ما زال التحرش والاعتداء الجنسي ضد النساء ظاهرة منتشرة، وتحذر منظماتنا في تقرير صدر اليوم أن هذه الظاهرة تضع عقبات كبيرة على طريق مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. فقد أخفقت الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد النساء، وتستمر هذه الجرائم في ظل إفلات تام من العقاب عليها.

التقرير الذي صدر بعنوان "مصر: إقصاء النساء – العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام" يستعرض أكثر من 250 حالة، وقعت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ويناير/كانون الثاني 2014، حيث تعرضت نساء متظاهرات للاعتداء الجنسي، كما وتعرضت بعضهن في بعض الحالات للاغتصاب من قبل جماعات من الرجال. قال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "لم يمثل شخص واحد من الجناة في هذه الجرائم أمام العدالة. كما أن مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرر الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة".

تمثل الاعتداءات في ميدان التحرير النموذج الأوضح والأكثر ظهوراً للعيان في هذه المشكلة الوبائية الشاملة والقائمة منذ فترة طويلة. إلا أن النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي يومياً في الشوارع، وفي المواصلات العامة، وفي أماكن العمل.

وفي جميع طبقات المجتمع ومستوياته، من الأسرة إلى مؤسسات الدولة، يتم لوم الناجيات على "استفزاز" المعتدين. أما الوصم والخزي الذي ينال من الناجيات فيؤدي في أغلب الحالات لأن لا يقدمن على التبليغ بما تعرضن له. وعندما يقمن بتقديم البلاغات، فنادراً ما تؤدي الشكوى إلى فتح تحقيق. كذلك تقول الناجيات إن الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات التي تعرضن لها.

ولقد كانت التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية بطيئة وجزئية. وقالت مُزن حسن، المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية: "رغم أننا نرحب بمواد في الدستور صيغت لحماية النساء من العنف؛ غير أنه ما زال أمام السلطات طريق طويل للبدء في التصدي لظاهرة بلغت مستوى الوباء. فمن الضروري اتخاذ إجراءات شاملة ومتكاملة، يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدني، ليس فقط لحماية وتعزيز حق المرأة في الحياة بمعزل عن العنف، بل أيضاً لتمكين النساء من المشاركة في تحديد مسار مستقبل مصر".

وعلّقت نيفين عبيد منسقة برنامج المرأة والمشاركة السياسية في مؤسسة المرأة الجديدة بأن: "السلطات المصرية قد أخفقت في الاضطلاع بواجبها بموجب القانون الدولي، بأن تضمن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الفعالة للجناة، سواء كانوا من العاملين بالدولة أو مدنيين".

وأضافت فرح برقاوي، إحدى العضوات المؤسسات لانتفاضة المرأة في العالم العربي: "ليس بالإمكان تجاهل الصلة بين العنف المنتشر والتمييز الممنهج ضد المرأة الذي تكرس له القوانين المصرية. ويتطلب التصدي للعنف ضد المرأة وجود إرادة سياسية لتحقيق إصلاحات عريضة في نظام العدالة وكذلك فيما يتعلق بوضع المرأة في القانون والممارسة".

المنظمات:
1. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
2. نظرة للدراسات النسوية.
3. انتفاضة المرأة في العالم العربي.
4. مؤسسة المرأة الجديدة.