يتابع الموقعون أدناه الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب المصري فيما يخص إصدار القوانين المكملة للدستور المصري  لعام 2014 أو مشروعات القوانين المطروحة من الحكومة، حيث تداولت مختلف الصحف المصرية انتهاء مجلس الوزراء من قانون الإدارة المحلية مؤخراً وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، وقد سبقه قانون الخدمة المدنية الذي أرسله مجلس النواب إلى قسم التشريع أيضاً خلال الأسبوع الماضي، كما يناقش قانون مفوضية مناهضة التمييز داخل لجنتي حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية حالياً. 

وهذه الأمثلة المذكورة لبعض القوانين التي أرسلت إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية تدلّ على غياب الشفافية وقنوات الاتصال بين مجلس النواب الحالي والأطراف المعنية بوضع السياسات العامة والتشريعات، حيث تمثل هذه القوانين أهمية كبيرة لعموم المواطنين والمواطنات وتمسّ حياتهم بصورة مباشرة، فقانون الإدارة المحلية ينظم انتخاب المجالس المحلية التي تعمل على مراقبة الخدمات الأساسية من مرافق وخدمات صحية وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن اختصاصاتها، كما أن هذا القانون مبني على تطبيق المادة 180 من الدستور المصري لسنة 2014 التي تنص على المقاعد المخصصة للنساء والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة في المجالس المحلية، مما يعني وجود ضرورة ملحة لمشاركة الأطراف المعنية المذكورة في المادة وغيرها في وضع هذا القانون من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الأمر. وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، فهو تشريع معني بتنظيم شئون العاملين في الدولة والذي سبق أن رفضته مجموعات سياسية وأحزاب ونقابات عديدة، ولم يطرح للنقاش المجتمعي خاصة مع الأطراف المعترضة عليه لاستدراك الأمر في القانون المعدل.

ويطالب الموقعون مجلس النواب بإشراك كافة الأطراف المعنية بالقوانين والتشريعات والسياسات العامة في عملية سنّ القوانين، عبر إجراء جلسات استماع بصورة منتظمة من قبل لجان المجلس المختلفة لاستقبال الاقتراحات من قبل الأطراف المعنية المختلفة سواء منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء والمعنية بحقوق الإنسان أو الأحزاب السياسية، وأن يتم إجراء حوار مجتمعي حول هذه التشريعات للنقاش حول موادها ومطالبات مثل هذه الأطراف فيها لكي تصدر بصورة تشاركية وديمقراطية حقيقية. 

ويطالب الموقعون بضرورة نشر مسودات القوانين المطروحة للنقاش داخل المجلس وإتاحة المعلومات حولها للرأي العام حتى يسهل متابعتها من قبل مختلف الأطراف قبل التصديق عليها داخل المجلس.  

إن غياب هذه المعلومات والمسودات لا يتيح للأطراف المعنية تكوين وجهة نظر صحيحة حول القوانين المقترحة ومن ثم تحديد موقفهم منها سواء بالرفض أو بالقبول أو باقتراح تعديلات أو مسودات بديلة للقوانين.

المنظمات:

1. نظرة للدراسات النسوية.

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

3. المرصد المصري للتدريب والاستشارات.

4. المركز المصري لدراسات السياسات العامة.

5. ملتقى تنمية المرأة.

6. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.

7. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

8. مؤسسة المرأة الجديدة.

9. مؤسسة سالمة لتنمية النساء.

10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

الأحزاب:

1. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

2. حزب الدستور.

3. أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.