تحذر المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، وأعلن فيه بأنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك من المجلس. كما تؤكد المنظمات الموقعة في هذا البيان على رفضها أن يكون المجلس القومي وصيًا علي منظمات المجتمع المدني.

إن المنظمات الموقعة تحذر من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء. فبعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل كافة طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كافي من الوقت للشعب لمناقشته، يحاول المجلس القومي لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية. وفي الوقت نفسه تورط عدد من أبرز أعضائه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مناسبات متعددة عن طريق التحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عند قصر الاتحادية.

كما تلاحظ المنظمات الموقعة أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية. لهذه الأسباب كان بالأحرى باللجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني. وتؤكد المنظمات أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارًا في 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011.

ومن هنا تؤكد المنظمات الموقعة علي هذا البيان على مراقبتها للاستفتاء علي مسودة الدستور استنادًا إلى الحكم القضائي، الذي سبق وحصلت علية بأحقية مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات واستنادًا إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 ،2012. كما تدعو المنظمات الموقعة المواطنين المصريين إلى موافاتها بأية خروقات يرصدوها أثناء عملية الاستفتاء.

المنظمات الموقعة
1. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
3. جماعة تنمية الديمقراطية.
4. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
7. مؤسسة المرأة الجديدة.
8. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
9. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
10. مؤسسة عالم واحد للتنمية.
11. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
13. المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون.
14. مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.
15. المركز المصري لحقوق المرأة.
16. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
17. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
18. مركز هشام مبارك للقانون.
19. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت.
20. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
21. نظرة للدراسات النسوية.