ورقة عمل مقدمة إلى نظرة للدراسات النسوية في اطار الاجتماع التشاوري حول النساء في السياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 23 – 25 يوليو/تموز 2015. بيروت – لبنان. إعداد : د. نهال ناجي العولقي.

النساء والتحول الديمقراطي في اليمن

مثّل الحراك الشعبي في اليمن بعد الانتخابات الرئاسية في 2006، والذي توّج باندلاع ثورة التغيير الشبابية السلمية في 2011 التي أطاحت بنظام استبدادي فاسد استمر عقود من الزمن، منعطفا جديدا في مسار التحول الديمقراطي ونيل الحرية والكرامة وتحقيق المساواة واحترام حقوق الانسان وحرياته. وقد كان للمرأة اليمنية دورا مركزيا في صناعة هذا التحول.

أولا: ثورة 2011 وأهم التحديات

أهم ما تميزت به ثورة التغيير في اليمن المشاركة الفاعلة والواسعة للقطاعات النسائية في مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والمدنية والاتحادات النسائية والنقابات العمالية والمهنية، حيث كانت تقوم بدور ريادي في قيادة المظاهرات والمسيرات السلمية وتنظيمها، ورابطت في خيام الاعتصام التي نصبت في ساحات وميادين الحرية والتغيير في كل المحافظات، وشاركت في حملات التوعية بضرورة وأهمية التغيير السياسي في البلاد. وهذا يعزى في نظرنا إلى التنظيم العالي لفعاليات ثورة التغيير بقيادة أحزاب وقوى سياسية ومجتمعية تؤمن بدور المرأة في الحياة السياسية وبقدرتها على التغيير، وتعكس ذلك في هياكلها التنظيمية، فكانت المرأة اليمنية بحق أيقونة هذه الثورة ورمزها الحضاري وكان المجتمع الدولي شاهدا على ما قدمته المرأة اليمنية من ملاحم بحثاً عن الانعتاق والحرية والكرامة والمساواة، فجاء تكريم الناشطة الحقوقية توكل عبدالسلام كرمان بجائزة نوبل للسلام تقديراً لهذا الدور النضالي.

التحديات: 

وبالرغم من أن كثير من المتابعين لمجريات ثورة التغيير في اليمن قد تفاجئوا بالمشاركة الكثيفة والمتنوعة للمرأة في مجتمع دائماً ما يوصف بأنه قبلي تقليدي ومحافظ، ارتبطت المرأة في ذاكرته بالأدوار الاجتماعية التقليدية، إلا أنه برزت فئات وأصوات- حتى ممن كانوا صناع الثورة والتغيير- استنكرت خروج المرأة وعملت على مضايقتها والإضعاف من دورها، فتعرضت بعض الأخوات الثائرات للسب والقذف والإهانة كما لم يتوان النظام السابق على القيام بتشويه صورة النساء المناضلات والإساءة إلى سمعتهن والدفع ببلطجيته إلى التحرش بالبعض منهن لثنيهن عن هذا المسار وإجبارهن على العودة إلى بيوتهن.

ثانياً: التحول الديمقراطي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

فتحت الثورة الشبابية السلمية في اليمن آفاقاً واسعة للتغيير ورفعت من سقف الآمال والطموحات في بناء يمن ديمقراطي جديد تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناءه في الحقوق والواجبات.

وعلى أثر مطالبات شباب الثورة برحيل النظام السابق عن السلطة وإقامة الدولة المدنية الحديثة، جاءت المبادرة الخليجية كإطار لاتفاق نقل السلطة من الرئيس المخلوع على عبد الله صالح إلى نائبه والدخول في مرحلة انتقالية يجرى خلالها حواراً وطنياً يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة دون استثناء، للاتفاق على عقد اجتماعي جديد يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني ويحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ومن ثم التهيئة للاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة.

