تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حافة الاحتراب الأهلي، الذي بدت نذره أمس بحرب الشوارع وأعمال العنف المتبادل في محيط القصر الرئاسي وامتد إلى عدد من المحافظات، وذلك عندما أقدمت جماعة الإخوان المسلمين على تحريض أنصارها لمهاجمة المعتصمين أمام القصر الرئاسي، والرافضين للإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وقرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري.

أطلقت جماعة الإخوان المسلمين وقادتها دعوات لمواجهة المعارضين أمام قصر الاتحادية قبل الأحداث بيومٍ كامل على الأقل، فكان من المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لقطع الطريق على الكارثة التي جرت بالأمس، وحماية الأرواح والممتلكات، إلا أنهم التزموا الصمت التام واختفى تمامًا أي وجود للدولة بكافة مؤسساتها ومسئوليها، مفسحةً المجال لاستخدام العنف في تصفية الخلافات السياسية.

إن ما حدث بالأمس يستدعي تحقيق جاد حول ملابساته وأسبابه، كما يتعين أن تكون المسئولية الأولى لجهات التحقيق هي التوجه لكبار المسئولين في الدولة، لاستخلاص الدوافع وراء ترك الأمور حتى تتفاقم، مما أسفر عن وقوع الكارثة، إلا أن ما تقوم به جهات التحقيق بقصر التحقيقات على بعض المقبوض عليهم في الأحداث هو اختزال للكارثة التي جرى الإعداد لها جهارًا وعلنًا، وترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب.

هناك مسئولية سياسية وأخرى جنائية في هذه الأحداث عن تأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم، يتحملها في المقام الأول كبار المسئولين في الدولة. كما يتعين على جهات التحقيق أن تعرف مصادر الأسلحة النارية المستخدمة بالأمس، وكيف تم استخدامها على مرأى ومسمع من قوات الأمن المتواجدة في محيط قصر الاتحادية.

إن المنظمات الموقعة تؤكد أن ما تشهده البلاد من بوادر الانزلاق نحو حرب أهلية محتملة يعد النتيجة المنطقية إزاء التشبث بسياسات وقرارات أغلفت تمامًا قنوات الحوار في المجتمع، وبالتالي فتحت أبوابًا واسعة على جحيم العنف كوسيلة لحسم أمور أساسية حول تطور البلاد لم تجد مجالاً لحسمها بوسائل السياسة والحوار والتفاوض وفي مقدمتها عملية وضع دستور يعبر بصورة متوازنة عن رؤى مختلف أطياف المجتمع، لا عن غلبة فريق أو تيار سياسي بعينه.

وتشدد المنظمات الموقعة على ضرورة أن يضطلع رئيس الجمهورية فورًا بمسئولياته من أجل درء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي وذلك باتخاذ قرارات فورية تهيئ المناخ لحوار وطني متكافئ للخروج من هذا المنعطف الخطير، وهو ما يقتضي:

أولاً: فتح تحقيقات حول المسئولية السياسية والجنائية عن الأحداث الكارثية التي وقعت بالأمس في محيط قصر الاتحادية.
ثانيًا: إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر.
ثالثًا: الإيقاف الفوري لمختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، بما في ذلك إجراءات التصويت للمصريين في الخارج والتي يفترض أن تبدأ في الثامن من ديسمبر الجاري.
رابعًا: تشكيل هيئة تأسيسية جديدة لوضع دستور يراعي في تشكيلها التمثيل المتكافئ لمختلف أطياف المجتمع، وتحظى بحضور بارز لخبراء القانون الدستوري وخبراء حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5. دار الخدمات النقابية والعمالية.
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
7. مؤسسة المرأة الجديدة.
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
10. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
11. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
12. المركز المصري لحقوق المرأة.
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
14. مركز حابي للحقوق البيئية.
15. مركز هشام مبارك للقانون.
16. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
17. مصريون ضد التمييز الديني.
18. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
19. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
20. نظرة للدراسات النسوية.