مع بدء العملية الانتخابية وتوالي قرارات اللجنة العليا للانتخابات استعدادًا لعقد انتخابات مجلس النواب في شهر مارس المقبل، أتت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وتصاعدت وتيرة العنف مع الفعاليات التي صاحبت هذه الذكرى، وخاصة استهداف النساء في المجال العام وهو ما أدى إلى مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتوجيه الاتهامات إلى الناشطة الحقوقية والنسوية عزة سليمان بعد الإدلاء بشهادتها أثناء التحقيق في القضية أمام نيابة قصر النيل. 

نظّم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مسيرة في يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 انطلقت من مقر الحزب لتتوجّه إلى ميدان التحرير في ذكرى ثورة 25 يناير، وفوجئ المشاركون في المسيرة- طبقًا لشهود العيان - بقيام قوات الأمن بتفريقها باستخدام قنابل الغاز وطلقات الخرطوش في محيط ميدان طلعت حرب، فأصابت إحدى الطلقات شيماء الصباغ وأردتها قتيلة ثم ألقي القبض على عدد من زملائها من المشاركين في المسيرة أيضًا. وقد تصادف وجود المحامية عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية في مطعم قريب من محيط الأحداث مما دفعها إلى الإدلاء بشهادتها في التحقيقات أمام النيابة، وفوجئت بتحويلها إلى متهمة عوضًا عن شاهدة على الواقعة.

إن وقوع هذه الانتهاكات ضد النساء في المجال العام إنما تهدد مشاركتهن في العملية الانتخابية الجارية حاليًا وسيكون لها عظيم الأثر عليهن، سواء كنّ مرشحات أو ناخبات أو حتى كمتابعات لسير العملية نتيجة لسيطرة مثل هذه الصور من العنف على المجال العام السياسي، مما يشكَل خطرًا عليهن سيدفعهن إلى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات، وهي العملية التي تتطلّب وجودهن في مجال عام غير آمن يستهدفن فيه ويتعرضن للانتهاكات المختلفة بغير حساب.

ويطالب الموقعون بالتحقيق الجاد ومحاسبة المسئولين عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المحامية عزة سليمان لكونها شاهدة على الواقعة وليست متهمة وهو ما يعد منافيًا للحقائق بتوجيه الاتهامات لها وقد أدلت بشهادتها في التحقيق طواعية.

ويجب أن يتوفر المناخ الآمن للنساء من أجل مشاركتهن في العملية الانتخابية بصورة فاعلة ومن خلال ممارستهن لمختلف الأدوار في سير هذه العملية سواء كناخبات أو مرشحات أو كمتابعات للانتخابات، أو كعضوات في فرق الحملات المختلفة. ولن يتوفر مثل هذا المناخ إلا بالتوقف عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ضد النساء ومحاسبة المسئولين عنها، حتى يشاركن في المجال العام السياسي بصورة جادة وفاعلة. 

المنظمات:

1. نظرة للدراسات النسوية.

2. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.

3. مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية.

4. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

5. مؤسسة المرأة والذاكرة.

6. مؤسسة المرأة الجديدة.

7. الاتحاد النسائي المصري.

8. جمعية بنت الأرض.

9. مؤسسة مصر المتنورة.

10.  المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.

11.  المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.

الأحزاب:

1. لجنة المرأة بحزب الدستور.

2. أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

توقيعات شخصية:

1. داليا الأسود.

2. مها عبد الناصر.

3. هدى الصدة. 

4. فاطمة خفاجي.

5. راجية عمران.