قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية اليوم 14 ديسمبر 2016 التحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان الأستاذة عزة سليمان - مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية - وشركة المحاماة الخاصة بها "محامون من أجل العدالة والسلام"، وتأجيل النطق بالحكم في طلب قاضي التحقيقات الخاص  بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة للناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان - مزن حسن - مؤسسة والمدير التنفيذي لنظرة للدراسات النسوية وكذلك الجمعية إلى يوم 11 يناير 2017. ويأتي ذلك في سياق القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات".