أصدرت نظرة للدراسات النسوية والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون اليوم تعليق على التعديلات الأخيرة لقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية وجاء تحت عنوان "الحفاظ على النظام ولا عدالة للنساء". وتضمن التعليق ثلاثة محاور، الأول العلاقة بين الدستور الجديد والانتخابات، والثاني تعليق على القانون، والثالث ملاحظات عامة حول قرار المحكمة الدستورية العليا.

كما تضمنت الورقة أيضا بعض المقترحات القانونية التي تجاهلها واضعي الدستور المصري الجديد ومشرعي قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية.

يمكن الاطلاع على التعليق بالضغط هنا.