تابع الموقعون أدناه من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والشخصيات العامة تصريحات النائب البرلماني/ إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة النائب عن الدائرة الثالثة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الحالي لعام 2015. منذ بداية دور الانعقاد  الأول لمجلس النواب وحتي نهايته، حيث قدم سيادته عدد من التصريحات المنتهكة للخصوصية ولحقوق الإنسان، وكان أولى تلك التصريحات المتعلقة بتقديمه طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور/ علي عبد العال بمطالبة النائبات بإرتداء ملابس تليق بالمجلس والاحتشام، مما يعنى التدخل في خصوصية النائبات وتحديد ملابس معينة لهن. وهو تصريح يتسم بالذكورية والسلطة الأبوية من النائب المذكور تجاه النائبات من خلال التدخل في شؤونهن الخاصة، مما أثر غضب النائبات وطالبن رئيس المجلس/ الدكتور علي عبد العال بتقديم النائب للجنة القيم والتحقيق معه. ولم يتم مناقشة الأمر وللأسف لم يهتم رئيس المجلس بالأمر أو اتخاذ قرار  ضد النائب/ إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة. وبعد فترة وجيزة من التصريح الأول، يأتي التصريح الثاني المتعلق بقضية تشويه الجهاز التناسلي للإناث المعروفة في مصر بأسم" ختان الإناث"، عندما اعترض النائب/ إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة على فكرة تغليظ العقوبة بحجة عدم تنفيذ القانون منذ صدوره في عام 2008، وتقديمه مبررات ذات طابع شديد الذكورية مثل عدم امتلاك الرجال القدرة الجنسية ولذلك يجب ختان الإناث، ويتزامن تصريح النائب إلهامي عجينة في نفس الوقت الذي قتلت فيه الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها على يد طبيبة بمحافظة السويس. وتجاهل النائب البرلماني للنسبة المرتفعة لتلك الجريمة في عام 2014  حيث وصلت نسبة الإناث التى تعرضت لتلك الجريمة إلى 61% من هن في الفئة العمرية 15 إلى 17 عام طبقا لمسح المجلس القومي للسكان.

وجاء التصريح الثالث للنائب المذكور قبل انتهاء دور الانعقاد  الأول لدورة البرلمانية ردا على الموضوع المقدم من النائبة البرلمانية/ مارجريت عازر بخصوص المساواة بين الرجال والنساء في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالزنا وخاصة المواد الأتية 273 والمادة 274 والمادة 277 وتلك المواد المتعلقة بالعقوبات في الزنا نجد المادتين الأولين متعلقين بعقوبة النساء والمادة الآخيرة بعقوبة الرجال تجد النساء عقوبتهن تصل إلى سنتين وعقوبة الرجال حد اقصى ستة أشهر. ليصرحٌ النائب/ إلهامي عجينة عن رفضه القاطع للمساواة في قانون العقوبات لتلك المواد بين الرجال والنساء وإدعاءه أن النساء هن السبب في الزنا. والخلط بين الزنا والعقوبة المقرر وقعها على المتزوجين والمتزوجات، والعاملات في الجنس. لتأتي تصريحات النائب/ إلهامي عجينة ملئية بالمغالطات المنطقية في عدم المعرفة والتفرقة بين الحالتين، والمبادئ الذكورية الصادرة من تصريحاته تحملُ النساء جميع المشكلات والأخطاء الواقعة في المجتمع مثل جريمة الزنا أو غيرها على حد قوله.

وصولاً لتصريح الرابع للنائب/ إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة المتعلق بطلب من النائب المذكور للسيد الدكتور وزير التعليم العالي/ أشرف الشيحي  بإصداره قرار بتوقيع كشف العذرية على الطالبات المتقدمات للجامعات المصرية،  كشرط أساسي من شروط قبولها ودخولها الجامعة، بحجة الحد من ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر بين الشباب والشبابات في الجامعات المصرية ويعد هذا التصريح انتهاك لخصوصية أجساد النساء وزيادة السلطة الأبوية الممارسة من قبل النائب على الطالبات والنساء، وضرورة توقف مثل تلك التصريحات.

ويطالب الموقعون أدناه بضرورة توقيع الجزاءات الواردة بالمادة 381 من لائحة محلس النواب الداخلية المقرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بدءاً من البند الثاني وحتى الخامس دون الرجوع للبند الأول هو اللوم،  فقد تجاوزت تصريحات النائب المذكور حد اللوم، لما سببته من انتهاك لحقوق الإنسان والنساء.

ويطالب الموقعون أدناه بضرورة تدخل المجالس القومية المعنية مثل المجلس القومي للحقوق الإنسان والمجلس القومي للحقوق المرأة  والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتقديم طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور/ علي عبد العال بضرورة إلزام النائب/ إلهامي أحمد عبد اللطيف جاد عجينة بالمهنية والموضوعية في مناقشات مجلس النواب في دور الانعقاد  القادم.  وضرورة احترامه للنائبات البرلمانيات في الرد أو المناقشة معهن داخل المجلس.  وتحذير النائب السابق من التصريحات غير الصحيحة والمهينة في القضايا ذات الطابع الجندري. وضرورة ان يقدم النائب إعتذار عن التصريحات السابقة لما تحمله من مغالطات في الخلط بين التعريفات والمبادئ الذكورية.

قائمة التوقيعات:

1. نظرة للدراسات النسوية.

2. أمانة المرأة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

3. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

4. جمعية الإمام للتنمية والثقافة.

5. حزب العيش والحرية ( تحت التأسيس).

6. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

7. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات.

8.مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

9. مؤسسة المرأة الجديدة.

10. مؤسسة المرأة والذاكرة.

11. مؤسسة المرصد للاستشارات والتدريب.

12. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

13. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.

التوقيعات الشخصية:

1. أحمد عيد - عضو لجنة الخمسين المنتهية ولايتها.

2. أحمد فوزي- محامي.

3. إلهام عيداروس - وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية "تحت التأسيس".

4. انتصار السعيد – رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

5. جورج إسحاق - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

6. خالد داوود – صحفي.

7. د. أمال عبد الهادي-  رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة. 

8. د. اماني الطويل - خبيرة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

9. د. هدى الصدة - أستاذة الأدب المقارن بجامعة القاهرة وعضوة لجنة الخمسين المنتهية ولايتها.

10. دكتورة هالة شكر الله - رئيسة حزب الدستور سابقاً.

11. رائد سلامة – باحث اقتصادي.

12. سحر ابراهيم - عضوة المؤتمر العام حزب الدستور.

13. سميرة الجزار - عضوة الهئية العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

14. شريف جمال – مدير تنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية.

15. عزة سليمان – رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

16. عمرو صلاح- عضو لجنة الخمسين المنتهية ولايتها.

17. فاطمة العوامري - محامية وباحثة قانونية بدرجة دكتوراة.

18. لمياء لطفي – عضوة مؤسسة المرأة الجديدة.

19. محمد عبد العزيز - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

20. منى عزت-  صحفية.

21. مها عبد الناصر- عضوة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

22. موسى أبو قرين – وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية "تحت التأسيس".

23. نعمة رياض- محامية وأمين مساعد جنوب القاهرة بحزب  المصري الديمقراطي الاجتماعي.

24. نهال عمران- باحثة نسوية. 

25. نيفين عبيد – عضوة مؤسسة المرأة الجديدة.

26.هاجر صلاح - طبيبة وناشطة نسوية.