في ظل الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ووجود لجنة قائمة على تعديل القوانين الناظمة لانتخابات مجلس النواب القادم، قامت نظرة للدراسات النسوية بإعداد ورقة بحثية حول المعايير الدولية لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية، وتتضمن الورقة أيضًا أهم إشكاليات الدوائر الفردية وتحليل للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تقسيم الدوائر. وتتضمن الورقة في الختام بعض التوصيات التي ينبغي على اللجنة الأخذ بها خلال عملية مراجعة قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب.

وجدير بالذكر أنه قد قدّمت هذه الورقة إلى اللجنة المعنية بتعديل قوانين الانتخابات، ومن بين التوصيات التي تطرحها هذه الورقة ضرورة الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في مجلس النواب القادم مثل الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والمرشحين والمرشحات، وزيادة نسبة القوائم المغلقة مقابل تقليص نسبة المقاعد الفردية مع الحفاظ على تمثيل الفئات المميزة على القوائم بذات النسب القائمة لكل فئة في القانون الحالي، على أن تمثّل النساء مناصفة في كل قائمة.