اللجنة المعنية بتعديل القانونين لم تأخذ بمطالب المنظمات النسوية حول النظام الانتخابي الأمثل  للنساء

تابع الموقعون أدناه مشروع قانون مجلس النواب الذي نشرته الصحف صباح يوم الأربعاء 21 مايو 2014 والذي سيطرح في مؤتمر صحفي للجنة المعنية بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب يوم السبت الموافق 24 مايو 2014، ويعرب الموقعون عن بالغ استياءهم من تجاهل مطالب المجموعات والمنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء وكذلك العديد من الأحزاب حول تطبيق نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل للنساء في المجلس التشريعي القادم، حيث طالبت بتطبيق النظام الانتخابي المختلط بحيث يكون 50% فردي و50% قوائم نسبية مغلقة، وأن تطبّق المناصفة على المقاعد الفردية بحيث تحصل النساء على 50% منها، وأن تكون القوائم تراتبية لكي تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في برلمان مصر القادم.

وتعمدت اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب عقد المؤتمر قبل يومين من بدء عمليه التصويت للانتخابات الرئاسية في داخل مصر وفي ظل انشغال جميع الأطراف المعنية مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالانتخابات ,مما يعني عدم مشاركتهم في الحوار المجتمعي بشكل فعال، ووضع الأطراف المعنية أمام الأمر الواقع بالقانون المطروح الذي سيؤدي إلى طمس التعددية الحزبية وتجاهل التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع المصري في ظل تطبيق النظام الفردي على غالبية المقاعد البرلمانية.

كما يؤكد الموقعون على أن غياب الشفافية عن عمل اللجنة وامتناعها عن دعوة  أغلب الأطراف المعنية للنقاش علناً حول تعديلات القانون وتضمين مطالب هذه الأطراف قبل صياغة التعديلات، وأيضاً عدم طرح مسودة للتعديلات على القانونين بشكل رسمي للنقاش حولها في هذا  التوقيت سيؤدي إلى تعتيم واضح على القانون.

لقد تم طرح التعديلات بصورة غير رسمية حيث طالعتنا الصحف بمشروع قانون مفاده  استقرار اللجنة على شكل النظام الانتخابي على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردي و20%  قائمة مطلقة مغلقة تضم الشباب والمسيحيين والمرأة و ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج.

ويدين الموقعون تجاهل هذه المطالب الجوهرية التي كانت ستؤدي إلى تمثيل أفضل للنساء عما سبق من برلمانات مصرية، حيث وصل تمثيل النساء في البرلمان المنتخب في دورة 2011-2012 إلى 8 نساء فقط بسبب ما نص عليه القانون السابق بوجود امرأة واحدة على كل قائمة انتخابية دون النص على موقعها على القائمة، فأدى هذا النظام إلى تمثيل النساء تمثيلاً ضئيلاً للغاية، وهو ما يتوقع تكراره في ظل هذا النظام المزمع تطبيقه، ويرى الموقعون أن ينص القانون على وجودهن على رأس القائمة لضمان تمثيل النساء في البرلمان القادم بما يعادل 24 سيدة إذا وجدت ثلاثة نساء على كل قائمة من القوائم التي سيبلغ عددها ثمانية قوائم، وهو ما يزال ضمان غير كاف لما نص عليه الدستور بالتمثيل المناسب للنساء في المجالس النيابية، والنظام الفردي لا يضمن أي فرصة لتمثيل النساء في ظل الأوضاع الراهنة، مثلما قد يؤدي تطبيق نظام القوائم المطلقة المغلقة إلى سيطرة الأحزاب والتيارات السياسية صاحبة النفوذ  على مقاعد القوائم وعدم إعطاء المجال إلى منافسة حقيقية لأن الوضع سيكون مبني على أساس القوائم الأقوى ستحصد جميع المقاعد، وقد يؤثر على النساء  المنتميات للتيارات الأقل نفوذا من تمثيلهن داخل مجلس النواب القادم.

ولم يحدد مشروع القانون عدد الدوائر في الجمهورية بالنسبة للنظام الفردي وحيث انه ألغى العمل بقانون 38 لسنة 1972 ونص على تعديل في الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية فكان لزاما على اللجنة إرفاق جداول الدوائر لطرحها للحوار المجتمعي.

ومن ثم يطالب الموقعون بضرورة تأجيل إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب بعد انتهاء فترة انتخابات الرئاسة، لكي يطرح للحوار المجتمعي الجاد مع كافة الأطراف المعنية قبل إصداره من قبل الرئيس القادم.

ويعرب الموقعون عن بالغ استياءهم من عدم الأخذ بمقترحات تلك المجموعات والمنظمات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل لتمكين النساء من المشاركة الحقيقية والفعالة في انتخابات مجلس النواب القادمة.

الموقعون:
1. الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس).
2. أمانة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
3. بهية يا مصر.
4. جمعية أمي للحقوق والتنمية
5. جمعية بنت الأرض.
6. حزب الدستور
7. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
8. حزب مصر الحرية
9. رابطة المرأة العربية.
10. اللجنة الدائمة للمرأة المصرية.
11. اللجنة الدائمة للمرأة المصرية.
12. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
13. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
14. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
15. مصر المتنورة.
16. ملتقى تنمية المرأة
17. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
18. مؤسسة المرأة الجديدة.
19. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
20. مؤسسة بهية للثقافة والمواطنة.
21. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
22. نظرة للدراسات النسوية.