تدين المراكز الموقعة أدناه بشدة الحكم الصادر اليوم عن محكمة جنح الإسكندرية والذي عاقبت فيه 21 فتاة بينهن 7 قاصرات لمدد تتراوح بين عام إلى 11 عاما وبإيداع القاصرات مؤسسة رعاية الأحداث إيداعا مفتوحا. وأصدرت المحكمة هذه الأحكام بناء على إدانتها للمذكورات بمجموعة تهم منها: الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعمل علي تعطيل العمل بأحكام القانون؛ الترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة؛ حيازة وإحراز مطبوعات؛ التجمهر؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف؛ تعطيل وسائل النقل العام؛ إتلاف منقولات.

وتعود وقائع القبض على الفتيات المذكورات إلى بداية شهر نوفمبر الجاري إذا شاركن في سلسلة بشرية على كوبري ستانلي بالإسكندرية، وسبق ذلك مرور مسيرة بشارع سوريا القريب نشب بينها وبين الأهالي احتكاك تم احتواءه ولكن الشرطة استندت فيما وجهته من اتهامات للفتيات إلى مجريات غير صحيحة نسبتها إلى هذا الاحتكاك، رغم عدم قيام أي دليل على تورط الفتيات في الاحتكاك نفسه بأي شكل.

ولا يقوم لدينا أدنى شك في أن هذا الحكم هو حلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية ذات الطبيعة السياسية والتي كان من بينها الحكم بسجن عدد من طلاب جامعة الأزهر بمجموع أحكام بلغ 17 عاما في جنح مختلفة بناء على اتهامات يشوب معظمها التلفيق والشيوع. ويكرر هذا الحكم إنذار المجتمع المصري بعواقب استمرار ارتهان السلطة القضائية لتقلبات السياسة وتعرضها المستمر لضغوط السلطة في ظل الانتقاص من استقلاليتها بحكم مجموعة من القوانين والأوضاع الشاذة. وعلى الرغم من ثقتنا في أن القضاء المصري في مراحل التقاضي الأعلى سيتدارك عوار مثل هذه الأحكام، إلا أن ذلك لن يجبر الضرر الذي لحق ويلحق بالفعل بضحاياها من معاناة غير مبررة وتهديد لمستقبلهن. كما أن ذلك لا ينفي الحاجة الماسة إلى وقف استخدام القضاء كأداة للصراع السياسي وسلاحا ضد الخصوم السياسيين يبيح ملاحقتهم والتنكيل بهم دون غطاء قانوني صحيح. ولا سبيل إلى إقامة دولة العدالة وسيادة القانون دون الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويشمل ذلك الاستقلال النظري من خلال النصوص القانونية والإجراءات الإدارية كما يشمل الاستقلال المعنوي بأن يلتزم القضاة أنفسهم بألا تشوب عقيدتهم نحو أي قضية يتناولونها بميلهم إلى أو نفورهم من طرف سياسي أو آخر.

وينبغي التنبيه إلى أن هذا الحكم وغيره من أحكام لابد من تناوله في إطار مشهد عام تلجأ فيه سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 إلى أدوات تتنافى مع العدالة وسيادة القانون كما تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتكرس لعملية ترميم الدولة الأمنية لما قبل 11 فبراير 2011، وذلك بذريعة مواجهة الإرهاب والتعامل مع محاولات جماعة الإخوان المسلمين العودة إلى الحكم على خلاف ما أكدته الإرادة الشعبية في 30 يونيو. وفي حين تؤكد الخبرة التاريخية ومعطيات الواقع أن ما تتبناه السلطة الحالية من سياسات وما تحاول فرضه من إجراءات هو أبعد ما يكون عن تحقيق أهدافه المعلنة كما أنه لن يحقق المضمر من إعادة بناء الدولة البوليسية التي أطيح بها في 25 يناير 2011 إلى غير رجعة، فإن هذه السياسات والإجراءات لن تحقق على الأرض إلا ترسيخ حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب الأمن وتردي الأحوال المعيشية للغالبية العظمى للمواطنين. وهو ما يوجب علينا أن ندق ناقوس الخطر ونطالب هذه السلطة بمراجعة ما تنتهجه من سياسات، وأن تستجيب لتطلعات الشعب المصري التي عبر عنها في ثورته من خلال موجاتها المتلاحقة وتتلخص في إقامة الدولة الحامية للحقوق والحريات والراعية للعدالة الاجتماعية.

المنظمات الموقعة:
1. نظرة للدراسات النسوية.
2. قضايا المرأة المصرية.
3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
5. مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف.
6. الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
8. مؤسسة المرأة الجديدة.
9. مجموعة المساندة القانونية لحقوق الإنسان.
10. مصريون ضد التمييز الديني.
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
12. مركز هشام مبارك للقانون.
13. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.