أصدرت نظرة للدراسات النسوية اليوم تقرير يسرد وقائع الانتهاكات التي تعرضت لها المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2011، وذلك بعد مرور عام من إفلات الجناة من العقاب.

ويهدف هذا التقرير إلى توضيح كيفية استمرار السياسات الصادرة في عهد النظام السابق، وخصوصا تلك التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان. ولا يقتصر نطاق التقرير على توضيح كيفية استمرار هذه الانتهاكات فحسب بل يوضح جليا تصاعد نمط الانتهاكات والممارسات القمعية التي ترتكبها الدولة بحق المدافعات عن حقوق الإنسان وبالأخص في أوقات عسكرة الدولة.

إن النساء اللاتي يدافعن عن حقوق الإنسان بشكل عام يتعرضن للخطر بسبب قيامهن بالعمل على تغيير النظم والأعراف التقليدية للنوع الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، النساء اللاتي يشاركن في التجمعات السلمية أو الاعتصامات في الميادين ضد النظام الحاكم والمطالبة بالتغيير يتعرضن للعنف والتهديد الجنسيين وتوجه إليهن اتهامات تهدف إلى النيل من شخصهن.

ويوصي التقرير بوقف حملات التشهير الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، والشروع في التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات، وخصوص تلك التي وقعت على ضوء مظاهرات واعتصامات، بدلا من تبريرها تمهيدا لمحاكمات عادلة لإنهاء الحالات المستمرة من الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. كما يوصي التقرير بالوقف الفوري لسياسة استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان لمحاولة دفعهن خارج المجال العام.