تجاهل متكرر لوضع النساء في الانتخابات التشريعية القادمة

تابع الموقعون أدناه مشروع القانون الذي ورد للمجلس القومي لحقوق الإنسان من وزارة شئون مجلس النواب بمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية.

ويعرب الموقعون عن قلقهم البالغ من تعديلات القانون المطروحة حيث أنها لم تأت مراعية لوضع النساء والتحديات التي تواجههن في المشاركة السياسية، ونرى أن عدم الأخذ بمطالب المجموعات والمنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء يعد إجحافاً في تمثيل النساء سياسياً من حيث تمثيلهن في اللجان المشرفة على العملية الانتخابية. فقد طالب الموقعون عند تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بتضمين عنصر نسائي في اللجنة، وضرورة مراعاة تضمين وجود النساء كعضوات  بها كممثلات للقضاة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من النيابة الإدارية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلات عن الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون وهذا ما تم إغفاله في نص المادة 11 من مشروع القانون المطروح، لأن الالتزام الدستوري القائم في نص المادة 11 التي نصت على تمثيل النساء في الهيئات القضائية لم يتحقق إلى الآن، بالرغم من كونه استحقاق للنساء في الدستور الجديد ويواجه بتعسف شديد من قبل الهيئات القضائية، لذا لن تمثل النساء في اللجنة العليا إلا من خلال بعض الهيئات التي تتضمن قاضيات مثل النيابة الإدارية. وأيضا في حالة انتداب الخبراء المتخصصين للاستعانة بهم في أي شان من شئون الأمانة العامة يجب مراعاة انتداب خبيرات في قضايا النساء والمشاركة السياسية.

وقد نصت المادة 40 المتعلقة بتشكيل اللجان العامة والفرعية على تضمين امرأة واحدة وهو مايعد تمثيلاً ضعيفاً للغاية، ويطالب الموقعون بتمثيل عادل للنساء كعضوات في الأمانة الفنية التي سوف تستعين بها اللجنة العليا لإدارة العملية الانتخابية. كما يجب حماية القاضيات والموظفات اللاتي سيشاركن في الإشراف على العملية الانتخابية من أي انتهاكات قد يتعرضن لها خاصة أشكال العنف المختلفة الممارسة ضد النساء وأيضاً توفير الحياة الكريمة لهن وسبل الراحة في مكان العمل.

كذلك خلت المادة 31 المتعلقة بمحظورات الدعاية من ضوابط بتشديد العقوبات الخاصة بانتهاك حقوق المرشحات في الدعاية كونهن الأكثر عرضة للسب والقذف وحرمة حياتهن الشخصية سواء لفظيا أو كتابيا. كما يجب إضافة العنف الجنسي الممارس ضد النساء في المجال العام كإحدى محظورات الدعاية المنصوص عليها في نص المادة (32) من مشروع القانون، حيث نصت المادة على ثماني بنود تتضمن الأعمال المحظورة لغرض الدعاية، من بينها البند (3) الذي نص على حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وتجاهل العنف الممارس ضد النساء بأشكاله المختلفة وخاصة العنف الجنسي.

أما بالنسبة لضوابط التغطية الإعلامية فقد جاءت المادة (32) غير مراعية لوضع النساء وكونهن الأقل حظاً في الاهتمام الإعلامي كمرشحات، وبناءاً عليه يرى الموقعون أنه يجب أن ينص القانون على ضرورة إتاحة مساحة أوسع لتغطية الحملات الانتخابية للمرشحات البرلمانيات كجزء من الدعم والتشجيع المجتمعي لمشاركة النساء ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات فيما يتعلق بالوصول لوسائل الإعلام المختلفة. كما يجب فرض عقوبة مشددة علي أي تغطية إعلامية من شأنها أن تقوم بانتهاك المرشحات سواء بالسب أو السخرية أو انتهاك حرمة حياتهن الخاصة، والتي قد ينتج عنها تعرض حياتهن الشخصية للخطر. ويجب إفراد مساحات واسعة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالنظام الانتخابي المزمع تطبيقه للناخبين والناخبات، خاصة مع تطبيق نظام الكوتا التمثيلية للنساء على القوائم المطلقة المغلقة التي نص عليها مشروع قانون مجلس النواب الجديد حتى يتسنى للناخبين والناخبات الاختيار على أساس فهم واضح للنظام الانتخابي القائم.

وننوه أيضاً على حظر استخدام النساء ككتلة تصويتية موجهة جبراً لمرشح بعينه وفرض عقوبة مشددة على من يرتكب هذه المخالفة، ويطالب الموقعون بأن تكون استطلاعات الرأي مقسمة على أساس النوع لقياس مشاركة ونسبة النساء ككتلة تصويتية.

وقد تعرضت المادة (38) من مشروع القانون إلى دور المجتمع المدني كمتابع لسير العملية الانتخابية دون النص على ضوابط متعلقة بعدم التعرض للمراقبات والمراقبين من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من أي انتهاك يتعرضون له، والتصريح لتلك المنظمات بالمتابعة وحمايتها من التعسف الإداري ضدها.

ومن ثم يطالب الموقعون بضرورة تأجيل إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب بعد انتهاء فترة انتخابات الرئاسة، لكي يطرح للحوار المجتمعي الجاد مع كافة الأطراف المعنية قبل إصداره من قبل الرئيس القادم.

الموقعون:
1. الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس).
2. ائتلاف السيداو.
3. بهية يا مصر.
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
5. جمعية بنت الأرض.
6. حزب الدستور.
7. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
8. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
9. حزب مصر الحرية.
10. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
11. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
12. مؤسسة "مصر المتنورة".
13. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
14. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
15. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع- بشاير.
16. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
17. نظرة للدراسات النسوية.