فقد صرح الوزير أن اللجنة تراجع حالياً مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بعدد الناخبين والسكان في كل دائرة، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يعيدون النظر في أعداد الناخبين بعدد من الدوائر للوصول إلى أفضل تقسيم ممكن وعلى نحو يضمن تحقيق العدالة.

 ومن منطلق تحقيق العدالة يطالب الموقعون اللجنة المعنية بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمراعاة البعد الجغرافي للدوائر بصورة  تيسّر مشاركة النساء في الترشح للانتخابات البرلمانية، بحيث تكون الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم لتسهم في تيسير تواصل المرشحات مع الناخبين والناخبات وتيسّر عملية الدعاية الانتخابية بصورة تضمن لمحدودي الموارد مشاركة عادلة في العملية الانتخابية، والتأكيد على مبدأ العدالة ومراعاة اللجنة للمعايير الدولية في تقسيم الدوائر الانتخابية. وتتضمن تلك المعايير والمبادئ مبدأ المساواة الحسابية الذي يتطلب ضرورة تساوي كافة الدوائر الانتخابية قدر الإمكان من حيث عدد السكان، وعدد المقاعد الممثلة لكل منها في مجلس النواب . ثانيًا، ينبغي أن تأخذ اللجنة مبدأ المساواة في القوة التصويتية أو الثقل النسبي في الاعتبار حيث يرسخ للمساواة  وتكافؤ الفرص بين طوائف وشرائح المجتمع من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تؤدي لتمكين جميع الانتماءات والطوائف المجتمعية على اختلافها من التمثيل العادل داخل البرلمان القادم. 

يطالب الموقعون اللجنة المعنية بتقسيم الدوائر الانتخابية بإعادة تقسيم الدوائر  بما يحد من عيوب النظام الفردي على نحو يقلل من سطوة القبلية والعنف الانتخابي والمال السياسي كما كان معهودًا في الانتخابات السابقة التي اعتمدت على النظام الفردي بصورة أساسية، ولكي تتمكن النساء من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بالترشح على المقاعد الفردية وألا يقتصر ترشحهن على مقاعد القوائم المطلقة فقط.