، ولابد من ضرورة تقديم المجلس للنشرة الدورية أن تراعي منظور النوع.

7. أهم مشروعات القوانين المقترحة من النائبات:

• مشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة عصام حسونة و214 نائبا عن مفوضية المساواة وعدم التمييز.

• مشروع قانون مقدم من عدد من النواب والنائبات وقدمت النائبات أنيسة عصام حسونة، وشادية محمود ثابت بشأن العدالة الانتقالية.

• مشروعي القانونين وذلك بحذف الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات (النائبات منى منير، ونادية هنري، وآمنة نصير).

8. التحالفات أو الكتل البرلمانية الموجودة والممثلة في مجلس النواب الحالي ونسبة النائبات فيها، ومعرفة التحالفات النسائية البرلمانية.

أـ ائتلاف دعم مصر: أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة هيئة مكتب مجلس النواب، بشكل رسمي على تأسيس أول ائتلاف برلمانيا للمجلس، للفصل التشريعي الحالي، تحت اسم ائتلاف دعم مصر، وأعضائه المؤسسون 317 نائبا، مضيفا: "تكون له كافة حقوق الائتلافات البرلمانية، وتُتخذ إجراءات نشر تأسيس الائتلاف في الجريدة الرسمية على نفقة أعضاء الائتلاف".

شكّل ائتلاف الأغلبية في البرلمان “دعم مصر” من أعضاء قائمة في "حب مصر" وكان عدد النائبات في تلك القائمة 56 نائبة. بالإضافة إلى  بعض الأحزاب السياسية “مستقبل وطن” و”حماة الوطن”، فضلاً عن بعض الأحزاب الصغيرة التي تأسست قبل 30 يونيو مثل “الشعب الجمهوري” و”المؤتمر” و”الحرية” و”مصر الحديثة منهن ثلاث وخمسون نائبة.

ب- تحالف 25- 30: وهو تحالف من أجل القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية ولجأت بعض الأحزاب السياسية كالمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع إلى تشكيل تحالف معارض بالاشتراك مع عدد من المستقلين والشخصيات العامة مثل الكاتب “يوسف القعيد”، ويعتبر التحالف قليل العدد نسبيًا، إذ يتراوح أعضاؤه ما بين 30 :40 نائبًا، إلا أنه يتميز بقدرة على النفاذ لدى وسائل الإعلام بسبب شهرة أعضائه النسبية ومن ضمن ذلك التحالف النائبة نادية هنري ولم يعلن رسمياً في المجلس مثل تحالف "دعم مصر".

ج- تكتل"صوت نائبات مصر": عقدت خمسة عشر نائبة من النائبات بمجلس النواب اجتماعًا في 19 يوليو 2016، بإحدى قاعات المجلس، للتنسيق بينهن في القضايا المطروحة بالبرلمان، بهدف توحيد الرؤى في القضايا العامة، بحيث تكون هناك قضايا جندرية ومجتمعية محددة يتم تبنيها والتحرك فيها على مستوى الدوائر ومستوى مجلس النواب، من حيث الدور الرقابي، واتفقت النائبات في اجتماعهن على تسمية المجموعة التي تم تشكيلها بـ"صوت نائبات مصر"، وكان الاجتماع بداية لتشكيل تكتل نسائي داخل المجلس، بين النائبات اللاتي حضرن الاجتماع النائبة نادية هنري، والنائبة أنيسة حسونة، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة سحر الحادي. وكانت أولى خطوات تكتل "صوت نائبات مصر" داخل البرلمان هي عقد اجتماع مع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لعرض مشكلاتهن من حيث صعوبات طلب الكلمة والحديث في المناقشات العامة أسوة بالنواب الرجال، وكذلك عدم أخذ حقهن في السفر بالوفود البرلمانية.

ثالثا: التوصيات الختامية:

بناء على ما سبق يمكن طرح بعض النقاط الخاصة بتحسين الأداء الخاص بالتعامل مع النائبات من حيث التمثيل داخل مجلس النواب، على النحو التالي:

• مراعاة نسب النائبات البرلمانيات في المكتب الدائم لمجلس النواب القادم حتى يكون إحدى الوكيلين نائبة برلمانية.

• أحقية النساء النائبات في التمثيل المناسب في اللجان النوعية في مجلس النواب ونخص بالذكر في دور الانعقاد القادم.

• ضرورة تمثيل النائبات في الوفود البرلمانية القادمة، وخاصة في الوفود المتعلقة بقضايا النساء والعنف يفضل تمثيل النائبات بنسبة أكبر من النواب لإدراكهن لقضايا النوع.

• ضرورة التوزيع العادل والنسبي لنائبات البرلمانية في الجلسات العامة لمجلس النواب.

• العمل على تخفيض نسب بناء التحالفات داخل مجلس النواب لتعطي مساحة أكبر للنساء في تكوين تحالفات رسمية.