ثالثاً: مؤتمر الحوار الوطني الشامل

التحديات والمنجزات

كانت تجربة الحوار الوطني في اليمن تجربة فريدة في المنطقة حيث تمكن اليمنيون من نبذ خلافاتهم والجلوس على طاولة حوار واحدة على مدار عشرة أشهر نوقشت خلالها كل قضايا الوطن الشائكة، ابتداءً بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والعدالة الانتقالية وبناء الدولة والحكم الرشيد، وانتهاءً بالتنمية المستدامة والهيئات ذات الخصوصية والاستقلالية.

وقد كان للرعاية الخليجية والأممية لعملية التحول الديمقراطي في اليمن أثراً بارزاً في الانتصاف للمرأة اليمنية، حيث نصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ضرورة إشراك المرأة كمكون مجتمعي هام في مؤتمر الحوار الوطني وهو ما قامت به اللجنة الفنية التي أعدت لمؤتمر الحوار الوطني، حيث فرضت على الأحزاب والقوى السياسية المشاركة كوتا للمرأة لا تقل عن 30 في المائة من عدد ممثليها في المؤتمر، بالإضافة إلى تمثيل خاص للمرأة المستقلة ب 40 عضو فوصل عدد النساء المشاركات إجمالاً إلى 30 في المائة من قوام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل والبالغ 565 عضو.

التحديات

تمثلت أهم التحديات في وجه المشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني بعدم التزام كثير من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة بحصة المرأة في قوائم ممثليها، حيث تراوحت النسبة الحقيقية للتمثيل في إطار تلك الأحزاب ما بين 15%  إلى 27 %، وضعف التشبيك فيما بين النساء الحزبيات والنساء المستقلات حول قضايا المرأة ما جعل تلك القضايا مشتتة في محاور الحوار المختلفة والأحكام المقررة بشأنها ضعيفة وغير متكاملة، وانصياع بعض الحزبيات لتوجيهات قياداتها الحزبية حتى في المسائل التي تعارض حقوق المرأة، واعتبار قضايا النساء مسألة هامشية بالمقارنة مع القضايا الوطنية الأخرى لا سيما القضية الجنوبية وشكل الدولة وقضية صعدة والعدالة الانتقالية، وغلبة الطابع الديني على عدد من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة ذات التأثير.

المنجزات 

بالرغم من هذه التحديات استطعن نساء اليمن في مؤتمر الحوار الوطني أن ينتزعن الكثير من الحقوق والامتيازات التي ظلت المرأة اليمنية تطالب بها عقوداً طويلة من الزمان عبر الهيئات والمنظمات والاتحادات النسوية والحقوقية المختلفة.

ويمكن إيجاز أهم المكاسب التي تحققت للمرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني على النحو الآتي:

1- المشاركة السياسية للمرأة: 

- تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30%. 

- للمواطنين رجالاً ونساء الحق في المشاركة السياسية بالترشح والانتخاب في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاء، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنة في سجل الناخبين عند توفر شروط الانتخاب.

- تلتزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول 30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية، ويكون ترتيب المرشحين والمرشحات في القوائم الانتخابية كالتالي: امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاثة مرشحين، ولا تقبل قوائم المكونات السياسية المخالفة لهذا القانون.

2- المواطنة المتساوية والمساواة وعدم التمييز: 

- تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.

- المواطنون متساوون أمام القانون ويجرم أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة. 

- مساواة المرأة بالرجل في الدية والأوروش. 

- مساواة المرأة بالرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمة مالية مستقلة.

3- تجريم كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة.

4- حماية الأمومة والطفولة:  

- التزام الدولة بوضع استراتيجيات لحماية الأمومة والطفولة.

- اعتبار الإنجاب وظيفة اجتماعية تقع مسؤوليتها على الوالدين ومؤسسات الدولة. تمديد سن الطفولة حتى 18 سنة.

5- تجريم تزويج القاصرات واعتبار الحد الأدنى للزواج 18 سنة لكلا الجنسين.

6- إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا شئون الأسرة والأحوال الشخصية وينظمها ويحدد شكلها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها قانون خاص.

7- تجريم الاعتداء على السلامة البدنية (ختان الإناث) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الإعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والإتجار بها.

8- يحق للمرأة العاملة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التقاعد الاختياري عند بلوغ 25 عاماً من الخدمة.

