أصدرت نظرة للدراسات النسوية اليوم قائمة مراجعة للحكومة المصرية بشأن توفير العدالة للمدافعات عن حقوق الإنسان وفقا لمعايير حقوق الانسان الدولية. توفر القائمة ثلاثة اقتراحات للحكومة المصرية من شأنها أن تمثل خطوات فعالة نحو توفير العدالة للمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي واجهن انتهاكات جسيمة منذ بداية ثورة 25 يناير وحتى نهاية تولي المجلس العسكري حكم البلاد ولم يتم معاقبة أو البدء فى محاكمة مرتكبي تلك الجرائم.

وترجع الأسباب الرئيسية للانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان لعاملين رئيسيين، إحداهما هو غياب بنية تشريعية لحماية المدافعات أثناء نشاطهم في مصر، والآخر هو السياق المجتمعي الذي تعمل فيه المدافعات. تمثل النظرة المجتمعية للمدافعات-على أنهن يتحدين القوالب النمطية بشأن الأنوثة ودور المرأة في المجتمع-عاملا هاما يتم تطويعه من قبل الجهات الأمنية للتقليل من أهمية عمل المدافعات. ساهم العاملان السابقان في خلق واستمرار سياسة تستهدف  المدافعات بانتهاكات قائمة على كونهن نساء لإبعادهن عن المجال العام.

تقدم القائمة توصيات من شأنها أن تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعات عن حقوق الانسان، واتخاذ إجراءات لضمان وقف سياسة استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان وعدم تكرارها، وحماية المدافعات من الانتهاكات التي ترتكبها جهات غير رسمية.

وتوصي القائمة بإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات المسلحة والشرطة وأن تكفل السلطات المصرية  للضحايا الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك جبر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات؛ وإعادة هيكلة قطاع الامن الذي طالما اعتمد على استخدام العنف والانتهاكات الجنسية في التعامل مع المدافعات عن حقوق الإنسان ؛ وتشكيل برامج حماية للمدافعات تشتمل على أنظمة للإنذار المبكر لتوقع التدابير اللازمة لحماية المدافعات وإطلاقها.

يأتي إصدار القائمة في الذكرى السابعة لليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يوافق 29 نوفمبر، وهو اليوم الذي حدده المشاركون في الاجتماع الاستشاري الأول للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي نظمته منظمات من سيريلانكا عام 2005.