في أول خطوة تجاه محاسبة مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية بميدان التحرير، عقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 أول جلسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالدائرة رقم 16 الجنائية، لمحاسبة بعض المتهمين بارتكاب اعتداءات واغتصابات جماعية خلال تجمعات واحتفالات في ميدان التحرير بحلف يمين الرئيس المصري الجديد يومي 3 و 8 يونيو 2014.

قامت قناة أون تي بالبث على الهواء مباشرة افتتاحية الجلسة المعنية لتكشف عن اسماء الناجيات من تلك الجرائم، قبل القرار بعقد جلسات مغلقة حفاظا على "الآداب العامة"، لا سيما قيام جريدة اليوم السابع بنشر صور مفصلة من نصوص التحقيقات يوم الجمعة 20 يونيو 2014 على موقعها الإلكتروني، أي خمسة أيام قبل الجلسة المُشار إليها، بالإضافة إلى نشر البيانات الشخصية لإحدى الناجيات من اعتداءات يناير 2013. ويعد هذا اعتداء صارخ على خصوصية الناجيات ، ويُنافي ما أوصت به مجموعات نسوية حيال احترام خصوصية الناجيات، وتأكيد نقابة الصحفيين يوم 13 يونيو 2014 على ضرورة احترام خصوصية الناجيات وعدم نشر بيناتهن.

إن هذا التصرف يُعرّض ايضاً حياة الناجيات المعنيات للخطر، حيث أنهن الآن عرضة  للتهديد أو الترويع لدفعهن للتوقف عن إجراءات التقاضي المعنية، ويجعلهن عرضة لمضايقات عدة، في وقت من الأحرى أن يحترم الجميع خصوصيتهن واعطائهم المساحة للمضي في عملية التعافي من الجريمة  التي تعرضن لها، وذلك حرصاً على سلامتهن الجسدية والنفسية.

وجراء هذا الاعتداء الصارخ، يجب على الجهات الأمنية أخذ التدابير اللازمة لحماية الناجيات والتأكد من عدم تعرض أي شخص إليهن، واتباع القانون فيما يخص قيام أي جهات إعلامية بخرق أدبيات وقواعد الخصوصية، وعدم الحصول على إذن مباشر من الناجيات بموافقتهن على إذاعة أولى جلسات المحاكمة المُشار إليها على الهواء، وإن كانت النية وراء بث الجلسة الافتتاحية على الهواء هي عرض القضية وجعل شأنها قضية رأي عام، فإن هناك معايير دولية خاصة بتلك الجرائم وإجراءات محاكمتها، بالإضافة إلى التحقيق بها، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك الجرائم، والتي يجب أن تشمل إجراءات محددة تضمن إحساس الأمان للناجيات سواء كان خلال التحقيق أو جلسات المُحاكمة.

وأخيراً، إن عدم اتباع معايير مهنية  من قبل الجهات الإعلامية مع المحاكمة الأولى من نوعها جراء جرائم العنف الجنسي في المجال العام في مصر من شأنه خلق نمط للتعامل مع تلك القضايا في المستقبل لن يشجّع الناجيات على المضي في عملية التقاضي القانونية، مما سيساعد على حالة الإفلات من العقاب للجناة، وسيعزز من ثقافة عدم احترام خصوصية الناجيات.

ويطالب الموقعون الدولة بجميع أجهزتها التعامل مع تلك القضية بشكل مهني ومسؤول، يضمن للناجيات الإحساس بالأمان واحترام الدولة لهن ومحاكمة عادلة ومنصفة للمتهمين. وإذ نؤكد على ضرورة محاسبة الجناة وأهمية توصيف الجرائم المرتكبة والتي يتعذر توصيفها من خلال قانون العقوبات.

إن ضمان المحاسبة لمرتكبي تلك الجرائم هو عدم اعتبار تلك القضية هي الوحيدة من نوعها، وضرورة فتح تحقيق شامل فيما حدث في محيط ميدان التحرير منذ يونيو 2012 ومن ثم إقرار استرتيجية وطنية من قبل الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة لتجنب وقوع حوادث جديدة من هذا النوع.

الموقعون:
1. نظرة للدراسات النسوية.
2. الاتحاد النسائي المصري.
3. بنات مصر خط أحمر.
4. تحرير بودي جارد.
5. جمعية بنت الأرض.
6. حركة ضد التحرش.
7. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
8. خريطة التحرش.
9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
10. مبادرة شفت تحرش.
11. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
12. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
13. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
14. مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
15. مركز وسائل الاتصال الملائمة للتنمية.
16. مصريون ضد التمييز الديني.
17. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
18. مؤسسة المرأة الجديدة.
19. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.