9- تلتزم الدولة بكافة أحكام الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والمصدق عليها من قبل الدولة وفقاً للدستور.

تجربة المرأة اليمنية في صياغة الدستور

كان مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن مؤتمراً تأسيسياً بحيث تضمنت مخرجاته مقررات تؤسس للدولة اليمنية الجديدة في شكلها الاتحادي ذات النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وقد تضمنت مقررات المؤتمر التوجيه بتشكيل لجنة لصياغة دستور الدولة الجديد تتكون من 17 عضو وفق معايير محددة من أهمها أن تكون المرأة ممثلة في لجنة صياغة الدستور.

وتنفيذاً لذلك صدر قرار جمهوري بتاريخ 18 مارس 2014 قضى بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتسمية أعضائها، ومن بين 17 عضو تم ترشيح أربع نساء يمنيات لتمثيل المرأة اليمنية في هذا العمل السياسي الكبير. وهنا يمكن إبداء الملاحظات التالية:

1- لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث تشارك المرأة اليمنية في إعداد دستور البلاد.

2- وصلت نسبة تمثيل المرأة في لجنة صياغة الدستور ما يقارب 24% من قوام اللجنة.

3- تم اختيار امرأتين من قائمة النساء المستقلات وامرأتين من نساء الأحزاب والتنظيمات السياسية.

4- تمكنت النساء من الحصول على ثقة الأعضاء وكلفت إحداهن بشغل مهمة نائبة رئيس اللجنة لتكون ممثلة النساء في هيئة رئاسة اللجنة وشريكة في إدارة عملها.

5- النساء الممثلات للمرأة اليمنية في اللجنة أتين من مشارب علمية متنوعة ومجالات تخصصية مختلفة الشيء الذي أحدث قدراً كبيراً من التكامل في العمل.

الصعوبات والتحديات التي واجهتها النساء في لجنة صياغة الدستور

1- غياب القناعة التامة لدى معظم الأعضاء بحق المرأة في المكاسب التي حققتها في مؤتمر الحوار الوطني وعدم اعترافهم لها بتلك الحقوق ولا سيما المشاركة السياسية للمرأة وكوتا المرأة وتجريم زواج القاصرات والمساواة الكاملة بينها وبين الرجل، واعتبار الإنجاب وظيفة اجتماعية وغير ذلك من حقوق.

2- تأخير النقاش في الحقوق المقررة للمرأة والبحث عن الصيغ الدستورية الملائمة لترجمة تلك الحقوق وخاصة في موضوع الكوتا.

3- انتماء معظم أعضاء اللجنة من الرجال لمدارس فكرية دينية وتقليدية مما أسهم في انحسار المناصرة لقضايا المرأة داخل اللجنة وضعفها.

4- عدم الثقة بالمرأة وقدرتها على العمل والإبداع وخاصة في المجال السياسي.

5- استهزاء بعض الأعضاء بكوتا المرأة واعتباره إجراء تمييزي ينافي ثقافة المجتمع اليمني، تعمل المنظمات الدولية على فرضه.

6- التأثير السلبي للصراع السياسي المحتدم حول السلطة والثروة والنفوذ على قضايا المرأة وحقوقها.

7- الوضع الأمني المضطرب وانعكاساته على نفسية النساء وصلابتهن في العمل على دسترة حقوقهن وتكريسها.

أداء النساء الممثلات في لجنة صياغة الدستور

اتسم أداء النساء المشاركات في لجنة صياغة الدستور بالإيجابية عموماً رغم الصعوبات والتحديات المذكورة أعلاه، وأهم ما ميز هذا الأداء ما يلي:

1- الإيمان الكامل بما تحقق للفتاة والمرأة اليمنية من حقوق وامتيازات في مؤتمر الحوار الوطني. 

2- الإحساس العالي بالمسؤولية إزاء قضايا المرأة اليمنية والحرص على تمثيلها بما يليق بمكانتها في المجتمع ودورها النضالي الكبير.

3- إخراج قضايا المرأة عن دائرة الصراع السياسي واعتبارها قضايا وطنية سامية.

4- التشبيك القوي فيما بين النساء الأربع المشاركات في اللجنة وتوزيع الأدوار فيما بينهن بشكل تكاملي.

5- الصبر والإلحاح على دسترة كل الحقوق والامتيازات المقررة للمرأة في مؤتمر الحوار الوطني.

6- الجلد واحتمال المواقف المضادة والألفاظ المسيئة للمرأة والمقللة من شأنها.

أهم منجزات النساء في لجنة صياغة الدستور

تمكنت لجنة صياغة الدستور من أن تترجم الكثير من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى أحكام دستورية ذات حجية ومناعة، وكان للمرأة اليمنية نصيب وافر من تلك الأحكام ، حيث لم يخل باب ولا فصل في مسودة الدستور من حكم واحد على الأقل لصالح المرأة.

ولما كان حصر تلك الأحكام من الصعوبة بمكان، فإننا سنشير إلى أهمها وبحسب الترتيب الوارد في مسودة الدستور على النحو الآتي:

أولاً: في الأسس السياسية: المادة (14) البند (4) ينص على " تراعي الأحزاب تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها القيادية".

ثانياً: في الأسس الاقتصادية: المادة (38) تنص على ما يلي:"تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات".

ثالثاً: الأسس الثقافية والاجتماعية: المادة (57) وتنص على ما يلي:"تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنقص من كرامتها".

رابعاً: الحقوق والحريات: المادة (74) وتقضي بأن "الناس متساوون أمام القانون" والمادة (75) والتي تقضي بأن "المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى".

خامساً: المادة (76) وتقضي بأن:"تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية تعمل الدولة من خلال سن تشريعات واتخاذ اجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30% في مختلف السلطات والهيئات".

سادساً: المادة (87) وتنص على ما يلي:"للمواطنين رجالاً ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والترشح والاقتراع في جميع الانتخابات والاستفتاء".

سابعاً: المادة (124) تنص على ما يلي1- :"يحدد سن أدنى للزواج بثمانية عشر عاماً". والمادة (128) وتقضي بأن:"للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وتلتزم الدولة بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية، وتمكينها من التوفيق بين الواجبات الأسرية ومتطلبات عملها وإصدار التشريعات المحققة لذلك. 2- يحدد القانون للمرأة إجازة وضع وإجازة أمومة".

ثامناً: المادة (129) وتقضي بأن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية".

تاسعاً: الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة: تنص المادة (283) على أن:"تتكون الهيئات المستقلة من عدد مناسب من الأعضاء من مختلف الأقاليم، يشترط في عضويتهم توافر معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ينتخبهم مجلس الاتحاد  بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه، ويراعى تمثيل المرأة في عضويتها، وينظم القانون إجراءات الانتخاب والتعيين".

عاشراً: القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة: جاء في المادة (314) مايلي:"تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجالات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، وينظم ذلك بقانون".

إحدى عشر: المحكمة الدستورية: تنص المادة (329) على ما يلي: "تتشكل المحكمة الدستورية من أربعة عشر عضو من كبار القضاة والمحامين وأساتذة القانون في الجامعات، ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة، يمثلون مختلف الأقاليم، مع مراعاة تمثيل المرأة".

إثنى عشر: الإدارة العامة: تقضي المادة (349) البند 4 بما يلي:"المساواة بين المواطنين نساء ورجال في فرص الحصول على الوظيفة العامة وبما يكفل استيعاب فئات ومكونات المجتمع".

ثلاثة عشر: أحكام عامة: تقضي المادة (392) بما يلي:"حيث ما ورد لفظ مواطن في هذا الدستور فيقصد به كل مواطن ومواطنة".

أربعة عشر: الأحكام الانتقالية: جاء في المادة (422) من مسودة الدستور ما يلي: "ينص قانون الانتخابات على تدابير تؤدي إلى تمثيل المرأة والشباب في السلطة التشريعية، وفقاً لأحكام هذا الدستور".

** هذه الورقه تعبر عن تجربة كاتبتها ووجهة نظرها.